عضو بـ«النواب»: توصيات الحبس الاحتياطي تعزز الشفافية في منظومة العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تفعيل توصيات الحوار الوطني فيما يخص قضية الحبس الاحتياطي، تمثل ضمانة قوية لمحاكمة عاجلة ومنصفة، مع الحفاظ على حقوق الإنسان، مما يثبت التزامه بتعزيز الشفافية والإصلاح الشامل في منظومة العدالة الجنائية في مصر.
دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني يرسخ العدالة الاجتماعيةوأشار السادات في بيان له، إلى أن الموضوعات التي تناولها الحوار الوطني كانت ذات أهمية وحساسية بالغة، حيث شملت قضايا شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، إضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مؤكدا أن التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ تقديرا لحقوق الإنسان، ويعكس سعي الحوار الوطني وكل من يشارك فيه إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن هذه التوجيهات تمثل خطوة حاسمة نحو الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تراعي حقوق الإنسان وتضمن حماية كرامة المواطن المصري في كل مراحل العملية القضائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي الرئيس السيسي العدالة الجنائية الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
بعد وقف الحرب.. ما مصير أحكام “الجنائية الدولية” ضد نتنياهو؟
#سواليف
أثار الوصول إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في #غزة تساؤلات بشأن #مصير #أوامر #التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وما إذا كانت التطورات السياسية الجديدة ستؤثر على المسار القضائي المفتوح ضده منذ نوفمبر الماضي.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم #المحكمة_الجنائية_الدولية فادي العبد الله، أن “أوامر القبض تظل سارية المفعول، ما لم يقرر قضاة المحكمة سحبها لسبب قانوني”.
وقال العبد الله في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه “لا جديد حاليا” فيما يخص مذكرات التوقيف التي سبق أن أصدرتها المحكمة، رغم تلويح الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الجنائية الدولية بكامل هيئتها.
مقالات ذات صلةوقبل أسابيع، أفادت وكالة “رويترز” أن الإدارة الأميركية تدرس فرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية بأكملها ردا على التحقيق في “جرائم حرب” إسرائيلية، وذلك بعدما فرضت عقوبات على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين في المحكمة، كونهم “شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين”.
وجاءت أوامر التوقيف ضد نتنياهو وغالانت التي صدرت عن قضاة المحكمة في نوفمبر 2024، بتهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة”، من بينها استخدام التجويع كوسيلة حرب، والقتل العمد للمدنيين، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية.
مذكرات الاعتقال سارية
وفي السياق ذاته، رجحت صحيفة “جيروسالم بوست” الإسرائيلية، ألا تنتهي القضايا المرفوعة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، حتى لو انتهت الحرب وأطلق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وأوضحت الصحيفة أنه “في الوقت الحالي، لا يوجد أي توقع بأن يتم شطب سجلات نتنياهو وغالانت كمكافأة لهما على إنهاء الحرب أو تقديم نوع من الاعتذار، بل على العكس قد تصبح وضعية نتنياهو أكثر هشاشة إذا اضطر إلى مغادرة السلطة في انتخابات عام 2026، إذ أن رؤساء الدول يتمتعون بالحصانة في بعض البلدان”.
و”تشير كل الدلائل إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تحظى بدعم كامل من غالبية مموليها الأوروبيين، وأنها مصممة على المضي قدما في إجراءاتها ضد إسرائيل، بغض النظر عن العواقب السياسية أو المالية”، بحسب الصحيفة.
ويأتي ذلك في وقت اعتبرت به صحيفة “يديعوت أحرنوت”، أن “المسؤولين الإسرائيليين يبدون تفاؤلا بأن انتهاء الحرب قد يؤثر إيجابا على القضية المتداولة في لاهاي”.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة