خبير اقتصادي: إعادة تقسيم المصرف تعني فشل جهود توحيد مؤسسات أخرى
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
ليبيا – حذر الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، من تمسك المجلس الرئاسي بقراره وإنه يتسبب في زيادة الشقاق، مما قد يؤدي إلى تقسيم المصرف إلى واحد في الشرق وآخر في الغرب؛ مما سينعكس بدوره على تقاسم العوائد المالية وعلى رأسها النفط.
الجبو اعتبر في تصريح لصحيفة “العين الاخبارية” أن إعادة تقسيم المصرف تعني فشل جهود توحيد مؤسسات أخرى، منها المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، مما يُضعف الاقتصاد، ويؤدي إلى تأثر التعاملات المالية الدولية، خاصة مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
ورأى أن الخدمات المصرفية التي يستخدمها الليبيون بشكل يومي، مثل عملية المقاصة ستتأثر كذلك بأي قرارات تمس المركزي، داعيا للإسراع في إجراء الانتخابات العامة ليتمكن الشعب من اختيار حكامه «بكل حرية».
ولفت إلى أن القانون رقم 1 لعام 2005، بشأن مصرف ليبيا والمصارف التجارية لا يعطي المجلس الرئاسي سلطة تغيير المحافظ، لافتا إلى أن المصرف يتبع مجلس النواب؛ وبالتالي فإن قرار المجلس الرئاسي غير معترف به وغير قانوني.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عقب تصاعد خلافات المجلس الرئاسي.. العليمي يلتقي الفريق القانوني ويشيد بدوره لتعزيز نهج الشراكة
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم السبت، أن عودة مجلس القيادة للفريق القانوني وهيئاته المساندة، يجسد النهج المؤسسي لقيادة الدولة، والتزامها بمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لعمل المجلس وهيئاته المساندة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، مع الفريق القانوني المساند للمجلس، برئاسة القاضي حمود الهتار.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي استمع من رئيس وأعضاء الفريق القانوني إلى إحاطة حول نشاط الفريق خلال الفترة الماضية، وما أنجزه من مهام واختصاصات، إضافة إلى رؤيته، وخططه المستقبلية لتطوير العمل الاستشاري القانوني، وتعزيز الانسجام الكامل بين مؤسسات الدولة.
وثمن العليمي، الجهود التي يضطلع بها الفريق في هذه الظروف الاستثنائية من تاريخ اليمن.
وأكد الرئيس أن مجلس القيادة، يقف اليوم على قاعدة راسخة من التفاهم والتكامل، ووحدة الهدف المتمثل باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به كافة الهيئات والمؤسسات على هذا الصعيد.
وشدّد على أهمية الجهد القانوني في المعركة الوطنية ضد جماعة الحوثي، وردع انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، وتحفيز المجتمع الدولي نحو توسيع تصنيفها منظمة إرهابية عابرة للحدود.
وفي وقت سابق، كلف مجلس القيادة الرئاسي، الفريق القانوني المساند للمجلس بدراسة قرارات المجلس غير المتوافق عليها منذ إنشائه في ابريل 2022م، والعمل على مراجعتها، في الوقت الذي شدد على مراجعة قرارات الزبيدي الأخيرة بشكل "عاجل" والرفع بها لمجلس القيادة.
وفي العاشر من سبتمبر الماضي، أصدر رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي المدعوم إماراتيا سلسلة من القرارات خارج الصلاحيات الممنوحة له حسب الدستور والقانون شملت تعيينات في مؤسسات حكومية وهيئات سيادية، وتمثل انقلابا وسطوا على صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة.
وفجرت قرارات الزبيدي الأخيرة، الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي، ما دفع العليمي لمغادرة عدن، مع رئيس الحكومة آنذاك، في الوقت الذي حاولت في السعودية التدخل لحل تلك الخلافات التي تهدد مجلس القيادة برمته.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة