لتأمين العاصمة.. لجنة جديدة تشرف على الترتيبات الأمنية بطرابلس
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أصدر رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية تضم عددا من القيادات العسكرية.
وتتولى اللجنة وفقا للقرار في مادته الثانية، الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية إلى مقارها العسكرية الرسمية.
كما تتولى اللجنة حصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية المسيطر عليها وغير الواقعة تحت حماية الداخلية واستلامها بشكل فوري، إلى جانب حصر الممتلكات الخاصة المسيطر عليها من قبل جهات غير تابعة للداخلية وتسليمها لملاكها.
ونص القرار على إخلاء جميع الشوارع والميادين ونقاط الاستيقاف من أي تشكيلات أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية.
وعن المساجين، قرر الدبيبة حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة ووضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن بالمناطق.
كما أكد الدبيبة في القرار ضرورة العمل على إخضاع كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية لجهات الاختصاص‘ إلى جانب أي مهام أخرى تكلف بها من قبل مجلس الوزراء.
كما أعطى القرار للجنة إخلاء أي مقار تابعة للدولة وتشكيل لجان فرعية لمتابعة أعمالها على أن تقدم اللجنة تقارير أسبوعية بما تم إنجازه وتسلم إلى رئاسة الوزراء.
وضمت اللجنة وفق القرار، وكيل وزارة الدفاع للمناطق والشؤون العسكرية ورئيس جهاز الأمن الداخلي ووكيل وزارة العدل للشرطة القضائية إلى جانب معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي.
كما ضمت اللجنة أيضا 11 مندوبا من كل من: مكتب النائب العام وإدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع و جهاز دعم الاستقرار و جهاز الأمن العام وجهازي الردع و المخابرات العامة إضافة إلى مكافحة التهديدات الأمنية والتدخل والسيطرة وكذلك مكافحة الإرهاب ومندوبين عن اللواء 111 و 444 قتال لاتقل عن رتبة عقيد.
المصدر: مجلس الوزراء بحكومة الوحدة “قرار”
رئيسيعبدالحميد الدبيبةعماد الطرابلسيوزارة الداخلية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي عبدالحميد الدبيبة عماد الطرابلسي وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية السورية تطلق عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية والإدارية
أطلقت وزارة الداخلية السورية عملية إعادة هيكلة شاملة تشمل تحديث الإدارات ودمج عناصر سابقين، في خطوة تهدف لبناء مؤسسة أمنية حديثة. كما تم إعادة تشغيل عدد من الموظفين السابقين، بينهم شرطيات، ضمن إجراءات لقيت استحساناً كخطوة نحو المصالحة الوطنية. اعلان
أطلقت وزارة الداخلية السورية عملية مراجعة وإعادة هيكلة شاملة لمنظومتها الأمنية والإدارية، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية المؤسسية للوزارة وتأطير عملها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأفادت الوزارة أن الجلسات التشاورية التي عقدتها مع خبراء قانونيين وضباط شرطة منشقين عن النظام السابق، تهدف إلى تقديم ملاحظات فنية وقانونية حول الهيكل التنظيمي المقترح، تمهيداً لرفعه إلى الجهات العليا لاعتماده.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن الهدف من هذه الخطوة هو بناء هيكل مؤسساتي متين يعتمد على الكفاءة ويستجيب لمتطلبات الواقع الأمني والإداري الجديد.
وكشفت تسريبات إعلامية محلية عن تفاصيل أولية للهيكلية المرتقبة، تشمل إلغاء بعض الإدارات وإنشاء أخرى جديدة بما يتلاءم مع مستجدات المرحلة. ومن بين القرارات الرئيسية، إلغاء شعبة الأمن السياسي، واستبدال إدارة الأمن الجنائي بـ"إدارة المباحث الجنائية" بنهج تقني حديث، بالإضافة إلى استحداث إدارة خاصة لمكافحة الإرهاب، مع الإبقاء على إدارات مكافحة المخدرات والإتجار بالبشر.
كما تتضمن التعديلات تغيير اسم "إدارة الأمن العام" ليصبح "إدارة الأمن الداخلي"، مع تعيين مدير للأمن الداخلي في كل محافظة ومدير فرعي في كل منطقة إدارية، مع إلغاء منصب "مدير المنطقة" كضابط شرطة واستبداله بشخص مدني يتبع للمحافظ، بهدف تقليل التوتر بين المواطنين والمسؤولين الأمنيين.
في سياق الخدمات العامة، أكدت الوزارة أنها تعمل على رقمنة خدماتها بالتعاون مع وزارات وشركات متخصصة، لإطلاق تطبيقات إلكترونية تتيح للمواطنين استخراج الوثائق الرسمية عن بعد، ضمن خطوات تُعد جزءاً من استراتيجية تحديث البنية التحتية الخدمية.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، سيتم دمج عدد من العناصر الذين عملوا سابقاً في الوزارة، شريطة أن تكون سيرتهم الحسنة مضمونة، وذلك بعد خضوعهم لدورات تدريبية مكثفة، كما سيتم إعادة بعض المهندسين والمختصين إلى قسم الجرائم المعلوماتية لتعزيز الجانب التقني.
Relatedسوريا: قتلى وجرحى في انفجار استهدف مخفر شرطة مدينة الميادين في ريف دير الزور "استبدل ملّة إبراهيم باتفاقيات أبراهام".. داعش يهاجم أحمد الشرع بعد لقائه ترامبروبيو: حرب أهلية شاملة قد تندلع في سوريا خلال أسابيع قليلة وقد تؤدي إلى التقسيمووفقاً لمعلومات خاصة لـ"يورونيوز"، فقد أُعيد إلى العمل عدد من الموظفين السابقين في وزارة الداخلية ضمن الهيكلية الجديدة، بعد أن حُلّت الوزارة من قبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، من ضمنهم عدد من الشرطيات اللواتي كن يعملن في إدارات مختلفة قبل سقوط النظام.
وكان قد تم قبل شهر إعادة تشغيل عدد من العناصر السابقة في "إدارة الهجرة والجوازات وشرطة المرور"، في خطوة لقيت استحساناً واسعاً من قبل الشريحة الواسعة من السوريين، الذين رأوا فيها إنصافاً لمن كانوا يعملون ضمن سلطة النظام السابق دون أن يكون لهم دور مباشر في ارتكاب انتهاكات أو أعمال قمعية.
وكان وزير الداخلية السوري أنس خطاب قد أعلن، في سلسلة منشورات نشرها على منصة "إكس" يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، عن الخطوط العريضة لخطط الوزارة، مؤكداً عزمه إعادة هيكلة العمل الأمني والإداري في البلاد، وتحديث المؤسسات التابعة للوزارة، بما يشمل الشرطة والمباحث والسجون والهجرة والمرور.
وشدد خطاب على "ضرورة توحيد قيادة الأمن والشرطة في المحافظات، وملاحقة فلول النظام البائد، وتطوير العمل التقني والخدمي داخل الوزارة، لتقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين"، في ظل مرحلة جديدة وصفها بأنها "تأسيس لبناء مجتمع آمن ينعم بالحياة الكريمة".
وذكر أن "ملف السجون يرتبط لدى السوريين بذكريات أليمة"، مشيراً إلى عقد عدة جلسات مع المختصين في هذه الإدارة، "نظراً لأهميتها، للوقوف على معوقات العمل والسعي إلى تذليلها"، وأكد أنه "سيجري العمل على أن تكون السجون منطلقاً لإعادة تأهيل الموقوفين، ليصبحوا أفراداً منسجمين مع المجتمع، منتجين وفاعلين فيه".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي