دولة لاتينية تفرض ضرائب على الكنائس والكيانات الدينية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أمرت نيكاراجوا الكنائس والكيانات الدينية بدفع ضريبة الدخل وفرضت إغلاق أكثر من 150 منظمة غير حكومية، وفقا لبيان رسمي الخميس، في استكمال لحملة تطال معارضي الرئيس، دانيال أورتيغا.
ونشر قرار "إلغاء" القانون الذي يعفي مثل هذه المنظمات من الضرائب في الجريدة الرسمية، ووقعه أورتيغا.
وسيكون على الكنائس والكيانات الدينية دفع ضرائب تصل إلى 30 في المئة من دخلها السنوي.
وأغلقت الحكومة 151 منظمة غير حكومية، معظمها غرف تجارية دولية وقطاعية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام على إغلاق 1500 منظمة غير حكومية، في أكبر عملية إغلاق جماعي لمنظمات غير حكومية تتم بقرار من حكومة أورتيغا.
والخميس، دانت الولايات المتحدة عمليات الإغلاق "الظالمة"، حسبما جاء في بيان نشره على منصة "أكس" وكيل وزارة الخارجية لشؤون أميركا اللاتينية، بريان نيكولز.
On this Intl Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief, we condemn Ortega & Murillo’s unjust closure this week of 1,500 NGOs and the violent harassment, detention, and repression of members of religious orders and faith-based organizations in…
— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) August 22, 2024كما دان نيكولز "المضايقات العنيفة وعمليات الاحتجاز والقمع لأعضاء الكيانات الدينية" في نيكاراغوا.
من جهته قال المرشح الرئاسي السابق في نيكاراغوا، فيليكس مارادياغا، المنفي بالولايات المتحدة، في رسالة على "أكس" إن هذه الإعلانات "تمثل فصلا مظلما جديدا في القمع المنهجي الذي يميز نظام دانييل أورتيغا".
بدورها وصفت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ليز ثروسيل، إغلاق منظمات غير حكومية بأنه "قرار مثير للقلق العميق بخاصة في بلد يشهد في السنوات الأخيرة تآكلا في الحيز المدني وقيودا غير مبررة على الحرية الدينية".
وأودعت حكومة أورتيغا السجن المئات من المعارضين أو ممن تعتبرهم معارضين لها، بينما أغلقت آلاف المنظمات غير الحكومية منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظامه عام 2018.
وقابلت الحكومة الاحتجاجات بحملة أمنية تفيد الأمم المتحدة بأنها أودت بأكثر من 300 شخص.
وعاد أورتيغا (78 عاما) الذي حكم في الثمانينات بعد انتصار الثورة الساندينية، إلى السلطة عام 2007، وأعيد انتخابه في اقتراع لم تعترف به الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية.
تتهم حكومة أورتيغا الكنيسة بدعم التظاهرات المناهضة لها عام 2018، ومنذ مطلع أغسطس اعتقِل أكثر من 12 كاهنا وطرد معظمهم إلى الفاتيكان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: غیر حکومیة
إقرأ أيضاً:
لماذا تخطط المالية استبدال ضرائب الأرباح الرأسمالية بالدمغة..الوزير يجيب
تخطط وزارة المالية بالتزامن مع اقتراب انتهاء النصف الأول من العام المالي 2025/2026 الجاري؛ علي اعادة هندسة منظومة الضرائب بما يساعد على تحسين معدلات الاستثمار وجذب ثقة الممولين.
وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك على هامش بدء الحوار المجتمعي للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؛ والتي أكد أن وزارته بصدد التحول لتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات وتداولات البورصة المصرية بدلًا من قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وزير المالية أكد أن تطبيق ضريبة الدمغة من شأنه تحفيز الاستثمار في أسواق المال المصرية ويعزز المزيد من ضخ رؤوس الأموال فيها باعتبارها مبتغاة للحكومة وهو ما يكسر حالة الجدل التي شهدتها عمليات تطبيق قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية وكان محل لغط وسخط من المستثمرين في المراحل السابقة.
وجاءت عمليات احلال ضريبة الدمغة محل ضرائب الأرباح الرأسمالية؛ استجابة لمطالب عدة قدمها المستثمرون خصوصا المتعاملون مع الاستثمار في البورصة المصرية.
وعلي سياق متصل كشف وزير المالية عن أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تساعد في توفير مزايا ضريبية للمستثمرين في سوق المال و البورصة المصرية؛ إذ تستهدف منح مزايا عديدة لتشجيع عمليات قيد الشركات في البورصة المصرية لمدة 3 سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمار.
حيث تساعد هذه المزايا المستثمرين في التوسع الاستثماري داخل سوق المال بحرية وأمان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟