انتخابات 2025 تشهد رقمنة كاملة لبيانات المرشحين لضمان الشفافية والتوثيق الإلكتروني
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
أكدت ميرنا عادل، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، أن المحكمة تواصل لليوم الرابع على التوالي استقبال طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وسط انتظام واضح، موضحة أن عملية التقديم تستغرق أقل من عشر دقائق داخل القاعة المخصصة، حيث يبدأ المرشح أولًا بدفع المبلغ التأميني البالغ 30 ألف جنيه، ثم يقدم السيرة الذاتية وصورة بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية وبيان الحالة المادية، بالإضافة إلى حساب بنكي سواء في البريد المصري أو بنك مصر أو البنك الأهلي.
وأضافت «عادل»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المرشح يوقّع على عدد من التعهدات والإقرارات، منها إقراره بعدم حمل أي جنسية أخرى، وأنه يتمتع بصحة جيدة، ويُرفق الكشف الطبي الصادر عن معامل وزارة الصحة الذي يثبت حالته الصحية، مؤكدة أنه بعد ذلك تُحال الأوراق إلى لجنة الفحص المكوّنة من ثلاثة مستشارين من ذوي النزاهة والخبرة، لمراجعتها والتأكد من سلامتها الكاملة، ثم يُمنح المرشح رقمًا ورمزًا انتخابيًا.
وشددت على أن جميع البيانات والأوراق تُرقمن إلكترونيًا على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان التوثيق الكامل والدقة في إجراءات التسجيل، موضحة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير العملية عبر بث مباشر من مختلف المحاكم التي تستقبل طلبات الترشح منذ اليوم الأول وحتى الأربعاء القادم، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، على أن يُختتم العمل في اليوم الأخير عند الثانية ظهرًا.
شروط الترشح التي أقرتها الهيئةوتابعت: «من شروط الترشح التي أقرتها الهيئة أن يكون المرشح مصري الجنسية فقط دون ازدواج، ويتمتع بصحة جيدة، ومشهودًا له بالنزاهة والكفاءة، ويحمل مؤهلًا عاليًا، إلى جانب استيفاء باقي الاشتراطات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان الانتخابات البرلمانية بوابة الوفد الوفد الترشح لانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
أكد قانون مجلس النواب عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي من المناصب الأخرى مثل عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفصل بين السلطات وضمان التفرغ الكامل لأداء المهام البرلمانية.
ونصت المادة (45) من القانون بوضوح على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب والمناصب التنفيذية أو الرقابية، بما في ذلك منصب المحافظ ونائب المحافظ، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وكذلك وظائف العمد والمشايخ.
كما حدد القانون شروطاً صارمة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يجب على المرشح تقديم طلب الترشح مصحوباً بعدد من المستندات الهامة، من بينها السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، والشهادة الدراسية، بالإضافة إلى إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تأمين شرط الترشح.
وأشار القانون إلى أن مكافأة عضو مجلس النواب تبلغ خمسة آلاف جنيه شهرياً، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أربعة أضعاف هذا المبلغ، وذلك لتعزيز الشفافية والرقابة على الموارد المالية للمجلس.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها في دورة 2025، والتي ستشهد منافسة قوية بين المرشحين لتحقيق تمثيل شعبي فعّال في البرلمان.