في إطار سلسلة الاجتماعات التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع شركاء التنمية لمتابعة المحافظ الاستثمارية المشتركة والأولويات المستقبلية، بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، عددًا من ملفات العمل المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، على رأسها تعزيز استراتيجيات التمويل المناخي واستعدادات مؤتمر المناخ COP29، وذلك استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية للتحول من التعهدات إلى التنفيذ.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاجتماع مع الاتحاد الأوروبي يأتي في إطار اللقاءات التي سيتم عقدها مع شركاء التنمية في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدعم جهود الدولة فيما يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع الآولويات بما يتسق مع رؤية الدولة وبرنامج الحكومة للسنوات الثلاثة المقبلة، وتعزيز دور شركاء التنمية في إتاحة التمويلات للقطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى الجهود الجارية للانتهاء من إجراءات المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA)، والإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها، فضلًا عن ضمانات الاستثمار المقرر توفيرها للقطاع الخاص في إطار تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، والمشروعات المستقبلية لا سيما في قطاع الصناعات منخفضة الانبعاثات، ودعم الاستراتيجية الوطنية للسكان، واستمرار آليات الدعم الفني من خلال آلية "المساعدة الفنية وتبادل المعلومات (TAIEX)".

*المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»*

كما ناقش الاجتماع تطورات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، من خلال المنحة الذي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ بقيمة 35 مليون يورو لدعم جهود مصر في محور الطاقة، بالإضافة إلى التعاون في إطار دعم جهود الدولة لتشجيع الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر. وأشارت المشاط إلى توقيع مذكرة تفاهم حول شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال COP27 للتعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مضيفه أن الوزارة تقوم حاليًا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي في محور المياه من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل" من خلال تقديم المساعدة الفنية.

في سياق آخر لفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكات الإقليمية وبرامج التعاون الإقليمي لحوض البحر المتوسط 2021-2027 حيث يمثل أحد أهم البرامج الإقليمية التي تهدف إلى المساهمة في نمو حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال تعزيز الشراكات، وتشجيع مناقشات السياسات والاستجابة للتحديات العالمية، ودعم أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة 2030.

وتابعت «المشاط»، أنه على المستوى الإقليمي، قامت الوزارة بتوقيع خطاب نوايا حول “الشراكة الزرقاء المتوسطية” خلال مؤتمر الأطراف COP 28، موضحة أن البيان سيتم تنفيذه بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية.

وتطرق الاجتماع إلى أبرز اتفاقيات التمويل التي وقعتها الوزارة خلال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ على المستويين الإقليمي والثنائي، والتي تضمنت أبرزها مذكرة تفاهم بشأن "المساعدة المالية الكلية"، برنامج "EU4YES - ودعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات"، بالإضافة إلى   - برنامج "الصناعة المستدامة الخضراء" وغيرها.

*استراتيجيات وأنظمة التمويل المناخي*

كما ناقش الاجتماع استعدادات مؤتمر المناخ COP29، في أذربيجان، والبناء على الجهود المبذولة في النسختين الماضيتين، سواء من خلال إطلاق برنامج «نُوَفّي»، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل، باعتباره أحد المبادرات التي تبنتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، لتعزيز جهود التمويل المناخي العادل، حيث أوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن المؤسسات الأوروبية ساهمت في إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، وأن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجيات مشتركة للتوسع في التمويلات المناخية للقطاعين الحكومي والخاص، مؤكدة أن التحول الأخضر وأنظمة تمويل المناخ جزء رئيسي من الاستراتيجيات المشتركة مع مختلف الشركاء الدوليين

*الدعم الفني*

كما بحث الجانبان الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية، من خلال ترأسها للجنتين الفرعيتين «النقل والبيئة والطاقة»، و«مجتمع المعلومات والوسائل السمعية والمرئية والاتصالات والبحث العلمي والابتكار والتعليم والثقافة»، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة، واستعدادات الوزارة لعقد الاجتماعات في إطار اللجنتين لمناقشة التعاون الحالي والمستقبلي.

كما تطرق اللقاء إلى جهود الدعم الفني من خلال الآليات المختلفة التي يتيحها الاتحاد الأوروبي من بينها آلية التعاون الفني وتبادل المعلومات (TAIEX)، وورش العمل التي يجري تنظيمها بمشاركة الأطراف والجهات المعنية، حيث تم تنظيم 33 فعالية ونشاطًا خلال الفترة من 2020 إلى 2023، في مجالات ائتمان الكربون، وإدارة الأراضي الساحلية، والضرائب، والإدارة العامة، ومشاركة الشباب، وإدارة المياه، والعديد من القطاعات الأخرى.

وأشار الجانبان إلى أن برنامج تحسين الحوكمة والإدارة SIGMA، الذي يتم تنفيذه خلال عامي 2024 و2025 يدعم خطة الإصلاح الإداري، ودعم التنفيذ الفعال لأنظمة المالية العامة، وتعزيز الدعم الفني في إطار رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أنه خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، وقع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الإعلان السياسي لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وبموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو بواقع 5 مليارات يورو لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارات، و600 مليون يورو منحًا تنموية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

عاشور: نعمل على تعزيز جسور الثقة مع المواطن من خلال استجابات سريعة وفعالة


أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة تكثيف العمل بمنظومة الشكاوي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تيسير سُبل تواصل المواطن مع الوزارة والجهات التابعة لها، ومضاعفة الجهود المبذولة في تلقي شكاوى واستغاثات المواطنين ورصدها ومعالجتها، وكذا تحقيق أفضل استجابات ممكنة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتوطيد جسور الثقة بين الوزارة والمواطنين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطنين، حيث أن هناك حرص على حل كل شكوى في أسرع وقت، مع العمل على تيسير مختلف الإجراءات، بما يضمن حل أي مشكلات تواجه المواطنين.

وأشار الوزير إلى ضرورة استمرار التعامل الجاد مع الشكاوي واستغاثات المواطنين واهتمام المسئولين بالإدارات والجهات المختصة بالتعامل الفعال مع الشكاوي، من أجل العمل على إيجاد سبل لحلها؛ بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويلبي احتياجاتهم في إطار القوانين والقواعد المعمول بها، مؤكدًا الحرص الدائم على متابعة نتائج ومؤشرات العمل وأداء منظومة الشكاوي بالوزارة، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لخدمة المواطنين تعد إحدى حلقات الوصل بين الوزارة والجمهور.

وفي إطار حرص الوزارة على تعزيز جسور التواصل مع المواطنين وضمان تلبية احتياجاتهم بكفاءة وشفافية، تلقت الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام المالي 2024/2025، ما يقرب من (7956) شكوى وطلب لمختلف الجهات والفئات عبر القنوات المختلفة، وذلك من المواطنين وأولياء الأمور، والمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، والطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو المقيدين بالجامعات والمعاهد، هذا بالإضافة إلى الشكاوى والطلبات المقدمة من الطلاب الوافدين، وأعضاء البعثات الحكومية، والطلاب المبعوثين للخارج للحصول على درجات علمية، فضلًا عن الالتماسات والشكاوى الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعات والمعاهد، وكذلك الشكاوي والالتماسات الواردة من الوزارات والمصالح الحكومية، والطلبات المحولة للإدارة من أمانة مجلس الوزراء.

وقد بلغ عدد الشكاوي والطلبات والالتماسات الواردة من الطلاب وأولياء الأمور (980) شكوى، بينما بلغ عدد شكاوي أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة نحو (193)، وبلغ عدد شكاوي العاملين بالوزارة والجامعات المصرية، نحو (152) شكوى، وبالنسبة لشكاوى الخريجين، فقد بلغ عددها (140) شكوى، وكذلك فقد تم تلقي (153) شكوى من المواطنين، هذا وقد بلغ عدد الشكاوي والاستفسارات الواردة عبر البريد الإلكتروني والبوابة الإلكترونية الخاصة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بموقع الوزارة، ما يقرب من (2870) شكوى، فيما بلغت الشكاوى التي تلقتها الإدارة من خلال بوابة الشكاوي الحكومية (4196) شكوى، كما تلقت الإدارة نحو (140) شكوى من خلال الوزارات والجهات الحكومية، وتم الانتهاء والرد على معظم الشكاوى والطلبات المقدمة، كما أن هناك بعض الشكاوى مازالت قيد الدراسة والمتابعة مع جهات الاختصاص سيتم الانتهاء منها والرد على مُقدميها في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه، أكد الأستاذ مصطفى إمام مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، حرص الإدارة على استقبال طلبات المواطنين بعدة طرق، حيث تتيح للمواطنين تقديم الطلبات والشكاوي من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال مقر الإدارة العامة لخدمة المواطنين وتقديم المعلومات الإرشادية لهم، حيث يتم تسجيل الطلبات والشكاوي على نظام إلكتروني بما يضمن متابعتها ثم يتم تحويلها إلى أجهزة الوزارة المختصة والإدارات المعنية بالوزارة والجهات المعنية بالجامعات المصرية؛ للعمل على حلها، وكذلك متابعة المواطنين من خلال قسم المتابعة بالإدارة للتأكد من حصولهم على الخدمة المطلوبة، وكذلك متابعة الجهات المعنية للرد على شكاوى وطلبات المواطنين في أسرع وقت.

وأضاف أن هذه الأرقام تعكس توجه الوزارة نحو تحقيق الحكومة الذكية، عبر دمج التقنية مع خدمة المواطن، مع الحفاظ على القنوات التقليدية لكبار السن أو غير المتصلين رقميًا، كما تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الثقة وترسيخ مبدأ المواطن أولًا، خاصة في قطاع حيوي مثل التعليم العالي والخدمات الصحية الجامعية.

وتنوعت آليات التقديم والمتابعة حيث يتم استقبال الشكاوى والطلبات المختلفة عبر قنوات التواصل الآتية:
- المقر الرئيسي للإدارة العامة لخدمة المواطنين (97 شارع الجمهورية، القاهرة)، تليفون: (0227945072) – فاكس: (0227923517).
- البريد الإلكتروني: [email protected].
- الخط الساخن لمنظومة الشكاوي التابعة لمجلس الوزراء: 16528.
- ⁠الصفحة الرسمية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لأمانة مجلس الوزراء على فيسبوك  ( https://www.facebook.com/shakwa.egypt/ ). 
- المنصات الرقمية مثل (بوابة الشكاوى الحكومية (https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx)  
- العنوان عبر خرائط جوجل: https://maps.app.goo.gl/ASdJLfm4Hj95R19dA⁠

مقالات مشابهة

  • غدًا.. وزارة التخطيط تفتتح مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص
  • نقطة اللاعودة: استراتيجيات الضربات الاستباقية التي تُعيد تعريف الأمن القومي
  • مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات يحرز تقدمًا في حماية أعالي البحار
  • وزيرة التخطيط تبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون في مجالات التحول الأخضر والاستثمار المناخي
  • الاتحاد الأوروبي: إسرائيل أصبحت تمارس أفعالا خارج أي إطار قانوني دولي
  • وزارة التنمية الإدارية تبحث سبُل تعزيز دور مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة والارتقاء بأدائها
  • وزير الطوارئ يبحث مع الاتحاد الأوروبي التحديات التي تواجه عودة اللاجئين وإمكانية تقديم الدعم
  • وزير الزراعة يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي للثروة السمكية تعزيز التعاون
  • عمار المشاط: تمكين وتطوير قدرات القطاع الخاص يدعم التنمية
  • عاشور: نعمل على تعزيز جسور الثقة مع المواطن من خلال استجابات سريعة وفعالة