كامل الوزير: منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية.. ولن نرفض طلبا لأي مستثمر
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعه والنقل أن الوزارة تدرس حاليا منع بيع أو تأجير الأراضى الصناعية على أن تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع المضاربه عليها .
كما اكد الوزير خلال لقاءه الإسبوعى بالمستثمريين بمقر هيئة التنمية الصناعية أنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات ، وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط لافتاً الى التنسيق بين وزارتي الصناعة والاسكان والمجتمعات العمرانية والذي تم من خلاله رصد شواغر الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة والتي سيتم الاعلان عنها في الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد استقصاء رأى للمستثمرين يستهدف التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع ليتم مراعاتها وموائمتها في الطروحات الجديدة.
وأوضح الوزير أن هناك خطة شاملة لجعل مصر مركزاً لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، مشيراً الى الاعلان قريبا عن توفير هناجر وورش مختلفة المساحات بالروبيكى وذلك في ضوء الامكانات التصنيعية المتاحة بمصر وتوفر الأيدي العاملة الماهرة علاوة عن توافر خام الجلود وتنافسية المنتجات الجلدية المصرية بمختلف الاسواق.
وشدد الوزير على انه سيتم تطبيق اجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي حيث سيتم التنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل اجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل وذلك بهدف اعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين.
ولفت الوزير إلى قراره بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية او قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الاعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد اقصي 18 شهراً مع الاعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
وخلال اللقاء استمع الوزير الى المتطلبات والمشكلات والتحديات التي تواجه أكتر من 70 مستثمراً، موجهاً بتنسيق الجهود مع مختلف الجهات ومنها وزارات البترول والبيئة والاسكان والدفاع المدني ودواوين عام المحافظات في مختلف ربوع الجمهورية لافتا الى وضع بعض التحديات على رأس قائمة عمل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وقد أسفر لقاء الوزير مع المستثمرين عن حل عدد من التحديات أهمها استكمال ترفيق بعض المناطق بمجمع "هو" بقنا من خلال توجيه الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بالتنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية لمتابعة الأمر، وفى السياق ذاته وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول لتوفير خام الايثلين لمصانع مجمع "مرغم 1" فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساندة المصانع المتعثرة وتمكينها من تخطى المعوقات التي تواجهها وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة من خلال وضع آلية لمنحها مهل إضافية ورفع الغرامات عنها كليًا أو جزئيًا، كما تم التأكيد على ضرورة تسريع عمل لجنة التفتيش الموحدة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعاينة المصانع وتيسير الإجراءات فيما يتعلق بإصدار التراخيص والسجل الصناعي، والتعاون مع كافة الجهات المختصة للوصول لحلول ممكنة يمكن تنفيذها لدعم المستثمر الصناعي في مختلف الاتجاهات.
وفي السياق ذاته وجه الوزير خلال الاجتماع بإصدار رخصة لأحد المصانع المنتجة للمنظفات بعد تقنين وضعه مع هيئة املاك محافظة الشرقية على غرار المصانع المجاورة له التي حصلت على رخصة في ظروف مماثلة.
وحول بعض المشاكل التي تم طرحها فيما يتعلق بالتمويل أكد الوزير أن هذه المشكلات جارى حلها عن طريق المبادرات الوطنية والتي تستهدف تقديم المساندة والدعم في عملية التمويل لمشروعاتهم، مؤكداً على جهود الوزارة لحصر مشاكل التعثرات المالية للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبحث إمكانية إعادة النظر في طرح مبادرة جديدة مع البنك المركزي لإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليها.
وفيما يتعلق بمشكلات الأراضي الصناعية الجديدة والتوسعات، تم حل عدد من مشاكل المستثمرين بشكل فورى حيث وجه الوزير بتخصيص قطعة أرض لصاحب أحد مصانع انتاج محركات سيارات النقل بحلوان، كما وافق على طلب أحد المستثمرين الجادين بالتوسع في مشروعه لإنتاج الملح من خلال قطعة ارض ملاصقة وشاغرة للمصنع بمحافظة بورسعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضی الصناعیة للتنمیة الصناعیة وجه الوزیر من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يوجّه بتنظيم منظومة الإعلانات وإصدار 31 رخصة
وجّه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الجهود لتنظيم منظومة الإعلانات بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة شاملة تعمل على ضبط الشارع العام وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.
يأتي ذلك بالتزامن مع إجراءات الحصر التي تنفذها المحافظة منذ 2 ديسمبر الجاري، بهدف مراجعة أوضاع الإعلانات القائمة، والتأكد من سلامتها القانونية والفنية، وضمان التزامها بالضوابط المقررة.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة أصدرت خلال الأيام الماضية 31 رخصة إعلان جديدة من خلال إدارة الإعلانات بالديوان العام ومركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك عبر سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، التي تسهم في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وأصحاب المنشآت التجارية، وتختصر الوقت والإجراءات المطلوبة للحصول على الرخص.
وتأتي هذه الخطوة تحت إشراف مباشر من محمد السعيد، مدير إدارة الدعاية والإعلانات، الذي يتابع أعمال الحصر والتراخيص لضمان تنفيذ الخطة بكفاءة ودقة.
وأكد المحافظ، أن تنظيم ملف الإعلانات يعتبر من أولويات العمل بالمحافظة خلال المرحلة الحالية، لما له من دور كبير في الحفاظ على الشكل الجمالي وتحسين البيئة البصرية في الشوارع والميادين، إضافة إلى دوره في حماية المواطنين من المخاطر الناتجة عن الإعلانات المخالفة أو غير المطابقة للمواصفات.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بمواقع تركيب الإعلانات وحجمها ونوعية الخامات المستخدمة، بما يتفق مع الاشتراطات القانونية والمعايير الفنية المعتمدة.
وأشار إلى أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، سواء من خلال إزالة الإعلانات غير المرخصة أو تحصيل الغرامات المستحقة، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء بهدف تحقيق الانضباط الكامل داخل المنظومة.
كما وجه باستمرار تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة اليومية، لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها فورًا، إلى جانب استكمال أعمال الحصر الشامل للإعلانات بجميع المراكز والمدن.
ونوّه المحافظ إلى أن تطوير منظومة الإعلانات يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز موارد المحافظة من خلال تنظيم عملية الترخيص، بما يضمن حقوق الدولة ويحافظ على المظهر الحضاري العام.
وأكد أن التعاون بين الوحدات المحلية والمنظومة التكنولوجية المتنقلة يسهم بشكل فعال في الإسراع بإنهاء المعاملات، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.
كما أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، أن المحافظة ماضية في خطتها لضبط الشارع وتحقيق بيئة حضارية منظمة، داعيًا الجميع إلى التعاون والالتزام بالقوانين لتحقيق المصلحة العامة والمحافظة على جمال ونظام مدينة كفرالشيخ وجميع مراكزها.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا