الرميلي: الأمم المتحدة فشلت في حل الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
ليبيا – اعتقد المحلل السياسي محود إسماعيل الرميلي بأن الأزمة في ليبيا متعددة الأوجه، تتعلق بميراث سياسي من أيام القذافي، تمثل في عدم وجود دستور ومؤسسات حقيقية، وبعدها أزمة اقتصادية وتدخل دولي.
الرملي قال في تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، إن الأجسام السياسية الليبية الحالية فاقدة للشرعية ولابد من تجاوزها، وأن على المجتمع الدولي الاتصال بالليبيين أنفسهم لحل الأزمة.
واختتم أن كل هذا الواقع أفضى إلى صراع بين مجلس نواب منتهي المدة ومجلس دولة المنقسم والحكومتين في الشرق والغرب، تطور إلى صراع اقتصادي.
كما لفت إلى فشل الأمم المتحدة في حل الأزمة فضلا عن التدخلات الخارجية التي استنزفت ثروات ليبيين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“تيته” تترأس اجتماعا في طرابلس لإعادة تنشيط عملية برلين بشأن ليبيا
الوطن | متابعات
ترأست الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “هانا تيتيه”إلى جانب السفير الألماني لدى ليبيا ” رالف طراف “اجتماعًا لرؤساء مجموعات العمل التابعة لعملية برلين، وذلك في إطار الجهود الدولية المستمرة لإعادة تنشيط العملية السياسية في البلاد.
جاء الاجتماع استنادًا إلى مخرجات لقاء لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا الذي عُقد في 20 يونيو 2025، وشكّل فرصة جديدة لتعزيز التنسيق المشترك بين الأطراف الدولية، مع تركيز خاص على مجموعات العمل الأربع: الاقتصادية، الأمنية، السياسية، والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من الدول والمنظمات الدولية الفاعلة في الملف الليبي، من بينها: الاتحاد الإفريقي، الجزائر، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، جامعة الدول العربية، سويسرا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وناقش الحاضرون خلال الاجتماع التحديات التي تواجه عمل مجموعات العمل، واستعرضوا ما تحقق من إنجازات منذ إطلاق عملية برلين عبر مؤتمري عام 2020 و2021، مؤكدين أهمية المرونة في تكييف أنشطة هذه المجموعات بما يتماشى مع التطورات على الأرض داخل ليبيا.
وفي كلمتها، شددت الممثلة الخاصة هانا تيتيه على أهمية الالتزام الجماعي من المجتمع الدولي في دعم المسار الليبي، قائلة:
“نظرًا للتداخل القائم بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا، فإن الأمر يتطلب التزامًا مشتركًا، وتُشكل مجموعات العمل المُجدَّدة منبراً مناسباً لتعزيز هذا التعاون”