موقف تاريخي من أنور الغازي بعد حصوله على تعويض من ماينز الألماني
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قدم النجم الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي موقفا تاريخيا بعد حصوله على تعويض مالي من فريقه السابق ماينز الألماني.
وقال الغازي إنه وبعد حصوله على مبلغ 500 ألف يورو كتعويض على فسخ عقده من قبل النادي الألماني بسبب موقفه من العدوان على غزة، قرر التبرع بهذا المبلغ لصالح أطفال القطاع.
وتابع الغازي "شكرا لنادي ماينز لإنني قررت التبرع بـنصف مليون يورو لأطفال غزة"، مضيفا "شكرا لـنادي ماينز على محاولتكم إسكاتي لأنه بسبب ذلك صوتي أصبح أعلى لنصرة المظلومين في غزة".
وفي تموز/ يوليو الماضي، قررت محكمة العمل في مدينة ماينز الألمانية الجمعة، الحكم بعدم صحة فسخ نادي ماينز لعقد مهاجمه أنور الغازي على خلفية نشره منشورات سياسية على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي.
والغازي لاعب هولندي محترف من أصل مغربي، يلعب حاليا مع فريق كارديف سيتي الإنجليزي.
ولد أنور في بلدة باريندريخت القريبة من روتردام والتابعة لمقاطعة جنوب هولندا، وتنتمي أسرته إلى بلدة العروي بإقليم الناظور المغربي.
وأوضحت بيتينا تشاودري، القاضية التي ترأست الجلسة، قرارها بأن منشورات الغازي لم تشكل أي إخلال بالواجبات التي من شأنها أن تؤدي لإنهاء علاقة العمل دون إشعار.
وبدأت القضية عندما أوقف نادي ماينز مهاجمه الغازي بسبب منشور سياسي داعم لفلسطين، والذي قام اللاعب بمسحه بعدها.
وعاد الغازي لوقت قصير إلى المران بعد أن صدر بيان من النادي يؤكد أن اللاعب ينأى بنفسه عن المنشور، ولكن الغازي نفى هذا الأمر سريعا في منشور آخر، وقام ماينز بفسخ عقد اللاعب دون إشعاره في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
pic.twitter.com/MMY4BUQEZB
— Anwar El Ghazi (@elghazi1995) August 23, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة دولية غزة هولندا فلسطين غزة هولندا انور الغازي رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة