وزارة الداخلية الليبية تعلن التوصل لحل ينعي التوتر في طرابلس
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية عماد الطرابلسي مساء الجمعة التوصل لاتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته العاصمة الليبية، وأن مباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية.
وقال في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس إنه “بالتواصل مع وزارة الدفاع عقدنا اجتماعا بالأجهزة الأمنية في طرابلس حيث توصلنا إلى الاتفاق لتأمين المنافذ الجوية والبرية، وتأمين العاصمة طرابلس والمقرات الحكومية حصرا عبر الأجهزة الرسمية”.
وأضاف، أن الطرابلسي، أن الاتفاق تم بحضور ممثلين عن المجموعات الأمنية والعسكرية في طرابلس، مؤكدا “لن تتواجد أي تمركزات غير رسمية حيث أبدى جميع ممثلي المجموعات المسلحة استعدادهم الفوري لتنفيذ الاتفاق.
وأوضح، “الاتفاق الذي حدث الرابح منه الليبيون… أنهينا الخلاف نهائيا”، مشيرا إلى عدم تواجد أي قوة أمنية أو مليشيا حاولت الهجوم على البنك المركزي”.
وبين، أن حل هذا الملف من اختصاص “الجهات السياسية سواء مجلس النواب والأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي… نحن لسنا طرفا في بقاء أو مغادرة المحافظ”.
وأكد أنه خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة سيتم البدء في تأمين كافة المقرات الحكومية والسيادية، بما فيها مقر البنك المركزي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة دعت إلى “خفض التوتر” في العاصمة الليبية بعد أن شهدت تحركات عسكرية.
وعبّرت البعثة الأممية في بيان الخميس عن قلقها إزاء تقارير تفيد “بحشد قوات في طرابلس” و”التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي”.
وتناقلت وسائل إعلام محلية في وقت متأخر الخميس تقارير عن تحركات عسكرية وانتشار عربات مسلحة بشكل مكثف في مناطق متفرقة بينها محيط البنك المركزي بطرابلس.
وبحسب مدير مطار معيتيقة الدولي، نقلت شركات طيران محلية طائراتها إلى مطار مصراتة الدولي على بعد 200 كلم شرق العاصمة في إجراء “احترازي” تحسبا لاندلاع اشتباكات مسلحة.
من جهتها، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، إن "الأفعال أحادية الجانب من قبل الجهات السياسية والعسكرية والأمنية الليبية تؤدي إلى زيادة التوتر، وترسيخ الانقسامات المؤسسية والسياسية، وتعقيد الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي".
وأكدت خلال إحاطتها الثانية أمام مجلس الأمن، أن "المحاولات أحادية الجانب لإقالة محافظ البنك المركزي تقابل بمحاولات معاكسة لإبقائه، كما تقابل محاولات إقالة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة وحكومته بمحاولات لإبقائه"، وفق قولها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الطرابلسي التوتر ليبيا اشتباكات ليبيا طرابلس اشتباكات توتر المصرف المركزي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی فی طرابلس
إقرأ أيضاً:
بعد خفض البنك المركزي للفائدة| تعرف على أقوى شهادات الادخار بالبنوك
قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس على مدار اجتماعين متتاليين، حيث خفضها في الاجتماع الأول بمقدار 225 نقطة، تلاه خفض جديد بمقدار 100 نقطة في الاجتماع الأخير.
أعلى شهادات الإدخار بالبنوكوقد دفع هذا القرار العديد من البنوك العاملة في السوق المصرية إلى إعادة النظر في أسعار الفائدة المقدمة على بعض الأوعية الادخارية، من بينها شهادات الادخار، التي شهدت تعديلات سواء بخفض العوائد أو وقف إصدار بعض أنواعها.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن البنوك المصرية طرحت شهادات ادخار جديدة بعائد متدرج يصرف شهريا، في خطوة تعد من العروض غير المسبوقة في السوق المصرفية المصرية، ما يعكس توجها نحو جذب شرائح جديدة من العملاء.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تأتي هذه الشهادات كإضافة نوعية إلى أدوات الادخار المتاحة، حيث تجمع بين العائد المتغير شهريا والاستقرار المالي الذي يبحث عنه المدخرون، مما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة دخولهم الشهرية.
وأشار جاب الله، إلى أن لا تزال شهادات الادخار ذات العائد الثابت تحتفظ بجاذبيتها، فهي من أبرز الوسائل التي توفر دخلا شهريا منتظما، ما يجعلها خيارا مثاليا لمن يسعى لاستثمار آمن ومستقر بعوائد مضمونة.
ورغم التغييرات الأخيرة، لا يزال البنك الأهلي المصري يقدم أعلى عائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري والمخصصة للأفراد الطبيعيين، مقارنة بباقي البنوك العاملة في السوق.
وفيما يلي تفاصيل أبرز الشهادات المتاحة من البنك:
- الشهادة الثلاثية بعائد متدرج شهريا: تقدم فائدة بنسبة 23% في السنة الأولى، و19% في السنة الثانية، و15% في السنة الثالثة، ويمكن شراؤها بدءا من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- الشهادة البلاتينية بعائد متدرج سنويا: تمنح فائدة بنسبة 27% في السنة الأولى، و22% في السنة الثانية، و17% في السنة الثالثة، وتشترى بدءا من 1000 جنيه، ومدتها ثلاث سنوات.
- شهادة بعائد ثابت شهري: تصل فائدتها إلى 18.5% سنويا، ومدتها 3 سنوات، ومتاحة أيضا ابتداءا من 1000 جنيه.
- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير: مدتها 3 سنوات، بعائد ربع سنوي يصل إلى 24.25%، ويحسب العائد بناءا على سعر الإيداع لدى البنك المركزي مضافا إليه 0.25%، مع إمكانية شرائها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
أما عن شهادات الادخار في بنك مصر وبنك القاهرة، فكانت كالاتي: بنك مصر:يقدم بنك مصر عدة شهادات ادخار بعوائد تنافسية، منها:
- شهادة القمة الثلاثية: مدتها 3 سنوات، بعائد ثابت 18.5% شهريا، وتشترى من 1000 جنيه ومضاعفاته.
- شهادة "ابن مصر" بعائد متدرج: تقدم فائدة 23% في السنة الأولى، 19.5% في الثانية، و16% في الثالثة، وتصرف شهريا.
- شهادات بعائد متدرج ربع سنوي: تصل فائدتها إلى 24% في السنة الأولى، 20% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.
- شهادات بعائد سنوي متدرج: تمنح 27% في السنة الأولى، 22% في الثانية، و17% في السنة الثالثة.
شهادة "يوماتي": مدتها 3 سنوات، تصرف فوائدها يوميا، بعائد سنوي متغير حاليا 23.75%، ويحسب وفق سعر الإيداع لدى البنك المركزي مضافا إليه 0.25%، ويمكن شراؤها من 1000 جنيه ومضاعفاته.
بنك القاهرة:يطرح بنك القاهرة شهادات ادخار متنوعة بعوائد مغرية، أبرزها:
- شهادات "بريمو" بعائد متغير: مدتها 3 سنوات، بفائدة 23.75% تصرف كل 3 أشهر، أو 23.25% شهريا، وتشترى من 1000 جنيه ومضاعفاته.
- شهادات "بريمو جولد" بعائد ثابت: تصدر لمدة 3 سنوات، ويمكن شراؤها من 10,000 جنيه، بعائد 17.25% سنويا، أو 16.25% عند صرف العائد كل 3 أشهر.
- شهادات ثلاثية بعائد ثابت شهري: تقدم فائدة ثابتة بنسبة 20%، وتُشترى من 10.000 جنيه ومضاعفاته.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»