مصدر أمني: لا خسائر بشرية في حريق داخل مسجد الفاروق بالجيزة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال مصدر أمني، إنه لا خسائر بشرية في حريق مسجد الفاروق بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن ماس كهربائى وراء اندلاع الحريق وتم السيطرة عليه قبل امتداده إلى المجاورات.
مصدر أمني.. لا خسائر بشرية في حريق داخل مسجد الفاروق بالجيزةوكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد اندلاع النيران داخل مصلى للسيدات مسجد الفاروق بقرية المنوات بأبو النمرس، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة كرات اللهب وإخماد الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
وكشف الفحص الأولى لحريق الذي نشب داخل مصلى للسيدات بمسجد الفاروق، أثناء أداء صلاة الجمعة أن ماس كهربائي وراء اندلاع الحريق.
وكيل أعمال المطرب محمد فؤاد يقاضي طبيب مستشفى عين شمس التخصصيوفي سياق اخر ،اتهم وكيل أعمال المطرب محمد فؤاد، طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي بالتعدي عليه وإحداث إصابته خلال المشادة التي نشبت بين الفنان والطبيب داخل المستشفى.
وقدم وكيل أعمال المطرب محمد فؤاد بلاغًا ضد الدكتور مصطفى أيمن طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي، وذكر خلاله أن الطبيب أحدث به إصابة.
واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال وكيل أعمال المطرب محمد فؤاد بعد اتهامه للطبيب بطل واقعة المطرب محمد فؤاد بالتعدي عليه.
وظهر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الفنان محمد فؤاد وعدد من الأشخاص يحاولون فض الاشتباك بينه وبين الأطقم الطبية بسبب مشادة مع طبيب خلال توجه الفنان مع شقيقه لإصابته بجلطة.
وقال الفنان محمد فؤاد: «أخويا جاي بجلطة وده مش عايز يعمل حاجة وبيشتمنا.. محمد فؤاد قدامه وبيشتمه، لازم أعرف مين ده.. ده خطر على المرضى».
وكان قسم شرطة الوايلي قد تلقى بلاغا من طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي يفيد بتعدي المطرب محمد فؤاد ومرافقيه عليه بالضرب.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتم التحفظ على مقطع فيديو رصد الواقعة، وتحرر محضر وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الجيزة مديرية أمن الجيزة غرفة عمليات النجدة مسجد الفاروق عین شمس
إقرأ أيضاً:
العراق: مشهد أمني يُنذر بالخطر
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:49 ص بقلم:أدهم ابراهيم الخرق الأمني الخطير الذي شهدته العاصمة بغداد مؤخرًا ليس حادثة معزولة، بل هو حلقة جديدة في سلسلة ممتدة من أحداث تُجسّد تغوّل السلاح خارج إطار الدولة، وسيطرة الفصائل المسلحة على القرار الأمني والإداري في البلاد. ففي مشهد يعكس هشاشة مؤسسات الدولة أمام قوى موازية، اندلعت اشتباكات عنيفة في بغداد بين الشرطة الاتحادية ومسلحين تابعين لإحدى الفصائل الولائية، وذلك إثر قرار إداري في وزارة الزراعة، ما أدى إلى استشهاد ضابط برتبة عميد وإصابة عدد من المنتسبين والمدنيين. وأكدت المصادر الأمنية أن السبب المباشر لهذا الاشتباك يعود إلى قرار اتخذه قائد فصيل مسلح بإقالة مدير الزراعة المقرّب من فصائل أخرى دون تنسيق مسبق، ما فجّر التوتر وأشعل الاشتباك. هذا التوتر يعكس بوضوح حجم الصراع على المناصب الإدارية ذات الطابع الاقتصادي بين الفصائل المسلحة، وهو مؤشر خطير على إمكانية توسّع رقعة المواجهة ما لم يتم احتواؤها سريعًا. إن أعظم خطر يواجه الدولة العراقية اليوم لا يتمثل في الإرهاب أو التدخلات الخارجية فحسب، بل في السلاح المنفلت وانتشار الفصائل المسلحة التي باتت تنافس الدولة في القرار السيادي، بل وتُشكّل كيانًا موازيًا، له مؤسساته وولاءاته، مدعومًا بنفوذ إيراني مستمر ومتزايد. فبدلاً من أن تُستثمر هذه الفصائل في الدفاع عن الدولة، أصبحت مصدر تهديد لها، وسببًا مباشرًا في تقويض سيادتها وقوانينها.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مكالمته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة الفصائل المنفلتة، خصوصًا بعد تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان عبر طائرات مسيّرة، ما تسبب في توقف الإنتاج في مواقع حيوية داخل أربيل ودهوك.
اللافت أن هذه الفصائل لا تزال تصف نفسها بـ”فصائل المقاومة”، رغم أن سلاحها لم يُستخدم اليوم إلا لتحقيق مصالح تجارية واستثمارية وشخصية، الأمر الذي أصبح يهدد حياة المواطنين، ويقوّض الاستقرار السياسي، بل وينسف شرعية نظام الحكم الذي تدّعي هذه الفصائل الانتماء إليه. إن سلاح الفصائل أضعف الدولة كثيرًا، حيث وجدت الحكومة نفسها في موقف حرج، عاجزة عن محاسبة هذه الفصائل، بل ومدافعة عنها أحيانًا تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي. وقد كشفت الأحداث الأخيرة عن تصدّعات داخل التحالفات السياسية، أبرزها انشقاقات داخل “الإطار التنسيقي”، الأمر الذي استدعى تدخلاً مباشرًا من الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مسعى لإعادة ترتيب المشهد السياسي بما يضمن وصول حكومة موالية لطهران في الانتخابات القادمة. تداول السلاح بشكل غير منضبط لم يعد شأنًا داخليًا، بل أصبح يهدد الأمن الإقليمي والدولي. فالعراق اليوم يواجه إرهابًا داخليًا مسلحًا، قد يدفع الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى التدخل المباشر أو فرض عقوبات جديدة. النظام العراقي الحالي، الذي استنفد شرعيته بفعل الأزمات المتكررة وانفصاله عن الشعب، لم يعد قادرًا على إدارة البلاد بالطرق التقليدية. ومن هنا، فإن إعادة النظر في بنية النظام السياسي لم تعد مطلبًا شعبيًا فقط، بل أصبحت ضرورة دولية وإقليمية، تتطلب إعادة هيكلته بعيدًا عن القوى التقليدية المسيطرة، بما يُعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة وهيبتها، ويضع حدًا لفوضى السلاح والولاءات العابرة للحدود.