شبكة اخبار العراق:
2025-06-23@21:58:45 GMT

المرأة العراقية في حاجة إلى حماية دولية

تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT

المرأة العراقية في حاجة إلى حماية دولية

آخر تحديث: 22 غشت 2024 - 10:46 صبقلم: فاروق يوسف عام 1959 كتب خمسة قضاة عراقيين قانون الأحوال المدنية حمل رقم 188. يعد ذلك القانون من أكثر القوانين اعتدالا في المساواة بين الرجل والمرأة ومراعاة حقوقهما الاجتماعية في الزواج والطلاق والإرث والإنفاق وسواها من المسائل التي تحتاج إلى أن تستند إلى أحكام صريحة لا لبس فيها.

منذ سنوات تحاول الأحزاب الطائفية الحاكمة في العراق إحلال قانون جديد محل ذلك القانون بحجة التقيد بأحكام مذهبية، هي في حقيقتها تنطوي على استلاب لحقوق المرأة واسترخاصها إلى درجة اعتبارها سلعة يمكن التخلص منها من غير إلزام الرجل بدفع النفقة إضافة إلى حرمانها من حضانة أطفالها. الأدهى من ذلك أن القانون البديل يجيز تزويج البنات في سن التاسعة. وإذا ما كان دعاة التغيير قد أطلقوا على محاولتهم تسمية “القانون الجعفري” فإن التسمية التي تليق به هي “قانون زواج القاصرات”. كُتب قانون 188 بأيدي قضاة متمرسين يشهد التاريخ القضائي في العراق لهم بالكفاءة والعدل والخبرة أما المتحمسون لتعديله (إلغائه) فإن جميعهم لم يدرسوا القانون إضافة إلى أن من حصل منهم على شهادة جامعية فإن شهادته صادرة من إحدى الجامعات اللبنانية التي ارتبطت بفضيحة التزوير المعروفة. أي أن تلك الشهادة مزورة. وهم ممَن سعوا في أوقات سابقة إلى أن يقر مجلس النواب صلاحية الشهادات المزورة التي يحملونها. غير مرة سعى نواب الأحزاب الدينية إلى تمرير القانون الذي لا أعرف لماذا تم ربطه بالمذهب الجعفري “الشيعي”. هل لأن مرجع النجف الأعلى علي السيستاني أجاز زواج القاصرات في إحدى فتاواه الموثقة؟ لم يكن الكثير من الشيعة يعرفون ذلك إلى أن تم فضحه بعد إصرار النواب على تمرير القانون أخيرا بعد أن فشلوا في المرات السابقة بسبب الموقف المناهض له الذي عبرت عنه مختلف فئات المجتمع العراقي. ما يدعو إلى السخرية والاستهجان في الوقت نفسه أن نواب الشعب يحاولون أن يفرضوا عليه قانونا يرفضه. السخرية تتسع حين يضع رجال دين أنفسهم في موضع رجال القانون لتحل الفتوى الدينية محل الأحكام الشرعية التي استند إليها واضعو القانون الأساس. كان الإسلام دائما في الدستور العراقي هو مصدر التشريع الأول. أما اليوم فأشك أنه كذلك. فالمذاهب صارت هي المرجع، بل إن رجال الدين ومنهم السيستاني نفسه قد صادروا المذاهب لحساب آرائهم الشخصية وهي ما تُسمى بالفتاوى. إنها حفلة طائفية أخرى في سلسلة الحفلات التي صار العراق يشهدها منذ 2003 وهو عام الاحتلال الأميركي. هي حفلة يتم من خلالها اختراق حقوق الإنسان وحقوق الطفل. ولكن سحق المرأة هو الهدف الأساس. وهو ما يدفعني إلى التشديد على ضرورة أن تكون هناك حماية دولية للمجتمع العراقي الذي يُخطط له أن ينزلق إلى هاوية بدائية غير مسبوقة. إذ أنني لا أتوقع أن البدائيين كانوا يغتصبون أطفالهم. ما يحدث في العراق هو إساءة إلى الإنسانية ومن خلالها إلى الشرائع السماوية. صحيح أن معظم العراقيين يعيشون في حالة اقتصادية رثة بالرغم من ثراء بلادهم بسبب الفساد المستشري بين مفاصل الدولة التي تديرها الأحزاب التي ينادي ممثلوها في مجلس النواب بالقانون الجعفري، لكنْ أن يصل ذلك الفساد إلى درجة انتهاك براءة الأطفال ورمي المرأة في سلة المهملات فذلك أكبر من طاقة البشرية على التحمل في القرن الحادي والعشرين. يردد دعاة القانون الجديد سؤالا “هل قانونكم أفضل من القرآن؟” وهم يدعون أن قانون الأحوال المدنية قد وضعه الشيوعيون. والشيوعيون يجلسون معهم تحت قبة البرلمان بعد أن ورطوا أنفسهم في المشاركة بالعملية السياسية التي هي عنوان النظام السياسي. الطفولة في العراق في خطر. وهو ما يلزم المنظمات الدولية بواجبها من أجل حمايتها. أما المرأة العراقية فإن أكثر من عشرين سنة من القمع وتضييق سبل العيش أخضعاها نسبيا لمقاييس صنعت صورتها التي تلغي عقودا من التحرر، كانت فيها المرأة رائدة ومساهمة في صنع إرادة المجتمع. لقد تقدمت طبقة الزينبيات لتحل محل المرأة العاملة والمزارعة والطبيبة والمهندسة والمفكرة وصانعة المستقبل. ينسف المتخلفون من أبناء الشوارع، العاطلون عن الخيال ممَن تتلمذوا في سراديب الأحزاب الطائفية ومعسكرات الحرس الثوري الإيراني، تاريخا عظيما كانت فيه المرأة رائدة بناء وداعية حرية. ينتصرون على المرأة العراقية بقوة السلطة والمال والسلاح وهو ما يعني أنهم يحفرون قبورهم. فالمرأة هي سر الحياة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: فی العراق إلى أن

إقرأ أيضاً:

للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم

يبحث المواطنون عن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، بعد إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.

مشروع قانون الإيجار القديم

وتأتي أهمية مشروع القانون في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ضوء تعقيدات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة، التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.

مشروع قانون الايجار القديم 

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، من أجل دراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة.

ويستهدف المشروع تعديل منظومة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، من خلال تطبيق زيادات محددة على القيمة الإيجارية الحالية، ووضع جدول زمني لانتهاء العقود، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر.

القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم حسب كل منطقة

مشروع قانون الإيجار القديم عدل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:
في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.

ويلزم المستأجرون بدفع قيمة إيجارية موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة النهائية حسب تصنيف المنطقة.

انتهاء العقود القديمة بعد مهلة محددة

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على انتهاء جميع عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة.

المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم ينص صراحة على أحقية الفئات المتضررة في وحدة سكنية بديلةأبو بكر عن الإيجار القديم: لا حياد في قضايا السكن... إما عدالة أو كارثة مجتمعيةمحمود فوزي يرد على مقترح صندوق دعم المستأجرين في الإيجار القديمخالد أبو بكر عن "الإيجار القديم": طرد الأسر بعد 7 سنوات لا يرضي اللهمحمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم يحقق توازنًا للطرفينزيادة الإيجار حتى 20 ضعفًا وتصنيف المناطق خلال 90 يومًا بقانون الإيجار القديمالمستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل هامة حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديممحدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديمعايز شقة بديلة؟ تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة تتيح لك ذلك بشروطحالات استثنائية تجيز الإخلاء المبكر في تعديلات قانون الإيجار القديمتشكيل لجان حصر وتقييم المناطق

تقرر تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على عدد من المعايير تشمل:
الموقع الجغرافي.
حالة البنية التحتية والمرافق العامة.
مستوى الخدمات والطرق.
متوسط الإيجارات المسجلة في ضريبة العقارات المبنية.

زيادات سنوية في الإيجار

حددت المادة السادسة زيادة دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا، وهي نسبة موحدة تنطبق على جميع العقود المشمولة بالقانون الجديد.

حالات الإخلاء الإجباري

شدد القانون على أن العقود ستنتهي تلقائيا بانتهاء المدة المحددة، كما يحق للمالك طلب الإخلاء في حالتين:
1. إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.

وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد دون الإخلال بحقوق التعويض.

مشروع قانون الإيجار القديمأولوية للحصول على وحدة بديلة من الدولة

منحت المادة الثامنة الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.

قانون الايجار القديم ٢٠٢٥ يلغي القوانين السابقة

بحسب المادة التاسعة، يلغى العمل بجميع القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، بما في ذلك القانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، اعتبارا من اليوم التالي لمرور 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

نشر القانون وتاريخ تطبيقه

ينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليبدأ سريانه رسميا بعد استكمال الإجراءات التشريعية داخل البرلمان.

المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم ينص صراحة على أحقية الفئات المتضررة في وحدة سكنية بديلةأبو بكر عن الإيجار القديم: لا حياد في قضايا السكن... إما عدالة أو كارثة مجتمعيةمحمود فوزي يرد على مقترح صندوق دعم المستأجرين في الإيجار القديمخالد أبو بكر عن "الإيجار القديم": طرد الأسر بعد 7 سنوات لا يرضي اللهمحمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم يحقق توازنًا للطرفينزيادة الإيجار حتى 20 ضعفًا وتصنيف المناطق خلال 90 يومًا بقانون الإيجار القديمالمستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل هامة حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديممحدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديمعايز شقة بديلة؟ تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة تتيح لك ذلك بشروطحالات استثنائية تجيز الإخلاء المبكر في تعديلات قانون الإيجار القديم  طباعة شارك قانون الايجار القديم الايجار القديم الايجار القديم ٢٠٢٥ قيمه الايجار مبلغ الإيجار

مقالات مشابهة

  • عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
  • تعرف على المرأة التي تسلمت المفتاح الذهبي كرئيسة جديدة للجنة الأولمبية الدولية
  • حمايةً لصحة المرضى.. تشريعات صارمة تنظم مزاولة مهنة الصيدلة في مصر
  • ميليشيا كتائب حزب الله تطالب حكومتها بموقف سياسي لمنع الاختراق الإسرائيلي للأجواء العراقية
  • مصدر برلماني:الشعب العراقي غاضب على رشيد والسوداني للتفريط بالسيادة العراقية
  • للمستثمرين ..7 محظورات تحرم مشروعك من الحوافز المقررة قانونا
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • الخارجية العراقية تؤكد إجراء اتصالات مكثفة لوقف العدوان الصهيوني على إيران
  • للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم
  • التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟