محافظة بغداد تعلن تعطيل الدوام ليوم غد الاثنين في الدوائر والأقسام التابعة لها
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
محافظة بغداد تعلن تعطيل الدوام ليوم غد الاثنين في الدوائر والأقسام التابعة لها
بغداد/٢٠٢٤/٨/٢٥
أعلنت محافظة بغداد عن تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمديريات التابعة لها ليوم غداً الاثنين.
وذكر بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي انه، استناداً إلى قرار مجلس محافظة بغداد وبالنظر للجهود الكبيرة المبذولة من قبل ملاكات المحافظة في تقديم الخدمات في زيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام) واستمرار خدمات التفويج العكسي للزائرين، وجه محافظ بغداد السيد #عبد_المطلب_العلوي تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين الموافق 26/آب/ 2024 في جميع الدوائر والأقسام المرتبطة بالمحافظة".
=====================
قسم الإعلام والإتصال الحكومي
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تعطیل الدوام محافظة بغداد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة
يعتبر قانون المرور من القوانين الهامة التي تستهدف العمل على ضبط حالة الانفلات المروري في الشارع المصري ، حيث وضع عدد من العقوبات لكل من يخالف مواده والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
السير عكس الإتجاهوطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».