دبرز:هناك أزمة حقيقية تعصف بمجلس الدولة قد تؤدي إلى انقسامه
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
ليبيا – قال مقرر مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز،إن هناك أزمة حقيقية تعصف بالمجلس وهي ظاهرة للعيان قد تؤدي إلى انقسام المجلس إذا لم يتم التعامل معها بحكمة ووطنية وفقا للوائح والقوانين.
دبرز وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”،اعتبر أي خطوة يقوم بها أي طرف داخل المجلس من دون مكتب الرئاسة الذي تم انتخابه بشكل جماعي عام 2023 بأنها “منعدمة الأثر”.
ونوه إلى أن القضاء الليبي لم يفصل في قضية الخلاف بشكل بات، رغم ورود حكم جزئي متعلّق بإلغاء عضوية عضو المجلس عبدالسلام غويلة لمباشرته عملا تنفيذيا في الحكومة التي وصفها بـ” الموازية”، ما قد يبطل الجلسة أصلا.
وأضاف:” اجتماع رؤساء اللجان ودعوتهم لعقد جلسة أمر غير قانوني يخالفون به اللائحة الداخلية، ومكتب الرئاسة هو المعني الوحيد بالدعوة لعقد الجلسات في هذا الوقت”،لافتا إلى أن اجتماع اللجان ضم 7 لجان فقط من أصل 10، وبعض رؤساء اللجان قد تجاوز مدته القانونية وليست له صلاحية التمثيل.
وأشار إلى أن بيان اللجان لا يعني شيئا وهو محاولة لضرب المجلس،قائلا:قد تقدّم إلينا في مكتب الرئاسة 60 عضوا بطلب لعقد جلسة لانتخاب مكتب الرئاسة، رغم أن اللائحة تستدعي تقديم الطلب من 50 فقط، وبناء على ذلك فقد تم إعلان عقد جلسة يوم الإثنين”.
ونبه إلى أن عضو المجلس عبدالسلام غويلة كان منقطعا منذ فترة طويلة لكنه التحق بالمجلس وحضر آخر 4 جلسات، والإفادة المنشورة باستمرار عضويته لن تغني شيئا أمام القضاء، لأنه سيُسقط عضويته بسبب توليه منصبا آخر تنفيذيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق بمجلس الدولة: تجدد الاشتباكات بطرابلس شهادة عجز لكل السلطات
أكدت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، أن انتشار السلاح وتجدد المواجهات العسكرية بالعاصمة طرابلس هي شهادة عجز لكل السلطات وإعلان عن فشل النخبة الذريع في إدارة اختلافاتها تحت سقف الدولة وقوانينها ومؤسساتها.
وقالت في بيان إن الانفلات الأمني وسطوة السلاح هي النتيجة الطبيعة لسياسات دعم الميليشيات والاستقواء بها على الأجسام المدنية والسياسية وهو ما دأبت عليه الحكومة منذ توليها مهام إدارة شؤون البلاد.
وشددت على أن استبدال الميليشيات والمجموعات المسلحة بأخرى هو إعادة انتاج لنفس أسباب الأزمة ومحركاتها التي لا يستفيد منها سوى من يعقد صفقات السطو على السلطة والصلاحيات.
وحملت حكومة الوحدة المؤقتة المسؤولية المباشرة عن الإضرار بحياة الليبيين ومصالحهم واستقرارهم وسلمهم الاجتماعي .
وطالبت كل العقلاء والحكماء إلى المسارعة بإخماد أصوات البنادق وإعلاء صوت التوافق الذي ينهي كل أشكال العربدة السياسية والعسكرية.
ودعت الكتلة قوات فض النزاع الى اليقظة والحذر وتثمن عاليا جهودهم الوطنية ومساعيهم الحميدة لإطفاء نار الحرب.
كما طالبت البعثة الأممية الى بذل جهودها للحفاظ على أمن العاصمة وتسريع عملية التسوية السياسية والارتقاء بادائها الى مستوى التحديات الجسام وتجاوز الرتابة والمماطلة وعدم الاكتفاء بالتصريحات والبيانات الفضفاضة.
الوسومليبيا