أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية عماد الطرابلسي مساء الجمعة التوصل لاتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته العاصمة الليبية، وأن مباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية.

وقال في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس إنه “بالتواصل مع وزارة الدفاع عقدنا اجتماعا بالأجهزة الأمنية في طرابلس حيث توصلنا إلى الاتفاق لتأمين المنافذ الجوية والبرية، وتأمين العاصمة طرابلس والمقرات الحكومية حصرا عبر الأجهزة الرسمية”.




وأضاف، أن الطرابلسي، أن الاتفاق تم بحضور ممثلين عن المجموعات الأمنية والعسكرية في طرابلس، مؤكدا “لن تتواجد أي تمركزات غير رسمية حيث أبدى جميع ممثلي المجموعات المسلحة استعدادهم الفوري لتنفيذ الاتفاق.

وأوضح، “الاتفاق الذي حدث الرابح منه الليبيون… أنهينا الخلاف نهائيا”، مشيرا إلى عدم تواجد أي قوة أمنية أو مليشيا حاولت الهجوم على البنك المركزي”.

وبين، أن حل هذا الملف من اختصاص “الجهات السياسية سواء مجلس النواب والأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي… نحن لسنا طرفا في بقاء أو مغادرة المحافظ”.

وأكد أنه خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة سيتم البدء في تأمين كافة المقرات الحكومية والسيادية، بما فيها مقر البنك المركزي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة دعت إلى “خفض التوتر” في العاصمة الليبية بعد أن شهدت تحركات عسكرية.


وعبّرت البعثة الأممية في بيان الخميس عن قلقها إزاء تقارير تفيد “بحشد قوات في طرابلس” و”التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي”.

وتناقلت وسائل إعلام محلية في وقت متأخر الخميس تقارير عن تحركات عسكرية وانتشار عربات مسلحة بشكل مكثف في مناطق متفرقة بينها محيط البنك المركزي بطرابلس.

وبحسب مدير مطار معيتيقة الدولي، نقلت شركات طيران محلية طائراتها إلى مطار مصراتة الدولي على بعد 200 كلم شرق العاصمة في إجراء “احترازي” تحسبا لاندلاع اشتباكات مسلحة.



من جهتها، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، إن "الأفعال أحادية الجانب من قبل الجهات السياسية والعسكرية والأمنية الليبية تؤدي إلى زيادة التوتر، وترسيخ الانقسامات المؤسسية والسياسية، وتعقيد الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي".

وأكدت خلال إحاطتها الثانية أمام مجلس الأمن، أن "المحاولات أحادية الجانب لإقالة محافظ البنك المركزي تقابل بمحاولات معاكسة لإبقائه، كما تقابل محاولات إقالة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة وحكومته بمحاولات لإبقائه"، وفق قولها.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الطرابلسي التوتر ليبيا اشتباكات ليبيا طرابلس اشتباكات توتر المصرف المركزي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی فی طرابلس

إقرأ أيضاً:

شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة

في خضم تحسّن غير مسبوق شهده سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إلى منع سفر قيادات البنك المركزي اليمني إلى الخارج، معتبرًا أن أي تحرك خارجي قد يعرقل استقرار الإجراءات الحالية، التي لم تُثبت فعاليتها بعد على المستوى المعيشي والخدماتي.

وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شطارة: "قيادة البنك المركزي.. انتبهوا، أحد منهم يسافر للخارج تحت أي مبرر كان، إلى أن يمر شهر على الإجراءات التي وضعوها، وتستقر أوضاع العملة وتنزل أسعار المواد الغذائية، وتُصرف المرتبات، وتتحسن الكهرباء. لأن الذي يجري الآن حتى أم الفال عاجزة عن تفسيره. لا وديعة ضُخت، ولا تصدير نفط بدأ".

وتأتي تصريحات شطارة في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار الأميركي إلى قرابة 2000 ريال بعد أن كان يلامس حاجز 2900 ريال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى نحو 500 ريال مقارنةً بـ780 ريال قبل أيام فقط.

ورغم عدم وجود تدفقات مالية معلنة أو ضخ وديعة جديدة في البنك المركزي بعدن، يرى مراقبون ومصرفيون أن هذا التحسن لا يعود إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، بل إلى قرارات سياسية ضاغطة وإجراءات تنظيمية تهدف للسيطرة المؤقتة على السوق، في محاولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد قبيل الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة.

وعلى الصعيد التنظيمي، واصل البنك المركزي في عدن إصدار قرارات بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت صرافة مخالفة. وكان أحدث قرار قد شمل سبع شركات جديدة، من بينها شركة المجربي، وشركة المنتاب إخوان، ومنشأة نون، وسعد اليافعي، والمشعبة، والمقبلي، بالإضافة إلى وكيل حوالة "علي دبلة".

وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى 38 خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لتقارير الرقابة الميدانية التي ينفذها قطاع الرقابة على البنوك.

بحسب مصادر مصرفية، فإن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة لا يمكن عزوه فقط إلى الإجراءات الفنية للبنك، بل يُرجّح أنه نتيجة قرارات سياسية بغطاء اقتصادي مؤقت. وتشير تلك المصادر إلى أن البنك المركزي ربما يستعد لاحقًا لاتخاذ إجراءات أشد صرامة تهدف لتعزيز هذا التحسن ورفع قيمة الريال اليمني بصورة أكثر استدامة.

وأضافت المصادر أن التحسن الحالي يهدف إلى كسر موجة التدهور السابقة والحفاظ على نوع من الثقة في العملة الوطنية، لكن تأثيراته على أسعار السلع، والرواتب، والخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء، لا تزال غير ملموسة حتى اللحظة.

مقالات مشابهة

  • مكتب وكيل أول وزارة الداخلية : ما نُشر مؤخراً هو محض افتراء يفتقر للمصداقية ويهدف إلى الإساءة لمأرب وأجهزتها الأمنية
  • شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
  • ترامب: يجب عزل رئيس البنك المركزي الأمريكي
  • الأجهزة الأمنية تواصل تكثيف دورياتها ونقاط التفتيش في العاصمة
  • خلال قمة إسطنبول.. الدبيبة يستعرض العملية الأمنية في طرابلس ويتطرق إلى تفكيك نفوذ المجموعات المسلحة
  • فتح القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالقطاعات الأمنية بوزارة الداخلية
  • بيان هام لـ البنك المركزي بـ صنعاء
  • اعلان هام من البنك المركزي اليمني
  • موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟
  • الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي