نجاد البرعي يطالب البرلمان بالاستماع لمن سبق حبسهم احتياطيا - تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والمحامي الحقوقي، إنه يجب على مجلس النواب التريث خلال مناقشاته مشروع قانون الإجراءات الجنائية المنتظر عرضه على لجنة الشئون التشريعية بالمجلس ثم إقراره.
وأوضح "البرعي"، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أنه يجب الأخذ بتوصيات الحوار الوطني المصري في الاعتبار؛ مشيرا إلى أن المشروع يتطلب مزيد من المشاورات مع جمعيات حقوق الإنسان ونقابة المحامين ورؤساء أقسام القانون الجنائي وأساتذة الحقوق بالجامعات ومجلس القضاء الأعلى وهيئة القضاء العسكري والمجلس الأعلى للهيئات القضائية وغيرهم من الأطراف المعنية.
ودعا "البرعي"، مجلس النواب إلى تنظيم جلسات استماع لبعض من مروا بتجربة الحبس الاحتياطي وتحقيقات النيابة العامة لسماع تجاربهم وأخذها في الاعتبار عند وضع نصوص المشروع، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج لأكثر من 6 أشهر من العمل الجاد الحقيقي والفني والمهني غير المنحاز وغير السياسي قبل أن يتم عرض الأمر على لجنة الشئون التشريعية ثم البرلمان.
ونوه نجاد البرعي، بأن قانون الإجراءات الجنائية ليس كغيره من القوانين، موضحا أنه يجب انتهاز فرصة وجود المستشار حنفي جبالي، على رأس البرلمان ليكون لدينا قانون عصري للإجراءات الجنائية يحفظ حقوق المتهم ومصلحته تأتي فيه قبل أي حق ومصلحة أخرى.
واختتم "البرعي" حديثه مشيرًا إلى ضرورة وجود تعديلات مشروع القانون المطروح حاليًا أمام اللجنة الفرعية بمجلس النواب: المشروع المطروح من اللجنة الفرعية في ظني لا يجب تمريره بحالته.
اقرأ أيضا:
أمطار رعدية ونشاط للرياح وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
تشريعية النواب: الحبس الاحتياطي إجراء ضروري لا يمكن إلغاؤه كاملا
الإعلامية إيمان أبو طالب تتعرض لحادث سير وتجري فحوصات طبية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نجاد البرعي قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطني المصري
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
بدأ مجلس النواب جلسته العامة، قبل قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر أن ينظر خلالها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بـ"تنظيم إصدار الفتوى الشرعية".
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
كما ينظر المجلس خلال الجلسة العامة المنعقد اليوم، الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية".
بالإضافة لقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام ٢٠٢١- ٢٠٢٧".
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية