المجر تهدد بالانتقام من عقوبات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
هددت المجر بنقل المهاجرين الذين يصلون إلى حدودها مباشرة إلى بروكسل ما لم تتمكن من حل نزاعها مع الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات مفروضة عليها جراء سياساتها المتعلقة باللجوء.
كانت محكمة العدل الأوروبية قد فرضت غرامة قدرها 200 مليون يورو (223 مليون دولار أميركي)، بالإضافة إلى غرامة يومية إضافية قدرها مليون يورو، على المجر بسبب عدم امتثالها لحكم سابق للمحكمة يتعلق بحماية طالبي اللجوء، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.
كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد توعد بالفعل، في يونيو الماضي، بالرد على الحكم.
وقال جيرجلي جولياس الوزير المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء للصحفيين في العاصمة المجرية بودابست، اليوم الخميس، إن المفاوضات بهذا الشأن، مع المفوضية الأوروبية ستبدأ في سبتمبر. وأضاف جولياس أنه في حالة فشل هذه المحادثات، فإن المجر ستبدأ بتسليم المهاجرين "تذاكر ذهاب فقط إلى بروكسل".
وتابع جولياس "يتعين علينا التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن لأننا لا نرغب في دفع مبالغ كبيرة على أساس يومي".
وقال: "لكن إذا كانت بروكسل تريد استقبال المهاجرين، فيمكننا مساعدتها". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجر عقوبات الاتحاد الأوروبي المهاجرون الهجرة طالبو اللجوء
إقرأ أيضاً:
لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو
في خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد.
ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية.
وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ”تحقيق تقدم مرض” من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024.
هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية.
وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى