كريم السقا: الحوار الوطني تطبيق حقيقي للديمقراطية التشاركية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال كريم السقا، عضو لجنة العفو السياسي، إن بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، يمثل خطوة كبيرة في تنفيذ أحكام الدستور المصري، والعمل بأسس ديمقراطية تحترم حرية الرأي.
وأضاف «السقا» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن البيان مفصل يعكس مدى الوعي بالقضية، وتوسع أيضا في التوصيات التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، فيما يخص التعويض المادي والأدبي لمن يتعرض لحبس احتياطي لفترة.
وأكد تأثير هذا البيان على المستوى الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي لا يؤثر على شخص بعينه، بل يؤثر على أسرة بأكملها، ما يخلق تأثير سلبي كبير على المجتمع.
وأشار إلى أن تعديل الحبس الاحتياطي لا يتم عن طريق تعديل قانون الإجراءات الجنائية، كون البرلمان المصري قائم حاليا على تعديله، ما سيطرح آليات تنفيذ القانون، مؤكدا بعض النقاط المهمة في القانون، على سبيل المثال ألا يتحول القانون من إجراء وقائي إلى عقوبة، وتوضيح الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي.
وأكد وجود بدائل مطروحة للحبس الاحتياطي مثل التحفظ على الشخص في منزله والمنع من السفر، التي تختلف طبقا لحالة الحبس الاحتياطي.
وأكمل أن القرار يؤكد أهمية احترام حقوق الإنسان والالتزام بأحكام الدستور المصري، التي تعد خطوة مهمة تمهد لخلق ديمقراطية حقيقية، وأن صدور هذه التوصيات، تعد عملية ديمقراطية بحد ذاتها، حيث يعد حوار شائك جمع الكثير من الآراء منها المعارض والمؤيد، مؤكدا أن الحوار الوطني يعد تطبيقا حقيقيا لنوع من أنواع الديمقراطية، تسمى الديمقراطية التشاركية، التي يجري فيها اتخاذ القرارات بالمشاركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: الصفقات المتكافئة أداة فعالة لدعم التجارة وتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نظام المقايضة تُستخدمه الدول كأداة فعّالة لحل أزمة نقص الدولار، وتفعيله يمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني.
وأضاف بشاي أن نظام الصفقات المتكافئة بين الدول لتبادل السلع يُعد من أبرز صور المقايضة وأكثرها فاعلية، مشيرًا إلى أن المقايضة تقوم على تبادل البضائع أو الخدمات مباشرة مقابل سلع أو خدمات أخرى دون استخدام وسيلة تبادل نقدية، وقد تكون المقايضة ثنائية أو متعددة الأطراف.
وأوضح أن هذا النظام ما زال موجودًا بشكل محدود بالتوازي مع النظم النقدية في العديد من الدول المتقدمة، إلا أن الظروف الاقتصادية الحالية تدفع إلى إعادة النظر فيه كآلية بديلة في ظل شح العملات الأجنبية.
وأشار بشاي إلى أن مصر كانت قد عرضت مؤخرًا على بلغاريا مقترحًا لاعتماد المقايضة كآلية تجارية في تبادل بعض السلع بين البلدين، وهو ما أعلنه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والذي أشار إلى إمكانية إدراج القمح البلغاري ضمن هذه الصفقات، إلى جانب بعض الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية الأخرى.
وتابع بشاي: "نظام المقايضة يُمكن أن يُستخدم على نطاق أوسع مستقبلاً، كونه يحقق مصالح متبادلة ويسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية"، موضحًا أن للمقايضة عدة أنواع، أبرزها المقايضة المباشرة، التي تتم من خلال تبادل السلع أو الخدمات مباشرة بين طرفين، وكذلك المقايضة بالتجزئة بين الشركات الصغيرة، وأيضًا المقايضة بالاعتمادات، التي تجري عبر وسيط يتقاضى عمولة لإدارة عمليات التبادل التجاري المنتظم أو العرضي.
وأكد بشاي أن نظام الصفقات المتكافئة يُعد من النماذج التطبيقية للمقايضة، حيث يتم الاتفاق بين دولتين على تبادل منتجات بقيم متساوية دون تحويلات مالية، ويتم تقييم السلع وتحديد الكميات المطلوبة من كل طرف وفق القيمة الإجمالية للاتفاقية، وهو ما يسهم في الحفاظ على الاحتياطي النقدي وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين