كريم السقا: الحوار الوطني تطبيق حقيقي للديمقراطية التشاركية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال كريم السقا، عضو لجنة العفو السياسي، إن بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، يمثل خطوة كبيرة في تنفيذ أحكام الدستور المصري، والعمل بأسس ديمقراطية تحترم حرية الرأي.
وأضاف «السقا» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن البيان مفصل يعكس مدى الوعي بالقضية، وتوسع أيضا في التوصيات التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، فيما يخص التعويض المادي والأدبي لمن يتعرض لحبس احتياطي لفترة.
وأكد تأثير هذا البيان على المستوى الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي لا يؤثر على شخص بعينه، بل يؤثر على أسرة بأكملها، ما يخلق تأثير سلبي كبير على المجتمع.
وأشار إلى أن تعديل الحبس الاحتياطي لا يتم عن طريق تعديل قانون الإجراءات الجنائية، كون البرلمان المصري قائم حاليا على تعديله، ما سيطرح آليات تنفيذ القانون، مؤكدا بعض النقاط المهمة في القانون، على سبيل المثال ألا يتحول القانون من إجراء وقائي إلى عقوبة، وتوضيح الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي.
وأكد وجود بدائل مطروحة للحبس الاحتياطي مثل التحفظ على الشخص في منزله والمنع من السفر، التي تختلف طبقا لحالة الحبس الاحتياطي.
وأكمل أن القرار يؤكد أهمية احترام حقوق الإنسان والالتزام بأحكام الدستور المصري، التي تعد خطوة مهمة تمهد لخلق ديمقراطية حقيقية، وأن صدور هذه التوصيات، تعد عملية ديمقراطية بحد ذاتها، حيث يعد حوار شائك جمع الكثير من الآراء منها المعارض والمؤيد، مؤكدا أن الحوار الوطني يعد تطبيقا حقيقيا لنوع من أنواع الديمقراطية، تسمى الديمقراطية التشاركية، التي يجري فيها اتخاذ القرارات بالمشاركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
رزان زعيتر تدعو إلى مساءلة دولية حادة في حوار “الحوكمة التشاركية حول الأمن الغذائي” بلجنة الأمن الغذائي العالمي
#سواليف
أطلقت رئيسة العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء #رزان_زعيتر، نداءً حادًا في “حوار #الحوكمة_التشاركية حول #الأمن #الغذائي والتغذية في الأزمات الممتدة”، الذي عقد في 24 تموز 2025 في مركز البرنامج العالمي للغذاء في روما، بادئة قولها: “هل هو موتهم فقط في غزة؟ أم أننا نحن الأموات في إنسانيتنا ونزاهتنا بالكامل.
ووجّهت سلسلة من الأسئلة انتقدت خلالها المجتمع الدولي، وشككت في صدقية شعاراته حول السلام وحقوق الإنسان. وتساءلت: هل إبادة أكثر من 1000 فلسطيني ممن كانوا يبحثون عن فتات النجاة عند ما يُسمى مؤسسة غزة الإنسانية، والتي تحوّلت إلى فخاخ موت، تتسق مع طموح الولايات المتحدة في لعب دور صانع السلام؟ وفي انتقاد مباشر للاتحاد الأوروبي، سألت: كم من الأرواح يجب أن تُزهق، ومن يجب أن يُقتل تحديدًا، حتى تراجعوا اتفاقياتكم التجارية؟ كما حمّلت الشركات الكبرى مسؤولية المشاركة في الإبادة عبر تنافسها المحموم في الأسواق رغم هول الجرائم، داعية منظمات المجتمع المدني إلى التحرر من هيمنة شروط الممولين.
وتطرقت زعيتر إلى فشل المؤسسات الأممية، فقالت: أيعجز برنامج الأغذية العالمي عن إدخال بذرة طماطم واحدة إلى غزة؟ ولماذا لم تبدأ الفاو بإحياء النظام الغذائي المحلي منذ الأيام الأولى للإبادة؟ وختمت بتساؤل جوهري موجه إلى الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في لجنة الأمن الغذائي العالمي: لماذا جرى تعطيل إطار العمل الذي كُرّس لضمان السيادة الغذائية على أساس سلام عادل ودائم؟ مؤكدة أن النظام العالمي الحالي غير مؤهل للتعامل مع الاحتلال العسكري أو الاستيطاني الاستعماري.
مقالات ذات صلة مشاهد لفريق جراحي يواصل إجراء عملية أثناء وقوع زلزال شرق روسيا 2025/07/30كما استعرضت ما وصفته بـ “تواطؤ النظام العالمي” مع مشاريع الاستعمار الاستيطاني ونهب الموارد في فلسطين ولبنان وسوريا والسودان والكونغو، محذّرة من تحويل المعونة الغذائية إلى أداة للقتل والهيمنة، وداعيةً إلى الاعتراف بالإبادة البيئية كجريمة دولية.
وأشارت زعيتر إلى أن قدرة الأمم المتحدة على تحقيق العدالة تبقى مقيدة، ليس فقط بشروط الممولين، بل بالأدق، بتعليماتهم المباشرة، ما يجعل من آليات العدالة الدولية أدوات خاضعة لمنظومة الهيمنة. وأضافت أن السرديات الاستشراقية لا تزال تُعاد تدويرها عبر الإعلام والتعليم والسياسات الخارجية، لتمنح الاستعمار بُعدًا يضفي شرعية زائفة على السيطرة والهيمنة، ويوفر للدول الغطاء للتنصل من التزاماتها العابرة للحدود في منع الجرائم والانتهاكات ووقفها. واعتبرت أن هذا الخلل البنيوي يتجلى بوضوح في الاستخدام المتكرر لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لحماية أنظمة تمارس الإبادة والتجويع والتهجير القسري بحق الشعوب.
وفي السياق ذاته، أكدت زعيتر أن القوة لا تكمن في قرارات المؤسسات فحسب، بل في كيف نتكلم ونتذكر ونقاوم ونتحرك، داعية إلى وقف فوري للإبادة في غزة، وإعادة تفعيل “إطار العمل” كمرجعية لتطبيق السيادة الغذائية وبناء سلام عادل.
واستعرضت زعيتر تجربة العربية لحماية الطبيعة التي دعمت آلاف المزارعين الفلسطينيين وزرعت أكثر من 3,100 مليون شجرة مثمرة بدون تمويل خارجي، كما نجحت في تمكين 600 مزارع خلال الحرب الأخيرة في غزة من إنتاج 6 ملايين كيلوجرام من الخضار.
وفي ختام كلمتها، شددت على ضرورة أن تتحول لجنة الأمن الغذائي العالمي إلى منبر للمساءلة وليس مجرد تنسيق للسياسات، داعيةً إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية، ووقف التجارة التي تكرّس الإبادة، وفرض المحاسبة على الشركات المتورطة، مؤكدة أن المعركة من أجل السيادة الغذائية هي أيضًا معركة من أجل تحرير إنتاج المعرفة والسياسات من هيمنة الاستعمار.
لقراءة الكلمة كاملة:
باللغة العربية باللغة الإنجليزية للاستماع