نجاد البرعي يطالب البرلمان بالاستماع لمن سبق حبسهم احتياطيا - تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والمحامي الحقوقي، إنه يجب على مجلس النواب التريث خلال مناقشاته مشروع قانون الإجراءات الجنائية المنتظر عرضه على لجنة الشئون التشريعية بالمجلس ثم إقراره.
وأوضح "البرعي"، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أنه يجب الأخذ بتوصيات الحوار الوطني المصري في الاعتبار؛ مشيرا إلى أن المشروع يتطلب مزيد من المشاورات مع جمعيات حقوق الإنسان ونقابة المحامين ورؤساء أقسام القانون الجنائي وأساتذة الحقوق بالجامعات ومجلس القضاء الأعلى وهيئة القضاء العسكري والمجلس الأعلى للهيئات القضائية وغيرهم من الأطراف المعنية.
ودعا "البرعي"، مجلس النواب إلى تنظيم جلسات استماع لبعض من مروا بتجربة الحبس الاحتياطي وتحقيقات النيابة العامة لسماع تجاربهم وأخذها في الاعتبار عند وضع نصوص المشروع، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج لأكثر من 6 أشهر من العمل الجاد الحقيقي والفني والمهني غير المنحاز وغير السياسي قبل أن يتم عرض الأمر على لجنة الشئون التشريعية ثم البرلمان.
ونوه نجاد البرعي، بأن قانون الإجراءات الجنائية ليس كغيره من القوانين، موضحا أنه يجب انتهاز فرصة وجود المستشار حنفي جبالي، على رأس البرلمان ليكون لدينا قانون عصري للإجراءات الجنائية يحفظ حقوق المتهم ومصلحته تأتي فيه قبل أي حق ومصلحة أخرى.
واختتم "البرعي" حديثه مشيرًا إلى ضرورة وجود تعديلات مشروع القانون المطروح حاليًا أمام اللجنة الفرعية بمجلس النواب: المشروع المطروح من اللجنة الفرعية في ظني لا يجب تمريره بحالته.
اقرأ أيضا:
أمطار رعدية ونشاط للرياح وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
تشريعية النواب: الحبس الاحتياطي إجراء ضروري لا يمكن إلغاؤه كاملا
الإعلامية إيمان أبو طالب تتعرض لحادث سير وتجري فحوصات طبية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نجاد البرعي قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطني المصري
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.
وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.
شخص طبيعي أجنبي.
مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب
ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.
كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.
ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟