قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، ثاني أكبر بنك حكومي في مصر، إن مجلس الإدارة سيبحث هذا الأسبوع تحديد حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات.

وأوضح في مداخلة هاتفية على قناة مصرية أن البنك المركزي المصري منح كل بنك حرية تحديد حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية وفق ما يراه مجلس الإدارة مناسباً.



وكان البنك المركزي قد أصدر بياناً الأسبوع الماضي، بعد تداول أنباء حول طلبه من البنوك تحديد حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية اعتباراً من أول أيلول/سبتمبر القادم. وأكد في البيان أن "الأمر متروك لكل بنك لتحديد سياسته الخاصة واعتمادها من مجلس إدارته".

وتقوم بعض البنوك المصرية حالياً بدراسة فرض حدود قصوى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات.

على مدى أكثر من ثلاث سنوات وحتى آذار/ مارس الماضي، كانت مصر تواجه نقصًا حادًا في العملات الأجنبية، وهو ما يعزوه المسؤولون إلى "الأزمات العالمية"، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب في أوكرانيا ووصولاً إلى العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقد أدى ذلك إلى أزمة اقتصادية خانقة، مع تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

ومع ذلك، فمنذ آذار/ مارس الماضي، شهدت البلاد تحسنًا في تدفقات العملات الأجنبية بعد أن سمح البنك المركزي في السادس من الشهر ذاته بانخفاض قيمة الجنيه المصري بأكثر من 60%، وذلك في إطار اتفاق مع صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي لضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار لتنمية منطقة "رأس الحكمة".

 كما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم التوافق عليه في كانون الأول/ ديسمبر 2022.


ويذكر أن البنك المركزي المصري قيد الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية عند 250 ألف جنيه من خلال البنوك، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.

كما تفرض البنوك حدودًا قصوى على استخدام بطاقات الائتمان والخصم أثناء السفر إلى الخارج سواء للمشتريات أو السحب النقدي، مع اشتراط تقديم العملاء لمستندات تثبت سبب السفر، باستثناء الحالات المتعلقة بالتعليم أو العلاج.

وجدد صندوق النقد الدولي تأكيده على أهمية أن تحافظ مصر على "نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي مُحرر" لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.

في 29 تموز/ يوليو الماضي٬ صدر بيان عقب موافقة المجلس التنفيذي على صرف شريحة جديدة من برنامج القرض الذي تم رفع قيمته إلى 8 مليارات دولار في اذار/ مارس الماضي، أشار الصندوق إلى أن توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحبة له قد أسهما في الحد من المضاربة، وجذب التدفقات الأجنبية، وتقليل نمو الأسعار.

وقد سمح البنك المركزي للجنيه بالتراجع قبل أربعة أشهر، ليصل سعر صرف الدولار آنذاك إلى 50 جنيهاً، قبل أن يتراجع قليلاً إلى مستوى 48.7 جنيه للدولار.


لكن قبل ثلاثة أسابيع، تعرضت العملة المحلية لضغوط شديدة، حيث بلغ سعر صرف الدولار أعلى مستوى له منذ السابع من اذار/ مارس الماضي، قارب 49.5 جنيه، وذلك بعد هبوط مفاجئ لأسواق الأسهم العالمية، وخروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق المالية المحلية وسندات وأذون الخزانة، والمعروفة بـ"الأموال الساخنة"، والتي قدرت الحكومة بأنها تشكل ما بين 7% إلى 8% من إجمالي الأموال المتداولة في السوق في ذلك الوقت.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر البنك المركزي السحب النقدي البنوك سعر الصرف مصر البنك المركزي البنوك سعر الصرف السحب النقدي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالعملات الأجنبیة البنک المرکزی للسحب النقدی مارس الماضی

إقرأ أيضاً:

فرص مالية جديدة: مزاد لأدوات الدين المحلي من البنك المركزي

شمسان بوست / عدن:

أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وذلك يوم الاثنين الثاني من يونيو القادم.


وذكر البنك ان المزاد سيتم بشكل تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم عطاءاته بنسب مختلفة وان القيمة المبدئية الكلية للمزاد 10 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة.


ودعا البنك الراغبين في المشاركة إلى تقديم عطاءاتهم عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية، في حين يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الإمكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية مباشرة، أن يتم تقديم عطاءاته عبر إيميل الإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي [email protected]، بحيث يتم التقديم نيابة عنهم من قبل المختصين عن إدارة المنصة الإلكترونية في البنك المركزي اليمني.


ويبلغ الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين وفق الاعلان 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ 50 مليون.   

مقالات مشابهة

  • محافظ البنك المركزي يهنئ الدكتور خالد شريف بتعينه ببنك التنمية الإفريقي
  • سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 29 مايو 2025 في البنوك المصرية
  • البنك المركزي يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي جهود نقل البنوك إلى عدن
  • بعد خفض البنك المركزي للفائدة| تعرف على أقوى شهادات الادخار بالبنوك
  • متوسط أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم 28/5/2025 في البنك المركزي المصري
  • البنك المركزي: نظام التوزيع النقدي للدولار في العراق الأمثل بين دول العالم
  • محافظ البنك المركزي: العراق ملتزم على المستوى الدولي للحد من عمليات غسل الأموال
  • فرص مالية جديدة: مزاد لأدوات الدين المحلي من البنك المركزي
  • البنك المركزي السوري: 3 مصارف أردنية تعمل في سورية ونستهدف زيادة عددها لتعزيز الاقتصاد
  • بكام سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية؟