«تجارية الجيزة»: قرارات إزالة البيروقراطية كأهم معوقات الاستثمار ينعش الصناعة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنَّ اهتمام الحكومة بملف الصناعة سوف يؤتى ثماره خلال الفترة المقبلة خاصة مع إزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية الجديدة وعدم تحميل الصناعة بأعباء تفوق قدرتها على النمو والتطور.
ولفت إلى أنَّ الحكومة تستهدف تحقيق نمو سنوي في الناتج الصناعي بنسبة 31.
أشار الشاهد الى أنَّ نقص الأراضي الصناعية الخدمية يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المحلية والاستثمار الأجنبي على حد سواء مرحباً بقرارات الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل بدراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط ذلك، إلى جانب قرار سحب الأراضي المخالفة للتراخيص أو المتعدية للمهلة المسموحة للبناء والتشغيل والإجراءات الرادعة والحاسمة على تسقيع الأراضي.
وأوضح أن هذه القرارات التصحيحية ستصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وستتيح الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين فضلاً عن القضاء على جشع تجار وسماسرة الأراضي، قائلاً «قرارات إزالة البيروقراطية كأهم معوقات الاستثمار، كما انه ينعش الصناعة ويعزز الاقتصاد».
تخصيص أراض صناعية لجميع المستثمرينوأكّد أنَّه من المقرر تخصيص أراض صناعية لجميع المستثمرين الجادين حسب ما قاله وزير الصناعة والنقل كامل الوزير مثمناً من الدفعة الرقمية المرتقبة فى هذا الصدد حيث تخطط وزارة الصناعة لإطلاق منصة رقمية للصناعة خلال أيام، والتي من المقرر أن تسهل إجراءات تخصيص الأراضي، وتسمح للصناع باختيار قطعة الأرض المطلوبة رقميا، فضلا عن منح تراخيص البناء والتشغيل كل ذلك في أقل من أسبوع وبمقابل رسوم واحدة.
وأشاد بخطة الحكومة الشاملة لتعزيز القطاع الصناعي وبالقرارات والإجراءات الحكومية في هذا الصدد ومن أهمها عدم غلق لأي منشأة صناعية دون موافقة رئيس الوزراء، وخفض البيروقراطية ووجود جهة واحدة تتولى جميع الموافقات اللازمة لإقامة المنشآت الصناعية، إلى جانب الحوافز الضريبية ودراسة الحكومة إلغاء ضريبة العقارات على المصانع وبرنامج القروض الميسرة الذي قدمته حكومة مدبولي بقيمة 120 مليار جنيه، بغرض دعم الصناعة والزراعة وتقنين المخالفات وإعداد تعديلات تشريعية لتقنين أوضاع المصانع المقامة والعاملة على الأراضي الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية اتحاد الصناعات أراضي صناعية الصناعة الأراضی الصناعیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟