هل ما زالت الشرعية شرعية؟ تساؤلات حول خروقات دستورية في اليمن
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
مقال للدكتور احمد صالح بن اسحاق.
في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن، يبرز سؤال مهم: *كيف يمكن أن ندعي شرعية رئاسية وحكومية بينما يتعرض دستور الجمهورية اليمنية
لانتهاكات صارخة؟*
أليس من حق الشعب أن يتساءل حول شرعية الرئيس الحالي، الذي تم تعيينه من خلال لجنة مشاورات اختارها اصدقاء السفير السعودي في اليمن، بينما ينص الدستور في المادة (106) على أن رئيس الجمهورية يجب أن يتم انتخابه من الشعب وليس تعيينه من قِبل قوى خارجية، او لجان؟
وكيف يمكن أن ندعي شرعية حكومة لم تقدم برنامجها إلى مجلس النواب خلال 25 يوماً من تشكيلها، وهو ما يُعد شرطاً أساسياً وفقاً للمادة (86)؟ ألا يجعل هذا من قراراتها منعدمة الثقة وفاقدة للشرعية؟
وإذا كانت السلطة التشريعية متمثلة في مجلس نواب مر على انتخابه أكثر من
21 عامًا، فهل يمكننا اعتبار هذا المجلس شرعياً في ظل انتهاء صلاحياته منذ 15 عامًا؟ المادة (65) من الدستور تنص بوضوح على أن مدة مجلس النواب هي ست سنوات فقط.
وعندما نرى أن الشعب اليمني، الذي يُعتبر مالك السلطة ومصدرها وفقاً
للمادة (4)، يتم حرمانه من ممارسة حقوقه السيادية مثل الاستفتاء
والانتخابات، فهل يمكننا حقًا الحديث عن ديمقراطية وشرعية؟
ألم يتم انتهاك المادة (145) التي تنص على ضرورة وجود مجالس محلية منتخبة؟ وكيف نبرر تعيين محافظين من أعضاء مجلس النواب بينما ينص الدستور في المادة (80) على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي وظيفة عامة؟
ماذا عن التعليم المجاني؟ الصحة؟ الحقوق والحريات؟ المادة (24) من الدستور تضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ولكن هل يتم تحقيق هذا
التكافؤ فعلياً عندما تكون الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة غير
متاحة للجميع، وعدم تكافؤ في الفرص؟
وأخيراً، كيف يمكننا تبرير وجود قوات أجنبية على الأراضي اليمنية التي لا
تخدم إلا مصالحها، في انتهاك صارخ للمادة (36) التي تنص على أن القوات
المسلحة يجب أن تكون ملكاً للشعب اليمني فقط؟
هذه الأسئلة وغيرها تدفعنا للتفكير بشكل جدي حول مدى شرعية الرئاسة والحكومة والسلطة المحلية التي تدعي تمثيل الشعب اليمني في ظل هذه الخروقات الدستورية الواضحة.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
«الشعب اليمني سيبقى موحدا».. مصطفى بكري: بيان مجموعة الدول الـ 18 أبلغ رد على دعاوى انفصال جنوب اليمن
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن البيان الذي أصدرته مجموعة الدول الـ 18 المعنية بالشأن اليمني، والذي أكدت فيه علي وحدة الدولة اليمنية، ومساندتها الشرعية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد العليمي، هو أبلغ رد على ما يثار الآن من دعاوى لانفصال جنوب اليمن.
وأضاف بكري في منشور له على منصة «X» أن «الوحدة اليمنية عُبدت بالدم، وضحى من أجلها الشعب اليمني بكل غال ونفيس»، مشددا على «أن الشعب اليمني سيبقى موحدا، ورافضا للانفصال والتقسيم».
وأشار مصطفى بكري إلى أن «جماعة الحوثي هي المستفيد الوحيد مما يحدث الآن»، لافتا إلى «أنهم الذين ينتظرون لحظة استنزاف القوى الوطنية المعادية لهم لبعضهم البعض».
وأضاف بكري: «وساعتها سيضيع كل شيء، وسيدفع اليمنيون وحدهم الثمن من دماء أبنائهم، وضياع آمالهم وطموحاتهم في تحرير اليمن وعودته إلي أهله، الذين يعانون آلام الغربة ومشاكلها. اليمن العظيم أصل العرب ومنبع الحضارة».
وأكد مصطفى بكري أن «الخيار الوحيد الذي يجب أن يتمسك به كل يمني هو، التكاتف من أجل عودة اليمن لليمنيين وإنهاء سيطرة الحوثيين والتوصل إلي حل عادل ينهي كل الأزمات».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يهاجم ساويرس بعد زيارته للكيان الصهيوني: لقاء القتلة الملوثة أيديهم بالدم «عار وفضيحة»
صحيفة الوطن تنفي تصريحات مفبركة منسوبة لمصطفى بكري
مصطفى بكري: لا أكتب معلومة خاطئة في كتبي.. ومعاركي كلها من أجل الوطن
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش