«معلومات الوزراء» يستعرض أهمية إعادة تدوير قطاع المنسوجات لتحقيق الاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً سلط من خلاله الضوء على إعادة تدوير المنسوجات، حيث أوضح أنه في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم من أزمات مختلفة ومتلاحقة، تظل مشكلة التلوث البيئي من أكثر المشكلات تأثيرًا في العالم، ومن ثم فإن أحد الحلول المستخدمة للتغلب على مشكلات البيئة هي إعادة تدوير المنتجات والسلع، وتختلف أهمية إعادة تدوير المنتجات والسلع من قطاع إلى آخر، حيث توجد قطاعات تتسم بالأولوية الكبرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر قطاع المنسوجات، وقطاع الإلكترونيات، وصناعة اللدائن.
وبشكلٍ عام يعد قطاع المنسوجات من القطاعات المهمة لتلبية الاحتياجات البشرية، وعلى الرغم من ذلك يُعد من القطاعات ذات الجانب السلبي على النظام البيئي، فوفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يمثل قطاع المنسوجات نسبةً تتراوح من 2% إلى 8% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، كما أن قطاع المنسوجات يستخدم مياهًا من مصادر طبيعية تعادل مياه 86 مليون مسبح أولمبي، ويساهم بنسبة 9% في تلوث المحيطات الناجم عن الجسيمات البلاستيكية البحرية الدقيقة، وفي هذا الصدد يجب العمل على توضيح المخاطر البيئية الناجمة عن قطاع المنسوجات وأوجه التعامل معها للحد من التلوث الناجم عنها.
وأشار التحليل إلى أن عملية إعادة التدوير تعد من العمليات الأكثر شيوعًا للحد من النفايات السلعية التي تؤثر سلبًا في البيئة، وتختلف طرق وأسعار إعادة التدوير من صناعة إلى أخرى، وتُعرف إعادة تدوير المنسوجات بكونها المنسوجات التي تم جمعها ومعالجتها، بحيث يمكن استخدامها مرة أخرى، حيث يأتي ذلك في إطار تحفيز الاستدامة البيئية.
وفي سبيل الحد من التلوث الناجم عن قطاع المنسوجات قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتحليل ودراسة سلسلة القيمة «Value Chain» الخاصة بعملية تصنيع المنسوجات وذلك لدراسة وتتبع المراحل التي يمكن فيها إعادة التدوير، للحد من التدهور البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية، وتبدأ سلسلة القيمة لتصنيع المنسوجات بعملية التصميم والتطوير والترويج لها، مرورًا بالمصانع المستخدمة في عملية تصنيع المنتج واستخراج المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع.
وأضاف التحليل أن تتبع ودراسة المراحل المختلفة لسلسلة القيمة للمنسوجات سوف تساعد على دراسة الأثر البيئي داخل كل مرحلة ومن ثم تمثل طريقة فعالة لحساب الأثر البيئي لإنتاج كل منتج من منتجات قطاع المنسوجات.
وسلط مركز المعلومات الضوء على الأولويات الثلاث التي قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتحديدها والعمل عليها في سلسلة القيمة في قطاع المنسوجات بغية تحقيق الاستدامة البيئية، وهي:
-تحويل أنماط الاستهلاك: فهناك حاجة ماسة إلى تغيير أنماط الاستهلاك المفرط للمنسوجات، وذلك من خلال العمل على التوعية بأهمية زيادة مدة استخدام الملابس وتوعية المستهلكين بأهمية مفهوم الاقتصاد الدائري، فعلى سبيل المثال فإن توعية المستهلك بأهمية العناية بالمنتج قد تطيل من فترة استخدامه، وهذا الأمر يتطلب تحولًا كبيرًا في تصور معنى "القيمة" بالنسبة للمستهلكين والعلامات التجارية وتجار التجزئة.
-تحسين الممارسات: إذ يجب العمل على أن يكون جميع المنتجات النسيجية مصممة لتقليل التأثيرات البيئية ودعم الاقتصاد الدائري، ومن ثم فإن تطوير الآلات والمعدات التي تسمح باستخدام الطاقة النظيفة ومعالجة وتطوير المراحل الإنتاجية التي ترتبط بالمواقع الرطبة (التي ينتج عنها استخدام مفرط لموارد المياه في الطبيعة) والعمل على تحويل المواد الخام النسيجية إلى مصادر مستدامة أو معاد تدويرها من خلال إعادة تدوير 45% من ألياف البوليستر بحلول عام 2025، واستخدام 100% من القطن المستدام في الإنتاج من شأنه المساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية. وإضافة إلى ذلك، يتطلب التحول لمزيد من الاستدامة البيئية في إنتاج المنسوجات وجود عمالة ماهرة مدربة، حيث ستساعد هذه العمالة على الانتقال السلس نحو عمليات إنتاجية نظيفة تحافظ على البيئة وخفض هدر الموارد.
-الاستثمار في البنية التحتية: يجب العمل على تحقيق تحسينات كبيرة في البنية التحتية لإنتاج المنسوجات على مستوى العالم من أجل سلسلة قيمة مستدامة. ويشمل ذلك توفير الطاقة المتجددة وإدارة النفايات ومعالجة المياه. ويتطلب هذا الأمر ضخ المزيد من الاستثمارات لضمان توفير 100% من الطاقة المستخدمة في قطاع المنسوجات من مصادر الطاقة المتجددة مما يساهم في الانتقال إلى الصناعات النسيجية المستدامة. وقد أوضح تقرير برنامج الأمم المتحدة والبيئة أن هذه الاستثمارات تقدر بحوالي 30 مليار دولار سنويًّا على المستوى العالمي. كما يجب العمل على التخلص من فكرة حرق نفايات المصانع النسيجية، أو التخلص منها في مكبات النفايات، والتي ينتهي بها المطاف في البحار والمحيطات، وتغيير سلوك المستهلك العالمي لتقبل فكرة تجارة المنسوجات المستعملة.
السياسات المُقترحة لتحقيق الاستدامة البيئية بقطاع المنسوجاتوقد استعرض التحليل أهم السياسات المُقترحة لتحقيق الاستدامة البيئية بقطاع المنسوجات، وجاءت كالتالي:
-تنظيم حملات توعية للمستهلكين لتوضيح أي آثار بيئية سلبية في عملية إنتاج المنسوجات.
-ضرورة تطوير عمليات إنتاج المنسوجات بما يسمح بإنتاج أقمشة ومنسوجات أكثر متانة، ويمكن استخدامها لفترات طويلة، بالإضافة إلى التحول السريع لاستخدام الطاقة النظيفة وخفض استهلاك المياه في صناعة المنسوجات.
-العمل على التدريب الجيد لخريجي المدارس الصناعية والتكنولوجية على كيفية المحافظة على موارد الطبيعة في العمليات الإنتاجية وخفض الضرر البيئي الناجم عن قطاع الصناعة بصفة عامة، مما يساهم في خفض الأضرار البيئية والمجتمعية، حيث يعد العنصر البشري أهم العناصر لنجاح أية منظومة.
-على الحكومات المختلفة على مستوى العالم طرح عدد من المبادرات الداعمة للتحول نحو إنتاج الطاقة النظيفة والمحافظة على موارد المياه ومعالجة النفايات من أجل تحقيق الاستدامة البيئية.
وأوضح التحليل في ختامه أن العالم يتجه إلى تحقيق الاستدامة البيئية في كل المجالات، ومن ثم فإن تحقيق الاستدامة في قطاع المنسوجات مثله مثل أي من القطاعات الصناعية الأخرى يتطلب وبشدة تطوير مفهوم تصميم المنتجات بصورة صديقة للبيئة تعتمد على إعادة التدوير وإعادة الاستخدام واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، إضافة إلى استخدام خامات صديقة للبيئة واستخدام تقنيات حديثة لا تضر بالبيئة.
كذلك يستلزم الأمر سرعة التحرك نحو تطوير قطاع المنسوجات، إذ إن هذا التطوير سيسهم في حل ثلاث أزمات مختلفة، وهي أزمة تغير المناخ والتلوث وأزمة فقدان التنوع البيولوجي، وذلك من خلال الوصول إلى مستويات منخفضة من الانبعاثات، والحد بشكل كبير من استخدام الموارد الملوثة للبيئة في صناعة المنسوجات والوصول إلى نسب ضئيلة من النفايات.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: توفير أراضي جديدة لتوطين استثمارات صناعة الملابس الجاهزة في الصعيد
مسئول بالبنك المركزي لـ «الأسبوع»: سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي وصلت إلى مستويات قياسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء معلومات الوزراء الاستدامة البيئية قطاع المنسوجات تحقیق الاستدامة البیئیة برنامج الأمم المتحدة قطاع المنسوجات إعادة التدویر یجب العمل على سلسلة القیمة إعادة تدویر الناجم عن ومن ثم
إقرأ أيضاً:
قطاع الموارد المائية والري.. مشروعات كبرى ورؤية استراتيجية لتحقيق الأمن المائي
شهد قطاع الموارد المائية والري في مصر خلال الـ11 عاما الماضية العديد من الإنجازات المهمة والمشروعات الكبرى، والتي تستهدف تحقيق الأمن المائي، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بإعداد برامج عمل ورؤية محددة للأولويات في المرحلة المقبلة، مع التركيز على قضايا التنمية ودفع خطط العمل لتحقيق الأهداف المرجوة الاقتصادية والاجتماعية.
ويعد قطاع الموارد المائية والري من القطاعات الحيوية الخدمية، والمتصلة بشكل كبير بالتنمية الحضرية التي تشهدها ربوع مصر على كافة المستويات، والتي أولتها الدولة أهمية كبيرة، خلال السنوات الـ 11 الماضية، ما نتج عنه تحقيق العديد من الإنجازات، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
وقد شكلت تلك الإنجازات على سبيل المثال لا الحصر، مواصلة تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة بنسبة تنفيذ 78%، ومساري نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بنسبة تنفيذ 82%، فضلا عن الانتهاء من منظومة التراخيص الإلكترونية للمتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية، والانتهاء من قواعد بيانات المنشآت والتطهيرات والمعدات والسيارات، وبدء رقمنة العديد من الملفات مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الري.
كما شملت إنجازات قطاع الموارد المائية والري رقمنة إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية والتراخيص للتسهيل على المواطنين والإسراع بالإجراءات، وإعداد منظومة لتحصيل مستحقات الوزارة لدعم موازنة الدولة ورفع كفاءة ومستوى العاملين، واستمرار متابعة هذه المنظومة، إضافة إلى توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالي في أعداد المهندسين والفنيين.
وتم أيضا التوجه لتحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول للإدارة بإستخدام التصرفات بديلا عن المناسيب، توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي (الدرون) لمساعدة المسئولين بالوزارة، وبدء الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة Digital Earth Africa.
وتشمل هذه المشروعات أيضا الاستلام الابتدائي لمحطة الدلتا الجديدة ومحطات إسنا 1 وجنوب بورسعيد ودير السنقورية وبني صالح، والاستلام النهائي لمحطات بحر البقر الرئيسية وشادر عزام وسيدمنت ومصرف 7، إضافة إلى بدء تطوير وتحديث البوابات كخطوة لتوزيع المياه اعتمادا على وتشمل الإنجازات أيضا تحديث أنظمة تشغيل بوابات سد دمياط ومفيض إسنا وقناطر نجع حمادى الجديدة، وصيانة قناطر إدفينا. التصرفات بديلا عن المناسيب باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستمرار العمل في مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بنسبة تنفيذ 75%، بالإضافة إلى تطهير 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف.
كما تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 7897 كيلومترا، والعمل على تأهيل حوالي 1692 كيلومترا أخرى، وجاري طرح 842 كيلومترا للتنفيذ ودراسة استخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال التأهيل، فضلا عن مع وزارة الزراعة لمتابعة قيام المزارعين بتطهير المساقي الخصوصية.
ومواصلة تنفيذ التجربة البحثية لاستخدام الري الحديث في مزارع قصب السكر على ترعة بلوخر بأسوان، إضافة إلى البدء وتضمن الإنجازات في قطاع الموارد المائية والري أيضا تنفيذ الصرف المغطى في زمام 77 ألف فدان، وإحلال وتجديد 35 كوبري و8 سحارات على المصارف الزراعية، في مشروع للري الذكي بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، واستكمال مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة"، والعمل جار لنقل جزء من مياه المصارف المؤدية لبركة بهي الدين إلى منخفض عين الجنبي.
فيما يتم تطهير سنوي لمخرات السيول، ومواصلة العمل في إنشاء العديد من منشآت الحماية من أخطار السيول، وفي مشروعات حماية الشواطئ المصرية بالإسكندرية والبحيرة والدقهلية ودمياط ومطروح، والعمل في وضع منظومة حوكمة لجهات الوزارة لتوضيح دور المؤسسات المختلفة وتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين.
كما يتم العمل على تحديث استراتيجية الموارد المائية والري 2050 وتحديد علاقاتها مع جهات الدولة المختلفة المرتبطة بملف المياه.
نظام تقييم للعاملين بالوزارة طبقا لعدد من المعايير، وصرف مكافآت التميز غير الاعتيادي تم وضع منظومة لتقييم أداء قيادات الوزارة، والاعتماد على هذا التقييم في تحديد المكافآت والترقيات واختيار الأكفأ لشغل أي منصب، و ألف من العاملين المتميزين، ومواصلة العمل على رفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي.
وتم أيضا تنظيم فعاليات أسبوع القاهرة للمياه وأسبوع المياه الأفريقي، وقيادة مصرية للمسار الأفريقي لـ "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والذي عقد في إندونيسيا، إضافة إلى إعداد لائحة للتدريب لكافة العاملين بالوزارة، وعقد 393 برنامجا تدريبيا بمشاركة حوالي 9 آلاف متدرب مصري وعربي وأفريقي، فضلا عن البدء في إعداد وعقد دورات تدريبية للمهندسين في مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الدرون والذكاء الاصطناعي في مجال الموارد المائية.
وتواصل وزارة الري دورها في توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الناجحة، وإطلاق حملة تحت عنوان "على القد" لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، إضافة إلى طفرة كبيرة في تشكيل روابط مستخدمي المياه وانتخاب أمناء المركز والمحافظات ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية.
وقد شاركت وزارة الري بفاعلية في مبادرة "حياة كريمة" بمشروعات تأهيل الترع والحماية من السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية وتدبير قطع أراض لإقامة مشروعات خدمية عليها، وتأهيل أكثر من 7 آلاف كيلومتر من الترع، وإعداد دليل إرشادي للتأهيل، فضلا عن متابعة الالتزام بالري الحديث بالأراضي الرملية، والتحول للري الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والمنطقة التجريبية الرائدة في أسوان.
وتم أيضا تدشين المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PAN AFRICAN) وعقد أول الأنشطة التدريبية، كما تمت المشاركة في مشروعات تنموية بالدول الأفريقية مثل الآبار الجوفية ووحدات رفع المياه والأرصفة النهرية وتطهير المجاري المائية ومعمل لنوعية المياه بجنوب السودان ومركز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو.
وقد أعد قطاع الخزانات بوزارة الري خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دوريا، حيث تسهم هذه الخطة في اتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة، حيث يقوم مسئولو القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات، وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة.
وتعد وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
وتتضمن إنجازات وزارة الري أيضا إنشاء آبار جوفية ومحطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وتركيب وحدات رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء أرصفة نهرية لربط المدن والقرى ملاحيا، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والتي تسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات وسدود لحصاد مياه الأمطار، وإنشاء "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالعاصمة الكونغولية كينشاسا بمنحة مصرية لحماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.