سرايا - رد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، على المساعي التركية لاستعادة العلاقات مع سوريا، مشددا طلبه انسحاب القوات التركية من المواقع التي تسيطر عليها.

وأكد الأسد في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، أن غياب المرجعية هو أحد أسباب عدم التوصل لنتائج بالمحادثات مع تركيا.



وأضاف أن البادرة يجب أن تأتي من الأتراك، قائلا: "نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب"، في إشارة منه إلى الأراضي التي تسيطر عليها تركيا شمالاً.

ولفت إلى أن اللقاءات التي جرت خلال السنوات الماضية حول العلاقة مع تركيا لم تحقق أي نتائج، مشددا على أن سوريا تعاطت مع كل المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف بينهم روسيا وإيران والعراق.

واعتبر أن القضاء على الإرهاب والانسحاب من الأراضي السورية نتيجة لمصلحة الجانبين، مشيرا إلى أن تحسن العلاقات مع تركيا يتطلب التراجع عن السياسات الراهنة وهذه ليست شروطاً بل حقوقاً، وفق قوله.

كذلك أوضح أن أولى المبادرات مع تركيا كانت منذ 5 سنوات أو أكثر بقليل تخللتها عدة لقاءات بمستويات مختلفة.

وقال: "نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب ولم ندعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل".

وأعلن أن سوريا تؤكد باستمرار ضرورة انسحاب تركيا من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب.

يشار إلى أن كلام الرئيس الأسد جاء في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس اليوم الأحد، أكد فيه أن البرلمان هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً للمؤسسات كافة بحكم العلاقة الوثيقة بينها.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: مع ترکیا

إقرأ أيضاً:

القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة

أصدرت المحكمة العليا في ليبيا، الإثنين، حكمًا نهائيًا بحسم النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، قضت فيه بإعادة خالد المشري إلى منصبه، واعتبار انتخاب مفتاح تكالة مخالفًا للإجراءات القانونية المعمول بها، في خطوة قد تعيد ترتيب أوراق المشهد السياسي الليبي المأزوم، وسط ترحيب من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقرار القضائي.

وحكمت "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان جلسة انتخاب مفتاح تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، لوجود مخالفات للإعلان الدستوري والنظام الداخلي، معتبرة أن المشري يبقى الرئيس الشرعي للمجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق الإجراءات المعتمدة".

عقيلة صالح يرحّب بالحكم

وفي أول رد فعل رسمي من مجلس النواب، رحّب رئيسه عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، معتبرًا إياه "خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي وتعزيز سلطة القانون". وأكد صالح في بيان صحفي أن "احترام القضاء واجب على الجميع، وأن المرحلة تتطلب مزيدًا من التوافق السياسي تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

ويأتي موقف صالح على خلاف التوقعات، إذ كان يُعتقد أن البرلمان لن يتعامل مجددًا مع المشري، في ظل الخلافات المتكررة بين الطرفين. إلا أن هذا الترحيب قد يعكس محاولة لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين مجلسي الدولة والنواب، برعاية أممية.



هل يقبل تكالة بالحكم؟

في المقابل، لم يصدر عن مفتاح تكالة أي موقف رسمي بعد، فيما نقل مقربون منه أنه "يستغرب صدور الحكم رغم وجود طعون قانونية عالقة"، مشيرين إلى أن بعض الأعضاء المؤيدين له داخل المجلس يدرسون خطوات تصعيدية، مثل عقد جلسة جديدة أو التوجه إلى الطعن مجددًا.

وكان تكالة قد انتُخب رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة في أغسطس 2023، في جلسة مثيرة للجدل قاطعها أكثر من ثلث الأعضاء، وهو ما شكّك في شرعيتها القانونية.

تداعيات سياسية محتملة

وقد يسهم الحكم بإعادة المشري في إعادة التوازن للمشهد السياسي إذا استُغلّ لدفع مسار الحوار السياسي، خاصة أن المشري شريك أساسي في الحوارات السابقة، ويتمتع بدعم قوى دولية. إلا أن بقاء الانقسام داخل المجلس، ووجود كتلة داعمة لتكالة، قد يؤدي إلى تصعيد داخلي جديد يربك المسار المؤسسي.

كما يُخشى أن يؤدي استمرار الخلافات داخل "الأعلى للدولة" إلى إضعاف أي جهود مشتركة مع مجلس النواب، ما قد يؤخر الاتفاق على القاعدة الدستورية، وبالتالي يؤجّل تنظيم الانتخابات التي ترعاها البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

البعثة الأممية تتابع

من جهتها، تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) هذه التطورات، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن. وكانت البعثة قد شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة احترام قرارات القضاء، واعتماد الشفافية والشرعية المؤسسية لحل النزاعات بين الأطراف.

نبذة عن الشخصيات والمؤسسات

خالد المشري: رئيس المجلس الأعلى للدولة منذ 2018، وقيادي في حزب العدالة والبناء، شارك في عدة جولات حوارية مع مجلس النواب، ويُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي الغربي.

مفتاح تكالة: رئيس سابق للمجلس الأعلى للقضاء، تم انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة عام 2023 في جلسة مثيرة للجدل، ويُنظر إليه كمقرّب من تيارات رافضة لهيمنة الإسلاميين على المجلس.

عقيلة صالح: رئيس مجلس النواب الليبي منذ 2014، يمثل التيار الشرقي المدعوم من الجيش بقيادة خليفة حفتر، وله دور أساسي في صياغة القوانين ومناقشة خارطة الطريق الانتخابية.

المجلس الأعلى للدولة: هيئة استشارية ناتجة عن اتفاق الصخيرات، مقرها طرابلس، تقوم بدور رقابي واستشاري في العملية السياسية، وتشارك مجلس النواب في صياغة القوانين الدستورية والانتخابية.

مجلس النواب: السلطة التشريعية الرئيسية في ليبيا، مقره طبرق، ويتولى مناقشة واعتماد القوانين، ويشارك في اختيار الحكومات وتعديل الإعلان الدستوري.

شرعية منقوصة ومشهد مأزوم

يأتي قرار المحكمة في وقت بالغ الحساسية، وسط حالة من التآكل الشرعي في المؤسسات السياسية الليبية، وانقسام متجدد يعرقل الوصول إلى خارطة طريق واضحة للانتخابات. ومع تمسّك كل طرف بمواقفه، يبقى الحل مرهونًا بمدى قبول الأطراف بالحكم القضائي، واستعدادها لإعادة إحياء المسار السياسي وفق توافقات دستورية تضمن تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.


مقالات مشابهة

  • سوريا.. أول هجوم لـ"داعش" منذ سقوط الأسد
  • المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
  • السفير الأمريكي لدى تركيا يفتتح مقر السفير في سوريا
  • الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة رامز الخياط: الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم ستحول سوريا من دولة لديها عجز في مجال الطاقة إلى دولة مصدرة لها
  • القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة
  • طفرة في التعاون الاقتصادي بين سوريا والأردن بعد سقوط الأسد
  • أساطير انتشار الكنوز تقود إلى رواج البحث عن الذهب في سوريا بعد سقوط نظام الأسد
  • سوريا.. رئيس منظمة الإنقاذ يكشف لـCNN كيف تختلف المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد عن مناطق المعارضة وكيف ستزدهر البلاد؟
  • نشرة أخبار العالم | تسونامي يضرب إسرائيل.. وزيلينسكي يصنع المسيرات والصواريخ بعيدة المدى.. وكشف العلاقة بين رفع العقوبات عن سوريا وداعش.. وقرار أيرلندي ضد إسرائيل
  • سوريا تؤكد إغلاق المقرات التي كان يشغلها انفصاليو البوليساريو