رضا فرحات: توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطي يبرز رؤية مصر الإصلاحية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن الاستجابة السريعة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة، والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت فرحات، أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من مسيرة طويلة تسعى مصر من خلالها إلى تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق المواطنين.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية تقليص الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي يعكس فهما دقيقا لدور هذا الإجراء، الذي يجب أن يكون وقائيا بحتا ومقتصرا على الحالات التي تستلزمها ضرورة التحقيق وتمثل خطوة هامة في حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعرضهم لعقوبات غير مبررة وتؤكد التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون وهو ما يبرز رغبة الدولة الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان العدالة للجميع.
وفيما يتعلق بتوجيهات الرئيس بشأن تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي، أوضح فرحات أن هذه البدائل تمثل تطويرا مهما في النظام القضائي المصري، حيث تتيح وسائل مثل الرقابة الإلكترونية أو الإفراج المشروط تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين لافتا إلى أن هذه البدائل ستسهم في تخفيف الضغط على النظام القضائي والسجون، وتعزز من كفاءة العدالة الجنائية في مصر و تفعيل هذه الأدوات يعكس اهتمام الدولة بتحديث نظامها القضائي وجعله أكثر عدلا وإنصافا.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن توجيهات السيد الرئيس بتعويض الأشخاص الذين تعرضوا لحبس احتياطي خاطئ، سواء كان تعويضا ماديا أو أدبيا تعكس رؤية إنسانية عميقة و هذا التعويض هو اعتراف من الدولة بحقوق الأفراد وضرورة تصحيح الأخطاء التي قد تحدث في سير العدالة، مما يعزز الثقة بين المواطنين والنظام القضائي مؤكداً أن هذه الخطوة ليست مجرد اعتراف بالخطأ، بل هي أيضاً وسيلة لتحقيق العدالة بشكل شامل، وضمان ألا يُترك أي مواطن يعاني من تبعات أخطاء غير مبررة.
ودعا أستاذ العلوم السياسية إلى تفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع في أقرب وقت لأن تنفيذ هذه الإجراءات سيكون له تأثير كبير على تعزيز العدالة في مصر، وسيؤكد على أن الدولة المصرية ماضية في طريق الإصلاح وتحقيق العدالة للجميع، مما سيعزز من مكانة مصر كدولة قانون ومؤسسات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رضا فرحات الرئيس عبدالفتاح السيسي توصيات الحبس الاحتياطى الحكومة الاجراءات اللازمة مسيرة طويلة أستاذ العلوم السیاسیة الحبس الاحتیاطی أن هذه
إقرأ أيضاً:
"اقتراحات النواب" توافق على مقترح لإطلاق برنامج وطني لحماية حقوق الطفل
شهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إعداد وإطلاق برنامج وطني متكامل للطفل المصري.
جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة الذي شارك فيه ممثلون عن وزارات الصحة والسكان، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، إضافة إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأكدت اللجنة في توصيتها أهمية وجود إطار وطني مستدام يجمع الجهات العاملة في مجال الطفولة تحت رؤية موحدة وأهداف واضحة، بما يضمن فعالية الجهود المبذولة لحماية وتنمية الطفل في مصر.
وأوضحت النائبة أميرة العادلي أن البرنامج يستهدف تعزيز حقوق الطفل وضمان تمتعه بكافة حقوقه الأساسية المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى دعم مهارات الأطفال وقدراتهم من خلال التعليم والتدريب والمشاركة المجتمعية.
وأشارت العادلي إلى أن البرنامج يهدف أيضًا إلى حماية الأطفال من العنف والتمييز، وتجريم زواج القاصرات، مع العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة لهم. كما يسعى البرنامج إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للأطفال وغرس قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية منذ الصغر.
ويستكمل مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة 3 طلبات مناقشة موجهة لوزير التربية والتعليم حول سياسة الوزارة فى مكافحة التنمر والعنف والتحرش سواء اللفظى أو الجسدى بالمدارس وتشمل طلبات المناقشة.
1- طلب مقدم من النائبة راند مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "الآليات التى تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تعميق وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس".
2- طلب مقدم من النائبة ريهام عفيفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان الدور التوعوى المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس فى مواجهة ظاهرة التحرش سواء اللفظى أو الجسدى بكافة صوره".
3- طلب مقدم من النائبة عائشة هاشم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر".
كما يناقش المجلس خلال جلسته يوم الاثنين تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبة شاروبيم، ورشا مهدى، بشأن كليات التربية فى جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".