حماد: هناك من يحاول السيطرة على المصرف المركزي لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
ليبيا – ترأس رئيس مجلس وزراء حكومة الاستقرار – وزير التخطيط والمالية د. أسامة حماد، الاجتماع العادي للعام 2024، بمراقبي مراقبات ومدراء مكاتب الخدمات المالية. من كافة مدن ومناطق شرق وغرب وجنوب البلاد
حماد وخلال الاجتماع، الذي حضره مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد المرتضى ومدير إدارة المراقبين الماليين عادل البدري ومدير ادارة المراجعة عزالدين المنفي ومدير إدارة المؤسسات والتعاون الدولي بالوزارة خليفة الشبلي، ومدير إدارة الحسابات جمعة بوخضرة، ومدير إدارة الخزانة عبدالسلام القماطي، و مدير مكتب التفتيش ومتابعة الأصول الثابتة محمد أمكشر العرفي.
حيث بحث الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة آلية تنفيذ الميزانية العامة للعام 2024 ومتابعة أوجه الصرف ومناقشة آلية إعداد الموازنة العامة للعام 2025 والتقيد بالنماذج المعتمدة بالمنظومة ومراعاة أصول التقديريات وفق النافذ من القوانين، بالإضافة إلى بحث آلية تسجيل الأصول بالمراقبات وتحصيل ومتابعة جباية الإيرادات بالمراقبات ومكاتب الخدمات المالية.
وبحث الاجتماع، التأكيد على المادة (114) من اللائحة بخصوص حافظة توريد الصكوك (م ح 10) واعدادها بشكل يومي وتفعيل لجان التفتيش بالمراقبات لمتابعة الجهات الواقعة في نطاقها الإداري وموافاة الوزارة ببيانات الموظفين لجميع القطاعات وفق منظومة الرقم الوطني ومنظومة المرتبات وفق آخر تحديث، ومناقشة خصم المصروفات المصرفية من قبل المصارف وخاصة حساب الأمانات.
وأكد حماد أنه بشراكة تامة مع القوات المسلحة واصلت الحكومة الدفع قدما نحو حماية مقدرات الشعب الليبي ومصدر دخله الرئيسي، وللحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها السيادية المالية ، استمر تدفق الأموال الى الجهة الوحيدة والموحدة و المختصة بتحصيلها وحفظها وهي مصرف ليبيا المركزي.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك من يحاول السيطرة على المصرف المركزي لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة بالمخالفة للتشريعات والقرارات الصادرة بالخصوص والقفز على الجهود التي بذلت لتوحيد المؤسسات المالية والموازنة العامة ، لتحقيق مبدأ الوضوح والشفافية في الانفاق العام، مؤكداً بأن هذه المحاولات المشبوهة من شأنها زيادة حالة التشظي والانقسام والتأثير سلبا في الاقتصاد الليبي وتعريض المركز المالي للدولة للخطر في مواجهة الاسواق العالمية.
وأوضح بأنه هذه التحركات المشبوهة تسببت في أزمات خانقة ومرهقة للمواطنين سواء بالتسبب في انعدام الثقة في المعاملات المصرفية ونقص أو شح السيولة النقدية، ونقص حاد في المحروقات أدى لتدهور أوضاع الشبكة الكهربائية وازدياد ساعات انقطاعها نتيجة لنقص الوقود في محطات التوليد وتسبب في تفاقم حالات الازدحام على محطات توزيع الوقود للمواطنين في كافة ربوع البلاد .
وشدد بأن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المحاولات والممارسات غير القانونية للسيطرة على مركز المال ومقدرات الشعب ومحاولات الاستحواذ على عوائد وايرادات الدولة وتبذيرها بشكل غير مسبوق، والتي تؤدي لانهيار الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى استعداد الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والخيارات، دون أي استثناء التي تمنع اهدار أموال الشعب ، وتمنع وصولها لأي جهة خارجة عن الشرعية والمشروعية .
وفي ذات السياق، أكد رئيس الوزراء على أهمية دور مراقبي الخدمات المالية ومدراء المكاتب في تحسين سير وتدفق الأموال وتنفيذ عمليات الصرف والانفاق وفقا للتشريعات المالية والتعليمات الصادرة عن وزارة التخطيط و المالية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ومدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
مصر وتونس والجزائر تدعو ليبيا لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة
القاهرة - دعت دول جوار ليبيا الثلاث، مصر وتونس والجزائر، السبت 31 مايو 2025، كافة الأطراف الليبية لوقف "فوري" للتصعيد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.
جاء ذلك بحسب بيان مشترك نقلته الخارجية المصرية عقب اجتماع ثلاثي بالقاهرة بشأن ليبيا، ضم وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، وتونس محمد النفطي، والجزائر أحمد عطاف، في إطار آلية دور الجوار الثلاثية.
وأفاد البيان بأن "وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر عقدوا اجتماعا بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا".
وأشار إلى أنه "في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق".
وأكد وزراء مصر وتونس والجزائر في البيان المشترك ذاته، "أهمية المضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن".
ولم يصدر أي تعليق فوري من الأطراف الليبية بشأن ما ورد في بيان الاجتماع الثلاثي.
تجدر الإشارة إلى أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس تم تدشينها عام 2017 وتوقفت في 2019، ويأتي اجتماع القاهرة ضمن إعادة تفعيل هذه الآلية المشتركة، انطلاقا من حرص الدول الثلاث على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، بحسب بيان ثان للخارجية المصرية.
وشددت الدول الثلاث على "ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع".
كما أكد وزراء مصر وتونس والجزائر "ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا - ليبيا، ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء".
وأيضا شددوا على "رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار".
ودعوا إلى "خروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والإفريقية والعربية والمتوسطية".
وأكد الوزراء ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس، قبل نهاية العام الجاري.
وفي وقت سابق السبت، انطلق في القاهرة الاجتماع الوزاري الثلاثي، بحسب بيان للخارجية المصرية.
وفي الاجتماع، استعرض الوزير عبد العاطي "محددات الموقف المصري من التطورات في ليبيا الداعم لمسار الحل الليبي ـ الليبي بدون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن".
وأكد "أهمية احترام وحدة وسلامة الأراضي الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الأمم المتحدة في التواصل مع كافة أطياف الشعب الليبي".
وجاء ذلك اللقاء استكمالا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية بشأن ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الذي سبق لقاء اليوم في 5 مارس/ آذار 2019.
كما جاء الاجتماع بعد نحو أسبوعين من توترات أمنية شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مناوئة لحكومة الوحدة الوطنية وأخرى مؤيدة لها.
ووسط ما شهدته طرابلس مؤخرا، تتابع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جهودا تهدف لإيصال البلد إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 ـ 2011).
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!