موقع أمريكي يكشف ما طلبه الرئيس الأمريكي من نتنياهو ووافق على جزء منه
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، يوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية المنتشرة على الحدود مع مصر في قطاع غزة، كجزء من مرحلة أولية لاتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، بما يسمح باستمرار المفاوضات.
ووفقًا لتصريحات ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لموقع “أكسيوس”، فقد أبدى نتنياهو موافقة جزئية على طلب بايدن الذي جرى في مكالمة هاتفية يوم الأربعاء، حيث وافق على إزالة نقطة عسكرية تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية على الحدود بين غزة ومصر.
وبحسب ما ورد في “أكسيوس“، أكد أحد مساعدي نتنياهو أن رئيس الوزراء وافق على نقل موقع عسكري إسرائيلي بضع مئات من الأمتار فقط، بشكل لا يؤثر على القدرة العملياتية للقوات الإسرائيلية في المنطقة الممتدة على طول ممر فيلادلفيا.
وأضاف الموقع أن طلب بايدن تضمن سحب القوات الإسرائيلية من قطاع يبلغ طوله كيلومتر إلى كيلومترين على الحدود مع مصر.
ونقل “أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي كبير أن المفاوضات التي جرت في القاهرة يوم الخميس ساهمت في تقليص الخلافات بين مصر وإسرائيل بشأن نشر القوات الإسرائيلية على طول ممر فيلادلفيا.
وأوضح المسؤول أن إسرائيل قدمت لمصر خرائط توضح المواقع العسكرية التي تعتزم إسرائيل نشر قواتها فيها بقطاع غزة خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق، بما يشمل المنطقة الحدودية مع مصر.
ومن المتوقع، حسب “أكسيوس”، أن تقوم السلطات المصرية بتسليم هذه الخرائط إلى حماس يوم السبت للحصول على ردها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تصعيد فنزويلي–أمريكي بعد احتجاز ناقلة نفط… وكولومبيا تدخل على الخط وتلوّح بخيارات دبلوماسية
صعّدت فنزويلا لهجتها تجاه الولايات المتحدة بعد احتجاز القوات الأمريكية ناقلة نفط قرب سواحلها، في خطوة وصفتها كراكاس بأنها «قرصنة بحرية صريحة» واعتداء مباشر يتجاوز القوانين الدولية.
ورأت الحكومة الفنزويلية أن هذا التحرك يمثل جزءًا من «نهج أمريكي للاستيلاء على النفط الفنزويلي» عبر فرض العقوبات ثم استخدام أدوات عسكرية لتنفيذها.
وأكدت أنها ستتابع القضية في المؤسسات الدولية المختصة، معتبرة أنّ الصمت على مثل هذه الممارسات سيمنح واشنطن مساحة أوسع للتصعيد.
وكانت القوات الأمريكية قد أعلنت، مساء الأربعاء، اعتراض ناقلة نفط تخضع للعقوبات بالقرب من المياه الفنزويلية.
ورغم تحفظها على الكشف عن تفاصيل العملية، أشارت وزارة العدل الأمريكية، عبر المدعية العامة بام بوندي، إلى أنّ السفينة كانت «تستخدم لنقل نفط محظور مصدره فنزويلا وإيران»، الأمر الذي يضعها – وفق القانون الأمريكي – تحت طائلة المصادرة والملاحقة.
وفي المقابل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ توقيف الناقلة جاء «لأسباب أمنية كبيرة»، في إشارة إلى أن بلاده تنظر إلى هذه العمليات باعتبارها جزءًا من الحرب الاقتصادية ضد حكومتي فنزويلا وإيران.
غير أنّ فنزويلا اعتبرت هذه المبررات غطاءً سياسياً يهدف إلى تضييق الخناق على اقتصادها، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها البلاد عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي فاز بها نيكولاس مادورو بولاية ثالثة وسط اتهامات واسعة من المعارضة بالتزوير.
وفي سياق متصل، دخلت كولومبيا على خط الأزمة، إذ كررت موقفها الرافض للاعتراف بنتائج الانتخابات الفنزويلية.
وقالت وزيرة الخارجية الكولومبية فيافيسينسيو، في مقابلة مع إذاعة «كاراكول»، إنّ بلادها ترى أنّ الحل الأمثل يتمثل في تشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا تتيح إدارة مستقرة وتمنع مزيدًا من الانفلات الإقليمي. وأكدت أنه إذا قرر مادورو مغادرة السلطة والعيش في بلد آخر أو طلب الحماية، فإن كولومبيا «لن يكون لديها سبب لرفض ذلك»، ما فُهم على أنه تلميح لاستعداد بوغوتا لطرح مبادرات أكثر جرأة في المستقبل.
وأضافت الوزيرة أنّ حكومة بلادها ترى أن تهدئة التوتر في المنطقة تتطلب وقف التصعيد بين الولايات المتحدة وكاراكاس، مشددة على أن أي حلول يجب أن تكون جزءًا من إطار تفاوضي شامل يُلزم جميع الأطراف ويحافظ على الاستقرار الحدودي بين البلدين.
ومع تداخل الملفات النفطية والسياسية والانتخابية، تبدو الأزمة مرشحة لمزيد من التعقيد، خصوصًا أن احتجاز الناقلة قد يتحول إلى ورقة ضغط جديدة في العلاقات الأميركية–الفنزويلية، بينما تلعب كولومبيا دورًا متزايدًا في صياغة المشهد الدبلوماسي الإقليمي.