كردستان.. دوامة أزمات وفشل في الإدارة ضحيته الطبقة الكادحة - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق الباحث الكردي بهروز الجاف، اليوم الخميس (22 آب 2024)، على تعدد الأزمات في الإقليم بين أزمة القدرة على إدارة كردستان واقتصاده، وبين ازمة مالية واقتصادية يعاني منها المجتمع.
وقال الجاف لـ"بغداد اليوم" إن "الأزمات تتشابك فيما بينها وادت بالمواطن العادي إلى حد الإحساس بفقدانه لمواطنته بسبب انعدام التوظيف في المؤسسات الحكومية وفقدان فرص العمل في السوق، وتوسع الفجوة بين طبقة غنية جدا طارئة على المجتمع الكردستاني وبين الأغلبية الكادحة من المجتمع".
وأضاف إن "المشكلة تكمن في ان حكومة الإقليم لا تعير أهمية لمطالب الموظفين، وهي تلقي باللائمة على الحكومة الاتحادية اذ تتهمها بعدم صرف مستحقات الإقليم، وهي بذلك تدفع عن نفسها مما تعانيه من عدم قدرتها على ترصين البنية التحتية لاقتصاد الإقليم والتسهيلات الواجب توفرها في هذا الجانب، كالكهرباء مثلا، وهي تحديات واجهت حكومة الإقليم منذ ان انتهجت ما يسمى بالاقتصاد المحلي الريعي المعتمد على استثمار استخراج وتسويق النفط الخام في الإقليم من جانب واحد والذي أنكرته عدد من قرارات المحكمة الاتحادية العليا".
وأشار إلى أن "الأزمة الأخرى التي يعاني منها الإقليم هي أمنية-سياسية تتمثل في تعرض أراضيه إلى هجمات تركية جوية وبرية تطال معظم أراضي الإقليم بحجة تواجد قوات حزب العمال الكردستاني على أراضيه، وهذه المشاكل بمجملها أدت إلى مشاكل كبيرة اعترت العمل الحكومي بشكل عام، وأثرت على حياة المواطن".
يذكر ان عضو اللجنة المالية النيابية السابق، أحمد الحاج رشيد، اعتبر السبت (17 آب 2024)، حكومة الإقليم هي المسؤولة عن تأخر صرف رواتب موظفيها.
وقال الحاج رشيد لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان تريد الحفاظ على امتيازاتها وفي كل مرة تخرج بحجج جديدة، ولا يهمها التأخير الحاصل والضرر الذي يقع على المواطن".
وأضاف، أن "حكومة الإقليم في كل شهر تقوم بتعيينات وإبرام عقود جديدة، وهذا يزيد من حجم المبالغ المخصصة للإقليم، وبالأساس هناك أزمة سيولة في بغداد فيحصل هذا التأخير".
وأشار إلى أن "أغلب التعيينات التي قامت بها حكومة الإقليم مؤخرا هي لأغراض الدعاية الانتخابية، والضحية هو الموظف الذي تأخر راتبه لأكثر من 45 يوما".
ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الأخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم.
وتبقى الأسماء المكررة و"الفضائيين" المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الامنية في الإقليم وحتى المدنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
بعد حادثة ملاهي الطائف.. مختصون يكشفون لـ "اليوم" سُبل الحد منها-عاجل
تتواصل أصداء حادثة ملاهي الألعاب في منتزه الجبل الأخضر في الهدا - الطائف، والذي شهد انهيارًا مفاجئًا للعبة ترفيهية تُعرف محليًا بـ ”لعبة الموت“ أو ”360 Degrees“.
حيث انكسرت الرافعة الوسطى في أثناء التشغيل، ما أدى إلى سقوط المنصة مع ركابها، وإصابة 23 شخصًا، بينهم عدة فتيات، وحالات حرجة على الأقل 3 تم نقلهم إلى العناية المركزة.حادثة ملاهي الألعاب في منتزه الجبل الأخضرأوضح مختصون خلال حديثهم لـ ”اليوم“ أن الفرح لا يكتمل إلا بالأمان والتسلية التي تنتهي بدموع أو إصابات لا تستحق المجازفة لذا فإن الاستثمار في صيانة الألعاب الترفيهية، وتدريب العاملين بها يجب أن يُنظر إليه كاستثمار في حياة البشر وطمأنينة العائلات، فالصيانة ليست خيارًا إنها التزام، مؤكدين اشتراطات بناء وصيانة تلك الملاهي.
موضحين أن ما حدث سيكون أمام تلك المنشأة ملاحقات قانونية لكل من المستثمرين والمديرين الفنيين، تشمل مساءلات مدنية وجنائية، موضحين طرق مطالبة المتضررين بحقوقهم.منشآت الترفيهأوضح الباحث القانوني عبدالملك الفاسي أن منشآت الترفيه في السعودية تخضع لضوابط وإجراءات صيانة وفحص دورية من الجهات المختصة، مثل الدفاع المدني أو أمانة المدينة، وعدم الالتزام يؤدي إلى إغلاق فوري للملاهي المخالفة.
وبين ضرورة وجود خطة صيانة دقيقة وملفات فنية من شركات معتمدة يُعد أمرًا حيويًا للحد من الحوادث الخطيرة، كما تُقلل هذه الالتزامات من تحمل المستثمرين مسؤوليات قانوني.
وأشار إلى أن معايير اعتماد جهات فنية مستقلة مشابهة لمنظمات مثل IAAPA المعايير الدولية: ضروري لضمان سلامة التجهيزات وتشغيلها وفق المقاييس العالمية المعترف بها أداءً وسلامةً.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عبدالملك الفاسي - اليومزيادة الرقابة الحكوميةوشدد الفاسي أن الإغلاق المؤقت أو الدائم تنتظر المنشآت التي لا تلتزم بالاشتراطات من قبل الجهات الرقابية، مثل الدفاع المدني أو أمانة الطائف، كما سيكون أمامها ملاحقات قانونية لكل من المستثمرين والمديرين الفنيين.
وتشمل مساءلات مدنية وجنائية إن ثبت التهاون أو الإهمال، وغرامات مالية وعقوبات تأديبية تصل إلى حد سحب الترخيص، وزيادة الرقابة الحكومية وإجراءات تفتيش مفاجئة لضمان عدم تكرار الحوادث.
وبين الفاسي أن للمتضررين الحق في المطالبة بحقوقهم من خلال توثيق الأدلة: الاحتفاظ بالفيديوهات، صور الإصابات، التقارير الطبية، وشهادات شهود الحادث، ورفع بلاغ رسمي لدى الشرطة أو هيئة التحقيق.
هذا بالإضافة إلى وتقديم شكوى إلى الدفاع المدني أو الجهة المختصة، والمطالبة بالتعويضات الطبية والمعنوية من الجهة القائمة على الملاهي أو مالكها القانوني، وطلب تحقيق مستقل والفصل في مسؤولية الجهة التي أصدرت التصاريح والاعتمادات الفنية، والاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا المسؤولية المدنية وحوادث السلامة لضمان تقديم الملف بشكل صحيح أمام الجهات القضائية.
الأولى: أولًا، التربة التي تُقام عليها الملاهي، فهي تُحدد نوعية الأساسات ومدى تحملها للأوزان المتحركة والثابتة، ثانيًا: أنظمة التصريف الأرضي، لتفادي تراكم المياه تحت الألعاب أو في مسارات الزوار، وهو أمر حيوي في مواسم الأمطار.
ثالثًا: المسارات الآمنة ومخارج الطوارئ، والتي يجب أن تُصمم وفق كودات إنشائية دقيقة تُراعي كثافة الزوار، وسهولة الإخلاء عند حدوث أي طارئ. ”
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الحسن القرشي - اليومترخيص الألعابوتابع القرشي“أما عن الألعاب نفسها، فهي غالبًا ما تأتي بتصميمات جاهزة من شركات عالمية، لكن مسؤولية الجهة تكمن في التحقق من ملاءمة تلك الألعاب للموقع المحلي، وتوفير قواعد خرسانية أو معدنية تتطابق مع الأحمال الميكانيكية، بل أحيانًا تُعد تقارير استشارية خاصة لتلك الأساسات، تُرفق مع ملف ترخيص اللعبة.
وأوضح أن الخطأ الأكثر شيوعًا الذي ألاحظه في بعض المشاريع الصغيرة هو التركيز على الشكل دون الأداء البنيوي، بمعنى أنهم قد يبنون منشأة جميلة الشكل لكنها ضعيفة وظيفيًا، وهذا يعرّض سلامة الزوار والعاملين للخطر، خصوصًا على المدى الطويل.ضبط معايير السلامة داخل مدن الملاهيوقال المهتم بشؤون الأمن والسلامة في المرافق الترفيهية محمد العطاس ان “اللائحة التنظيمية الأخيرة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق مع الدفاع المدني وهيئة الترفيه جاءت في وقت بالغ الأهمية، وهي خطوة جوهرية نحو ضبط معايير السلامة داخل مدن الملاهي. ما يميز هذه اللائحة أنها لم تكتفِ بالتوجيهات العامة، بل حدّدت بشكل واضح مسؤوليات كل طرف: من المُشغّل، إلى الجهات الرقابية، وحتى شركات التأمين.”
“من الناحية العملية، أكثر ما أراه تطورًا ملموسًا هو إلزام مدن الملاهي بإجراء فحص فني شامل لكل لعبة كل 3 أشهر من جهة معتمدة، مع توثيق النتائج وإتاحتها للجهات الرقابية. هذا الإجراء وحده كفيل بتقليل نسب الحوادث إلى أدنى حد ممكن، بشرط التطبيق الصارم.”
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } محمد العطاس - اليوم
“كذلك، تفعيل التأمين الإجباري ضمن تذاكر الدخول يُعد نقلة نوعية. فالمُرتاد اليوم لديه غطاء تأميني طبي ومالي مباشر بمجرد دخوله إلى المدينة، ما يعكس احترامًا لحقه الإنساني والقانوني.”
“من وجهة نظري كمتخصص، أرى أن الالتزام بالبنود مثل تحديد العمر التشغيلي للألعاب، وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية، وتوفير خدمات الطوارئ والربط مع مستشفى قريب ليست مجرد تعليمات تنظيمية، بل تمثل المعايير الأساسية لبقاء المنشأة عاملة دون تهديد حياة الناس.”
“وأشدّد على نقطة مهمة في المادة السادسة، وهي منع مغادرة مسؤولي التشغيل بعد وقوع أي حادث حتى انتهاء التحقيقات، فهذا يحفظ حقوق المصابين ويمنع التهرب من المسؤولية.”أولوية قصوى لمعايير السلامةوقالت خبير السلامة المهنية نوال مساوى، أن الملاهي ليست مجرد أماكن للترفيه، بل منظومات ميكانيكية معقدة تضم ألعابًا تعتمد على أنظمة كهربائية وهيدروليكية دقيقة، وأي خلل بسيط في أحد هذه الأنظمة قد يؤدي إلى نتائج كارثية.
لذلك، تصبح الصيانة الدورية والتأكد من مطابقة المعدات لأعلى معايير السلامة أولوية قصوى، لا خيارًا ثانويًا ولا يجب أن تكون موسمية فقط، بل يومية، خاصة في الألعاب ذات السرعات العالية أو التي تعتمد على القوى الميكانيكية المعقدة. هناك بروتوكولات يجب أن تُتبع حرفيًا لضمان السلامة، تبدأ من التحقق اليدوي وتنتهي بالاختبارات الرقمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نوال المساوى - اليوم
وأشارت إلى أن تطبيق أنظمة صارمة للصيانة والرقابة، يجب أن تشمل «تركيب حساسات متقدمة ترصد أي خلل تلقائيًا - وتدريب الطاقم على سيناريوهات الطوارئ - وتنفيذ اختبارات تحمّل قبل افتتاح أي لعبة جديدة - ووجود فرق إسعاف أولي داخل الملاهي على مدار الساعة.
وبينت أن كل أسباب سقوط أو انزلاق في الألعاب يمكن تفاديه بمجرد ضمان صلاحية اللعبة، وعدم تشغيلها في ظروف جوية غير ملائمة، أو عند وجود أعطال واضحة.أخبار متعلقة محافظ الطائف يوجه بإغلاق منتجع وفتح تحقيق عاجل في حادثة سقوط لعبة - عاجلأجمل مدن الملاهي والألعاب.. تجارب ترفيهية لا تنسى في هدا الطائفعاجل.. أمطار رعدية على مناطق بالمملكة حتى الخميس.. 3 وصايا مهمة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري