مذكرة لنقيب الصحفيين ترفض زيادة اشترك صندوق التكافل بأثر رجعي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تقدّم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، من أعضاء صندوق التكافل الاجتماعي بالنقابة، بمذكرة إلى النقيب خالد البلشي، والدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الصناديق؛ وذلك بعد أن تفاجؤوا زيادة قيمة الاشتراك الشهري لأعضاء الصندوق بأثر رجعي منذ يناير الماضي حتى شهر أغسطس الحالي، مؤكدين أنها خطوة غير مسبوقة عليهم.
وطالب الصحفيون بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة؛ لمناقشة عدم الموافقة على تطبيق الزيادة المقررة في الدراسة الاكتوارية الأخيرة بأثر رجعي من يناير الماضي، ودفع 100 جنيه أقساط لمدة 8 أشهر لهذه الزيادة، وتطبيق الزيادة في اليوم التالي من تاريخ النشر، وموافقة الهيئة.
ورفض الصحفيون أي مقترح حول مد سن اشتراك الأعضاء حتى 65 عامًا؛ وذلك لمخالفة ذلك اللائحة الداخلية لصندوق التكافل.
وجاء نص المذكرة كالتالي:السيد الأستاذ/ خالد البلشي
نقيب الصخفيين، رئيس صندوق التكافل
السيد/ الدكتور محمد فريد صالح
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الصناديق
تحية طيبة وبعد،،
لما كانت أحكام ومبادئ المحكمة الدستورية العليا قد قررت بعدم سريان الأحكام إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها، وعدم جواز التطبيق بأثر رجعي، وذلك في الطعن رقم 1181 لسنة 69 قضائية في جلسة 22 مارس عام 2001.
وحيث إن مجلس إدارة صندوق التكافل الذي، لم يتنتخب مديرا، وأمينا للصندوق حتى الآن، لتفجر الخلافات بين الأعضاء المنتخبين على المناصب، رغم مرور شهر على إجراء انتخابات مجلس إدارة الصندوق في 28 يوليو الماضي، قد اتخذ قرارًا بزيادة قيمة الاشتراك الشهري لأعضاء الصندوق بأثر رجعي منذ يناير الماضي حتى شهر أغسطس الحالي، في خطوة غير مسبوقة، ولم تحدث من قبل أن يتحمل الأعضاء زيادة أعباء مالية، عبر زيادة الاشتراكات بأثر رجعي، دون موافقة الجمعية العمومية على ذلك، وبالمخالفة للقوانين، والأعراف، ولأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن المادة 39 من اللائحة الداخلية للصندوق تنص على الآتي: "يشترط الحصول على موافقة الجمعية العمومية للصندوق لتعديل أحكام النظام الأساسي، وذلك في ضوء الدراسة الاكتوارية التي يعدها الصندوق في هذا الغرض في الأحوال التي تلتزم ذلك- ويجب إخطار الهيئة بكل تعديل في البيانات، ولا يجوز العما بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من الهيئة وينشر في الوقائع المصرية أي تعديل يؤثر على سلامة المركز المالي للصندوق، كالأغراض، أو الاشتراكات".
ولما كان عدد من الموقعين أدناه قد حضروا احتماع الجمعية العمومية لصندوق التكافل في 28 يوليو الماضي، فإن ما أعلنه أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق الحالي بموافقة أعضاء الجمعية العمومية على زيادة الاشتراك الشهري بأثر رجعي منذ يناير الماضي، أمر يشوبه التدليس؛ إذ واققت الجمعية العمومية على تطبيق الزيادة بعد عرضها على هيئة الرقابة على الصناديق وتطبيقها قي اليوم التالي من تاريخ النشر، وذلك ما حدث أمام الجمعية العمومية التي تجاوزت وقتها نحو 200 عضو.
كما لم توافق الجمعية العمومية على مد سن اشتراك العضو حتى 65 عاما كما صرح بذلك أحد أعضاء الصندوق، لما يخالف ذلك اللائحة الداخلية للصندوق، التى اشترطت أن تكون سنوات الاشتراك 36 سنة، أي الاشتراك من عمر 24 عاما حتى 60 عامًا فقط، وأي تعديل في النظام الأساسي للائحة الصندوق يتطلب موافقة الجمعية العمومية.
ولما كانت الدعوة لجمعية عمومية غير عادية أمر يتطلب موافقة ربع أعضاء الجمعية العمومية، أو دعوة الهيئة من تلقاء نفسها لذلك حال حدوث خلاف بين مجلس إدارة التكافل، والجمعية العمومية، وذلك حسب ما قررته المادة 33 من اللائحة الداخلية للصندوق في البند السابع منها.
لذا، وللأسباب المذكورة آنفا، يطالب الموقعون أدناه بالآتي:
أولًا: الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة؛ لمناقشة عدم الموافقة على تطبيق الزيادة المقررة في الدراسة الاكتوارية الأخيرة بأثر رجعي من يناير الماضي، ودفع 100 جنيه أقساط لمدة 8 أشهر لهذه الزيادة، وتطبيق الزيادة في اليوم التالي من تاريخ النشر، وموافقة الهيئة.
ثانيًا: رفض مد سن اشتراك الأعضاء حتى 65 عامًا؛ لمخالفة ذلك اللائحة الداخلية لصندوق التكافل.
1 2المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة على اللائحة الداخلیة صندوق التکافل ینایر الماضی بأثر رجعی من مجلس إدارة من تاریخ
إقرأ أيضاً:
الزكاة في الحديدة.. ثمرة الوعي ورافعة التكافل الاجتماعي
تقرير/ جميل القشم
في مشهد يفيض بمعاني الرحمة والإحسان ووضوح الأثر وصدق التوجه، يواصل مكتب الهيئة العامة للزكاة في محافظة الحديدة تنفيذ مشاريعه النوعية التي تجسد حضور الدولة إلى جانب المستضعفين، وتؤكد أن فريضة الزكاة أصبحت رافعة عملية تسهم في بناء مجتمع متماسك.
ويمثل مشروع توزيع الزكاة العينية للعام 1446هـ، الذي يستهدف 17 ألف أسرة فقيرة، وأغلبهم مرضى سرطان وفشل كلوي، ضمن خارطة مشاريع الزكاة المتنامية، محطة جديدة في مسار هذا التوجه التنموي المتكامل، الذي يعلي من قيمة الفقير، ويُرسّخ مبادئ العدالة الاجتماعية عبر أدوات مُحكمة ومؤسسات راسخة.
أصبحت الزكاة في التجربة اليمنية، وتحديداً بمحافظة الحديدة، منظومة تنموية متكاملة تسير وفق رؤية واضحة، تتفاعل فيها روح التكافل مع آليات الأداء المؤسسي المنضبط، وتنعكس آثارها المباشرة على حياة الفقراء والمعوزين.
المشروع الذي حمل شعار “غذاء واكتفاء”، يجسد جزءاً من مسار طويل يستبطن رؤية واضحة لإحياء روح الفريضة وتحقيق الغاية الكبرى منها، المتمثلة في إغناء الفقير، وكفاية المحتاج، وحفظ كرامة الإنسان في ظل الأزمات الاقتصادية والإنسانية المتعددة.
وفي تجسيد عملي لتلك الرؤية، شمل المشروع توزيع 15 ألف قدح من الحبوب، و4500 لتر من زيت السمسم، وألفي كيلوجرام من العسل البلدي، وكلها منتجات يمنية خالصة، في رسالة واضحة مفادها أن العطاء يمكن أن يحمل هوية، وأن الغذاء في أيدي الفقراء والمحتاجين يجب أن يكون مما ينتجه الوطن ويعتز به.
أولوية الاستجابة للمناطق الأشد احتياجا تبرز النهج العملي الذي تتبناه الهيئة في إدارة مشاريعها، حيث تقدّم الحاجة الفعلية على الاعتبارات الشكلية، ويراعى واقع الأسر الفقيرة وفق معايير شفافة، في تأكيد على تطور فلسفة إدارة الزكاة واحترافيتها المتنامية.
يعكس المشروع التوجه الرسمي نحو تكريس فريضة الزكاة كأداة استقرار اجتماعي، تتجاوز حدود الإحسان إلى بناء منظومة تكافلية مستدامة، حيث يسهم توزيع الزكاة في مصارفها الشرعية في تعزيز الثقة المجتمعية، وإعادة ضبط بوصلة العلاقة بين الفقير وهيئة الزكاة على أساس من الإنصاف والشفافية.
ومن زاوية التعبئة المجتمعية، فإن مشروع الزكاة يبرز كجزء من أدوات الصمود، إذ لا يمكن الحديث عن ثبات اجتماعي دون منظومة حماية داخلية تتكفل بالفقراء وتسد فجوات العوز، والزكاة هنا تؤدي هذا الدور ببراعة ودقة.
تجلى تطور أدوات الهيئة في وضوح معايير التوزيع وشفافية الآليات، فقد اعتمد المشروع على بيانات ميدانية ودراسات واقعية بالتنسيق مع المجالس المحلية، ما يعكس انتقال الزكاة من العمل الموسمي إلى العمل المهني طويل المدى.
وتأتي هذه الزكاة العينية ضمن منظومة متكاملة تعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة، في مسار متدرج يُراعي الأولويات المعيشية ويعزز من حضور الزكاة كرافعة اجتماعية واقتصادية، حيث يعاد توجيه الموارد بما يحقق التوازن بين الاستجابة الإنسانية الفورية وترسيخ مفهوم العدالة في توزيع الزكوات.
الزكاة هنا تمثل مشروعا وطنيا مصغرا ينطوي على أبعاد اقتصادية واجتماعية متداخلة، حيث تسهم في تنشيط السوق المحلي، ودعم المزارعين والمنتجين المحليين، وتوفير الغذاء للأسر المحتاجة، في حلقة تكاملية تعزز الدورة الاقتصادية وترسخ قيم التكافل والاعتماد على المنتج الوطني.
ومن ناحية اجتماعية، فإن الأثر التراكمي لهذا النوع من المشاريع يتمثل في تفكيك بؤر الفقر، وتحصين النسيج المجتمعي من أمراض الحقد الطبقي، عبر إشعار الفقير أن له مكانا محفوظا في خارطة أولويات الدولة والمجتمع.
في بُعده الإيماني، يمثل المشروع تجسيداً لفهم عميق لمعنى الزكاة، حيث تصرف في مواضعها بحس ديني ووطني، يستحضر أوامر الله ويستقرئ مقاصد التشريع في بناء أمة متماسكة عادلة.
تنامي مؤشرات تحصيل الموارد الزكوية، كما تؤكد إدارة المصارف بمكتب الهيئة العامة للزكاة، يعكس تنامي الثقة المجتمعية بدور الهيئة، وفعالية جهود التوعية التي رسخت الزكاة كقيمة إنسانية واجتماعية ذات بعد وجداني ومسؤولية جماعية ودينية.
وعلى مستوى البنية المؤسسية، فإن الهيئة العامة للزكاة تمضي بثبات في ترسيخ معايير النزاهة وتحسين أدوات الأداء، وهو ما جعلها مثالا للمؤسسة الحكومية القادرة على إدارة مورد شرعي بروح المسؤولية وفاعلية التأثير.
أصبح الفقير يترقب موسم الزكاة كمحطة للكرامة، ومؤشر على اهتمام الدولة بأضعف حلقات المجتمع، في دلالة عميقة تسهم في بناء علاقة سليمة بين الشعب ومؤسساته، وتعزز من الثقة والانتماء في إطار تكافلي يحترم الإنسان وحقوقه.
وفي هذا الاطار أكد مدير عام مكتب الهيئة العامة للزكاة في المحافظة، محمد هزاع، أن مشروع الزكاة العينية يأتي امتدادا لرؤية استراتيجية واضحة تعلي من مكانة الفقير، وتجسد التزام الهيئة بتحقيق الكفاية والكرامة لكل محتاج، عبر مصارف الزكاة المشروعة والمنظمة.
وأوضح أن توزيع الزكاة العينية على 17 ألف أسرة فقيرة، غالبيتهم من مرضى السرطان والفشل الكلوي، يجسد بُعداً إنسانياً عميقاً، حيث يقدم العون لمن هم في أمس الحاجة إليه بكرامة واحترام، ويصاغ العطاء بلغة الرحمة والانتماء، من خلال منتجات محلية تعبر عن روح الوطن وتعيد الحياة إلى من أنهكتهم المعاناة.
ونوه إلى أن النجاحات التي يحققها مكتب الزكاة تعكس حالة من النضج المؤسسي في الأداء، حيث تدار الموارد وفق بيانات دقيقة، وخطط مدروسة، وشراكات فعالة مع السلطات المحلية، ما يجعل كل مشروع زكوي نتيجة مباشرة لجهد جماعي منظم.
ولفت هزاع إلى أن تزايد الثقة المجتمعية بمشاريع الزكاة في الحديدة هو ثمرة مباشرة لحرص الهيئة على التوجيه السليم للمصارف، والالتزام الصارم بمبدأ الإنصاف في التوزيع، ما جعل الزكاة اليوم أداة بناء لها أثرها الواضح في حياة الناس.
وأفاد بأن رؤية الهيئة تقوم على جعل كل موسم زكوي محطة فارقة في تحسين حياة الفقراء، وإبراز دور الدولة كمؤسسة راعية ومسؤولة، تعطي كل ذي حق حقه، وتؤسس لمجتمع أكثر تماسكا وعدالة واطمئناناً.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف