برلماني يكشف حقيقة وصول التهرب الضريبي إلى 800 مليار جنيه سنويًّا
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وصف النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، ما كشفت عنه جمعية خبراء الضرائب المصرية بأن التهرب الضريبي رغم انخفاضه فلا يزال يمثل مشكلة رئيسية تحرم خزانة الدولة من مبالغ تصل إلى 800 مليار جنيه سنويًّا، بالخطيرة؛ والتي تتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة لتحصيل حقوق الدولة من الضرائب من مختلف الجهات.
وتقدم النائب خالد طنطاوي بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، قائلاً: هل صحيح هذا الرقم الكبير الذى أعلنت عنه جمعية الضرائب؟ وهل صحيح أن نسبة التهرب الضريبي انخفضت من 55 إلى 40% خلال السنوات الثلاث الأخيرة بفضل الأنظمة الإلكترونية وتطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني؟
وتابع طنطاوي: هل صحيح أن الفئات الأكثر تهربًا من الضرائب تشمل كلاً من الأطباء والمدرسين والفنانين ولاعبي كرة القدم؟
وتساءل النائب: ما خطة الحكومة ووزارة المالية للقضاء على التهرب الضريبي من مثل هذه الفئات؟ مؤكداً أن أكثر الفئات التزامًا بسداد الضرائب هم الموظفون أصحاب الدخول الثابتة حيث يدفعون حوالي 37% من إجمالي حصيلة ضريبة الدخل، ويليهم كبار الممولين من المستثمرين ورجال الأعمال، مطالباً الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات للقضاء نهائيًّا على ظاهرة التهرب الضريبي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب التهرب الضريبي الضرائب المصرية التهرب الضریبی
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. برلماني يفتح ملف الشقق المغلقة ويحذر من هذا الأمر
فتح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ملف الشقق السكنية المغلقة في مصر، منتقدا استمرار هذه الظاهرة التي وصفها بغير المقبولة، ومطالبا بضرورة التحرك الجاد نحو حسم هذا الملف تشريعيا في أقرب وقت.
وقال منصور، خلال تصريحات له إن هناك ما يقرب من 420 ألف وحدة سكنية مغلقة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن نسبة 95% من أصحاب هذه الوحدات لا يحتاجونها فعليا، وإنما تترك خاوية بلا استخدام في وقت تنفق فيه الدولة مليارات الجنيهات على مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها.
ووصف النائب هذه المفارقة بأنها تستوجب وقفة حقيقية موضخا أن استمرار هذا الوضع لا ينسجم مع جهود الدولة في توفير السكن للمواطنين، ويؤدي إلى اختلال في توازن سوق العقارات.
وفي سياق متصل، حذر النائب إيهاب منصور من تداعيات عدم صدور قانون ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي، مؤكدًا أن تأجيل هذا الملف أكثر من ذلك سيؤدي إلى عواقب لا تخدم أي طرف من أطراف العلاقة.
وأوضح منصور أن استمرار تأجيل إصدار قانون الإيجار القديم يضر بمصالح المالكين والمستأجرين على حد سواء، ويؤدي إلى تفاقم النزاعات القانونية