لجنة تداول المواد البترولية في أبوظبي تعقد اجتماعها الثالث لعام 2024
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عقدت لجنة تداول المواد البترولية في أبوظبي اجتماعها الثالث لعام 2024، برئاسة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، رئيس اللجنة، وذلك بحضور الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية في الإمارة.
وقدمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، في بداية الاجتماع، عرضاً تقديمياً حول التحديات والمخاطر في التصدي لعمليات تداول المواد البترولية من دون ترخيص، والعرض الثاني حول مستجدات السوق الرمادي قدمته شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، وعرضاً آخر من مركز أبوظبي للطوارئ والأزمات والكوارث حول أهم الأدوار والمسؤوليات للتعامل مع حوادث المواد البترولية.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مخرجات وتوصيات تمرين المواد البترولية من قبل مركز أبوظبي للطوارئ والأزمات والكوارث.
كما ناقش الاجتماع مستجدات مجموعات عمل اللجنة، إلى جانب الحملة التوعوية الصيفية لسلامة أنظمة الغاز البترولي المسال التي أطلقتها دائرة الطاقة في أبوظبي مؤخراً، وذلك من خلال تسليط الضوء على أهم الزيارات الميدانية التي هدفت لرفع مستوى الوعي بمعايير السلامة وتطبيق أفضل الممارسات على مدار أشهر الصيف.
وأكد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع في ختام الاجتماع، أهمية اللجنة في ضمان أن يكون قطاع الطاقة آمنًا وموثوقًا ومستدامًا، من خلال اتباع نهج صديق للعملاء يتبع أفضل الممارسات العالمية.
يذكر أن لجنة تداول المواد البترولية، تتألف من 19 جهة في إمارة أبوظبي، وتتمثل أبرز اختصاصاتها والصلاحيات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم “14” لسنة 2017، بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول المحالة إليها من دائرة الطاقة، والتحقق من استيفاء تلك الطلبات للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية للدائرة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في وسائل النقل والتصنيع والتخزين والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تداول المواد البترولیة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة يطلق دورية رقيب لتعزيز الأمن والسلامة
أطلق "مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة"، دورية "رقيب"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة والتفتيش الميداني على تداول المواد الخطرة، وتطوير منظومة السلامة العامة وحماية البيئة والمجتمع في الإمارة.
ويسعى المركز من خلال إطلاق الدورية، إلى تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المنظِّمة، ورفع كفاءة الرقابة والتفتيش الميداني عبر تقنيات حديثة لرصد المخالفات وإجراء التحليل الميداني لضمان التداول الآمن، ما يؤدي إلى الحد من مخاطر المواد الخطرة.
وتم تصميم الدورية لتلبية متطلبات المراقبة الشاملة، حيث تحتوي على نظام "أدهم" للتفتيش، وهو أحد الأنظمة الذكية المتطورة التي تسهم في تنظيم إجراءات التفتيش ورفع كفاءتها.
وتعتمد الدورية على جمع القراءات وتحليل البيانات الميدانية بدقة، ما يعزِّز الكفاءة التشغيلية، ويدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى أسس علمية، ورفعها إلى الجهات المختصة عند الحاجة.
وتُسهم الدورية في ضمان شفافية العمليات من خلال تنفيذ إجراءات كشفية استباقية تُعزِّز تحقيق الامتثال الكامل لمعايير السلامة العامة.
وقال معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، إن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة في تطوير منظومة رقابية متكاملة تعزِّز الأمن المجتمعي الشامل في الإمارة، فيما يؤكِّد إطلاق دورية "رقيب" التزام المركز بمواكبة التطورات التقنية، وترسيخ بيئة مستدامة تتماشى مع رؤية أبوظبي نحو مستقبل أكثر أماناً.
من جانبه قال خلفان عبدالله خلفان المنصوري، المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، إن دورية "رقيب" تعتمد على أحدث التقنيات لجمع وتحليل البيانات الميدانية بدقة، ما يُسهم في رفع كفاءة عمليات التفتيش وضمان الامتثال الكامل للمعايير البيئية والسلامة العامة.
وتعكس هذه الدورية التزام المركز بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المواد الخطرة، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى مستويات الحماية والوقاية.
وتتميَّز دورية "رقيب" بأجهزتها ومعداتها المتكاملة والحديثة لتلبية احتياجات التفتيش الميداني بفاعلية، ومنها معدات الكشف الاستباقي، مثل أجهزة الكشف عن المواد الخطرة الغازية والسائلة والصلبة، إضافة إلى أدوات متقدمة لقياس المؤشرات البيئية والانبعاثات.
وزُوِّدَت الدورية بمعدات الحماية الشخصية لضمان سلامة فِرق التفتيش أثناء أداء مهامها الميدانية.
وتعزِّز الدورية عمليات التفتيش من خلال أدوات رقابية متطورة، تشمل كاميرات عالية الدقة لتوثيق عمليات التفتيش، ما يُسهم في رفع كفاءة المراقبة وضمان الامتثال للمعايير المعتمدة.
ويُجسِّد إطلاق دورية "رقيب" خطوة إستراتيجية تعكس التزام المركز بالمساهمة في تعزيز الأمن والسلامة، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي نموذجاً رائداً يُحتذى به في الإدارة الآمنة للمواد الخطرة على المستويين المحلي والدولي.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري