85 مليار دولار استثمارات الهيدروجين الأخضر فى مصر
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تشهد مصر تحولًا كبيرًا فى مجال الطاقة، حيث أصبحت وجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية فى الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة فى مجال الهيدروجين الأخضر، ويعكس هذا التحول التزام مصر بتعزيز مكانتها كمركز إقليمى لإنتاج الطاقة المتجددة، والاستفادة من موقعها الجغرافى المتميز ومواردها الطبيعية الوفيرة.
وتتمتع مصر بموقع جغرافى فريد يجعلها من أكثر المناطق جذبًا للاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة، حيث تمتد أراضيها على مساحات شاسعة تتمتع بأعلى نسب سطوع شمسى على مستوى العالم، مما يجعلها بيئة مثالية لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية.
إضافة إلى ذلك، تسعى مصر من خلال استراتيجية 2030 إلى تنويع مصادر الطاقة، وتقديم حوافز قوية للقطاع الخاص لدخول مجال إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، هذه الاستراتيجية ليست مجرد خطة طموحة، بل هى ركيزة أساسية فى رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
ووفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن استهلاك الطاقة شهد تغييرات طفيفة على مدى السنوات الماضية، ففى الفترة من 2016/2017 إلى 2021/2022، ارتفع استهلاك الطاقة النهائية من 52.189 وحدة إلى 58,758 وحدة وهذا يعكس استقرارًا نسبيًا فى استهلاك الطاقة مع تقلبات بسيطة من عام إلى عام.
وأوضح الجهاز أن استهلاك الطاقة النهائية فى 2016/2017، سجل 58,758 وحدة، وشهد الاستهلاك انخفاضًا طفيفًا إلى 53,618 وحدة فى 2017/2018، وفى 2018/2019 استمر الانخفاض ليصل إلى 51,673 وحدة.
وسجل الاستهلاك استقرارًا نسبيًا فى 2019/2020 عند 51,553 وحدة، وفى 2020/2021 شهد الاستهلاك زيادة طفيفة ليصل إلى 51,779 وحدة، بينما شهد الاستهلاك زيادة طفيفة أخرى فى 2021/2022، حيث سجل 52,189 وحدة.
كما أن إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة شهد تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، فقد انخفضت كمية الطاقة المولدة من 10,537 ميجاوات فى عام 2017/2018 إلى 2,871 ميجاوات فى عام 2021/2022.
وفى خطوة تعكس حجم الاهتمام العالمى بمصر، وقّعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عدة مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية، فعلى سبيل المثال، تم الاتفاق مع شركات صينية رائدة على استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لإنشاء أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى مصر، بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 جيجاوات.
هذه المشاريع تمثل جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى جعل مصر من بين الدول الرائدة عالميًا فى إنتاج الهيدروجين الأخضر.
لم يكن الاهتمام بمصر مقتصرًا على الشركات الصينية فقط، بل انضمت شركات من السعودية والإمارات إلى هذا الحراك، فشركة أكوا باور السعودية تعمل على إنشاء محطات شمسية ورياح بقدرة 8 آلاف ميجاوات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار.
كما تعمل شركة النويس للطاقة المتجددة الإماراتية على تنفيذ مشروعين كبيرين فى مجال طاقة الرياح بمدينة رأس غارب على البحر الأحمر، ومشروع آخر للطاقة الشمسية بمدينة كوم إمبو، بإجمالى استثمارات تصل إلى 1.3 مليار دولار.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى مجال الهيدروجين الأخضر فى مصر قد يتجاوز 85 مليار دولار، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تنتج مصر 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، معتمدة على 19 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة.
هذه القدرات ستتزايد بشكل كبير بحلول عام 2040، لتصل إلى 5.8 مليون طن سنويًا، مما يجعل مصر قادرة على تصدير 3.8 مليون طن سنويًا، ما يمثل 5% من الإنتاج العالمى، وبالتالى قد تصبح مصر الأعلى إنتاجًا للهيدروجين الأخضر فى العالم.
فى إطار جهودها لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بدأت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى تسليم الأراضى المخصصة للمستثمرين الذين وقعوا اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتم تخصيص 26 ألف كيلومتر مربع من الأراضى فى مناطق غرب أسوان، غرب سوهاج، وغرب النيل، لإقامة محطات توليد الكهرباء من الشمس والرياح.
كما نجحت الهيئة فى توقيع اتفاقيات جديدة مع تسعة مستثمرين آخرين، بقدرات تصل إلى 15 ألف ميجاوات.
ومن بين العوامل المحفزة للمستثمرين كان إنشاء المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، هذا المجلس يسهم بشكل كبير فى تسريع اتخاذ القرارات وتيسير الإجراءات للمستثمرين، مما يعزز جاذبية مصر كوجهة للاستثمارات فى هذا المجال.
علاوة على ذلك، تم تطبيق قانون جديد يوفر حوافز مهمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، بما فى ذلك خصومات ضريبية كبيرة وتخفيضات فى رسوم حق الانتفاع بالأراضى والخدمات البحرية.
ومن المتوقع أن تبدأ مصر فى إنتاج أولى كميات الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026، من خلال مشروع غاز الميثانول الأخضر فى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، هذا المشروع سيمثل بداية عصر جديد لمصر كواحدة من الدول الرائدة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر.
كان مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى فرصة مهمة لتعزيز مكانة مصر فى مجال الهيدروجين الأخضر، حيث تم توقيع استثمارات بقيمة 31.4 مليار يورو، وتوزعت هذه الاستثمارات بين أربعة مشروعات كبرى لإنتاج الأمونيا الخضراء فى منطقتى السخنة وشرق بورسعيد، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 6.2 مليون طن.
ومن المخطط أن تبدأ العمليات التجارية لهذه المشروعات بحلول عام 2030، مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة فى السوق العالمية للهيدروجين الأخضر.
ختامًا، تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها فى أن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر. هذه الاستثمارات الضخمة والمشاريع الواعدة تعكس التزام مصر بتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية فى المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة الجديدة والمتجددة الهيدروجين الأخضر استراتيجية 2030 إنتاج الكهرباء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة راس غارب البحر الأحمر رئيس الوزراء إنتاج الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة استهلاک الطاقة الأخضر فى ملیون طن إنتاج ا فى مجال
إقرأ أيضاً:
مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء
في ظل العديد من التحديات العالمية المتصلة بالتغيرات المناخية، يبقى البحث عن مصادر جديدة لطاقة نظيفة ومستدامة مسعى لكل الدول، وقد تبنت دولة قطر في هذا الاتجاه استراتيجية طموحة في مسيرة التحول نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، كمورد طبيعي متوفر بلا عوائق، وقد شرعت الدولة في تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة، مما يعكس توجها وطنيا نحو اقتصاد أخضر ولتقليل الاعتماد على الوقود العضوي، وهو التوجه الذي يجسد الخطوات الفعلية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال البيئة والطاقة.
وكانت دولة قطر قد وضعت أهدافا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية في (2018 - 2022) والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 - 2030)، ومن بينها إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، والاستثمار في مشاريع أبحاث وتقنيات تخزين الطاقة الشمسية والربط بالشبكة الوطنية.
ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي أقامتها دولة قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية غرب الدوحة، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية 800 ميغاواط، في مساحة 10 كيلومترات، بأكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، ويوفر مشروع محطة الخرسعة كهرباء تكفي لحوالي 60 ألف منزل، وينتج الكهرباء بسعر تنافسي، حيث إنها تولد ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة في وقت الذروة، كما أنها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 26 مليون طن.
ويعكس دخول محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية دائرة الإنتاج في أبريل الماضي، بإضافة قدرة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 875 ميغاواط، وبطاقة تبلغ 800 ميغاواط، بعد تدشين محطة الخرسعة في العام 2022، حجم التحول الاقتصادي والالتزام البيئي الصارم لدولة قطر، والذي يعزز مكانتها عالميا، خاصة مع استمرارها في تطوير مشاريع ضخمة، وتبني سياسات داعمة وابتكارات تكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة تضعها على مسار تحقيق أهدافها الطموحة في الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتوضح البيانات أن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية أضافتا للسعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في دولة قطر 1,675 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة، وهو ما شكّل خطوة أساسية نحو تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويحقق أيضا أحد أهداف استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، المتمثل في توليد أكثر من 4,000 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
ومن المتوقع أن تعمل (الخرسعة ومسيعيد ورأس لفان) على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 4,7 مليون طن سنويا، وستلعب محطتا مسيعيد ورأس لفان، إلى جانب محطة الخرسعة، دورا مهما في تلبية الطلب على الكهرباء داخل الدولة، حيث تساهم المحطات الثلاث بحوالي 15 بالمئة من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء في أوقات الذروة، بينما سترتفع هذه النسبة إلى 30 بالمئة بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول العام 2029، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000 ميغاواط".
وفي الإطار ذاته، تواصل قطر تطوير مشروع ضخم في منطقة دخان بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، ليصبح من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة قبل نهاية العقد الجاري، وهو مشروع سيضاف إلى محطات الخرسعة، ومسيعيد، ورأس لفان، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في قطر إلى 4000 ميغاواط بحلول عام 2030.
وكان لافتا أن اعتمدت قطر على خبرات الكوادر الوطنية في كل ما يتعلق باستخدامات الطاقة الشمسية كمورد نظيف لإنتاج الطاقة، حيث أشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى أن قطر للطاقة تجاوزت مرحلة الاعتماد على خبرات الآخرين في بناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، وأضاف سعادته، خلال افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية في أبريل الماضي: "بدأنا بتنفيذ هذه المشاريع بخبراتنا الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها، وللـتأكيد على الالتزام بالاعتماد على الطاقات الجديدة، فإن دولة قطر عملت على إيلاء استثماراتها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أهمية قصوى، بمضاعفة القيمة الإجمالية لمشاريعها في هذا القطاع من 1.7 مليار ريال في مرحلته الأولى إلى نحو 4 مليارات ريال، بضخ ما قيمته 2.3 مليار ريال في محطتي "مسيعيد" و"رأس لفان" في العام 2022، وذلك ما يعكس توجه السياسات والخطط الحكومية لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالنظر إلى المعطيات المناخية والإمكانات المادية والتقنية المتاحة في قطر.
ولاستخدامات الطاقة الشمسية العديد من المشكلات التي تحول دون استخدامها على نطاق واسع، ومنها كلفة الإنشاء الأولية العالية، وضعف الإنتاج لأغراض الاستخدام الليلي، مثلما أن عملية تركيب الألواح الشمسية تحتاج إلى مساحات كبيرة، فكلما كانت هناك رغبة في زيادة التوليد، ازدادت كميات الألواح المركبة لإنتاج الكهرباء.
وللتغلب على التحديات البيئية والتقنية التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية، عملت الشركات القطرية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تطوير نوع من الألواح الشمسية المقاومة للغبار وارتفاع درجات الحرارة، كما أن الدولة تخطط لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية في مناطق أخرى مثل: الوكير، والشحانية، وسيلين وغيرها من المناطق، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
وفي السياق، فإن استخدام الطاقة الناتجة عن الإشعاع الشمسي في توليد الكهرباء يعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمهمة، والتي يمكن استغلالها في العديد من القطاعات الزراعية، والصناعية، وعمليات تحلية وتسخين وتبريد المياه، مما يجعلها الحل الأمثل لأزمة الطاقة التي يواجهها العالم، وحسب الخبراء، فإن للطاقة الشمسية فوائد جمة لمستخدميها على المستوى الفردي، حيث تعتبر الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة غير الناضبة، التي تساعد المستهلكين على التوفير في استخدامات الطاقة، كما أنها تتميز بانخفاض تكاليف الصيانة، فأنظمة الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى كثير من الصيانة، ويكفي تنظيفها عدة مرات في السنة لتستمر في عملية الإنتاج لسنوات، ومن فوائد الطاقة الشمسية التي تعود على البيئة، تقليل تلوث الهواء، وإبطاء تغير المناخ، فضلا عن إنهاء أثر انبعاثات الكربون لعدم اعتمادها على الوقود التقليدي في عملية التشغيل وفي مختلف مراحل الإنتاج.
وفي الاتجاه ذاته، فإن التوجه العالمي للطاقات المتجددة بات يمثل السمة الأبرز لأغلب الدول، فبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات.
وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: "إن عصر الوقود الأحفوري "يتداعى وينهار" وأننا نعيش الآن في فجر عصر الطاقة الجديد، وهو "عصر تغذي فيه الطاقة النظيفة الوفيرة الرخيصة عالما غنيا بالفرص الاقتصادية".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص البدائل للوقود الأحفوري، وأضاف قائلا: "هذا ليس مجرد تحول في التأثير، إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ".
وبالمحصلة فإن النمو المتسارع لاستخدامات الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيظل يمثل الخيار الأمثل، خاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي قفز إلى مراحل متقدمة، فقد جسدت استثمارات الطاقة الشمسية في قطر توجها استراتيجيا ونموذجا متكاملا للتحول الاقتصادي والالتزام البيئي، وهو ما يعزز مكانة الدولة كرائد إقليمي ودولي في مجالات إنتاج الطاقات المتجددة، مع الاستمرار في تطوير المشاريع المماثلة، والعمل على تبني السياسات الداعمة للابتكارات الرقمية لتحقيق أهداف الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030 عبر استخدام الطاقات النظيفة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة