ألمانيا: شاب سوري سلّم نفسه وأقرّ بتنفيذ عملية الطعن في زولينغن
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
سرايا - أعلنت الشرطة الألمانية، الأحد، أن شابا سوريا في السادسة والعشرين من العمر سلّم نفسه للسلطات واعترف بتنفيذه عملية الطعن التي وقعت في مدينة زولينغن بغرب البلاد وراح ضحيتها ثلاثة أشخاص، بينما ستتولى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب التحقيق في الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
وأدى الهجوم خلال مهرجان محلي الجمعة في المدينة الواقعة بغرب ألمانيا، إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية.
وقالت شرطة دوسلدورف إن شابا سوريا عمره 26 عاما "سلّم نفسه لسلطات التحقيق وأعلن مسؤوليته عن الهجوم".
وكانت قوات أمنية خاصة قد دهمت مركز إيواء لطالبي لجوء في سولينغن واعتقلت شخصا. ولم تقدم الشرطة تفاصيل عن هويته ودوره في الاعتداء.
ويقع المركز في وسط زولينغن، وهو غير بعيد عن الساحة حيث نفّذ الهجوم.
وأتى ذلك بعدما أعلنت الشرطة السبت اعتقال فتى يبلغ 15 عاما للاشتباه في "عدم الإبلاغ" عن عمل إجرامي.
وقال المدعي العام في دوسلدورف أركوس كاسبرز إن شهودا أفادوا بأن المراهق ناقش الهجوم قبل حدوثه مع رجل قد يكون هو المشتبه به الرئيسي.
وأشارت السلطات الأحد الى أن نيابة مكافحة الإرهاب ستتولى الملف.
وقالت متحدثة باسم النيابة الفدرالية في كارلسروه (جنوب غرب) لوكالة فرانس برس إن النيابة العامة فتحت تحقيقا بتهمة "الانضمام لمنظمة إرهابية".
وقتل في الهجوم خلال مهرجان حضره الآلاف، رجلان يبلغان 56 و67 عاما وامرأة تبلغ 56 عاما، وأصيب ثمانية جروح أربعة منهم بالغة، وفق السلطات التي تؤكد حيازتها شريط فيديو للاعتداء.
- "الحفاظ على وحدة البلاد" -
وكان تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف أعلن مسؤوليته عن الهجوم.
وقال في بيان نشرته وكالة "أعماق" التابعة له السبت إن "منفّذ الهجوم على تجمّع النصارى بمدينة زولينغن بألمانيا أمس، جندي من الدولة الإسلامية ونفّذه انتقاما للمسلمين في فلسطين وكل مكان".
وخلال تفقدها موقع الهجوم السبت، دعت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى "الحفاظ على وحدة البلاد" مندّدة بـ"من يريدون تأجيج الكراهية"، ومشدّدة على وجوب تجنّب أي انقسام.
وألقى حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف باللوم خصوصا على أوجه قصور مفترضة في السياسة الأمنية على المستويين الإقليمي والفدرالي.
يخوض ائتلاف المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس انتخابات إقليمية رئيسية في شرق البلاد في غضون أسبوع، حيث يتقدم حزب البديل من أجل ألمانيا بفارق كبير على الأحزاب الحكومية في استطلاعات الرأي.
وكان شولتس أكد "وجوب اعتقال المنفذ سريعا ومعاقبته بأقصى حد يسمح به القانون" مبديا "صدمته" إزاء الهجوم.
تجمع آلاف المتفرجين أمام منصة نصبت في وسط مدينة زولينغن التي يناهز عدد سكانها 160 ألف نسمة، لحضور الاحتفالات التي كان مقررا ان تستمر أياما عدة لإحياء الذكرى الـ650 لتأسيس المدينة في مقاطعة شمال الراين فستفاليا.
وكتب رئيس البلدية تيم-أوليفر كورزباخ على الموقع الإلكتروني للمدينة "الليلة نحن جميعا في حالة صدمة ورعب وحزن شديد في زولينغن"، مضيفا "أردنا جميعا الاحتفال بالذكرى السنوية لمدينتنا معا، والآن لدينا قتلى وجرحى نأسف لسقوطهم".
وذكرت صحيفة "سولينغر تاغبلات" المحلية أنه بعيد الساعة 22,00 (20,00 ت غ)، صعد أحد المنظمين على خشبة المسرح مقاطعا الحفل الذي بدأ مساء الجمعة بعرض ضوئي مصحوب بحفلات موسيقية في ساحة بوسط المدينة.
- بقع دم -
ونقلت الصحيفة عن فيليب مولر وهو أحد المنظمين قوله إن "الناس غادروا المكان في حالة صدمة لكن بهدوء".
كذلك قال شاهد عيان للصحيفة إنه كان موجودا على بعد أمتار قليلة من الهجوم، ليس بعيدا من مسرح الحفل، وإنه "فهم من تعبير وجه المغنية أن ثمة خطبا ما".
وأضاف الشاهد لارس بريتزك "من ثم سقط شخص على بعد متر واحد مني". وروى أنه اعتقد في بادئ الأمر أن الأمر يتعلق بشخص مخمور، لكن عندما استدار، رأى أشخاصا آخرين ممددين أرضا وشاهد بقعا من الدماء.
عثر المحققون، أثناء بحثهم عن سلاح القاتل، على عدد من السكاكين في محيط مسرح الجريمة.
وظلت السلطات الألمانية في حالة تأهب خلال السنوات الأخيرة في مواجهة تهديد إرهابي مزدوج ذي توجه جهادي ويميني متطرف.
في آب، أعلنت وزيرة الداخلية أنها تريد حظر السكاكين التي يزيد طولها عن ستة سنتيمترات في الأماكن العامة، فيما طالب بعض أعضاء الائتلاف الحكومي بحظر كامل في مواجهة تزايد هجمات الطعن.
ويعود الهجوم الجهادي الأعنف حتى الآن على الأراضي الألمانية إلى كانون الأول 2016 حين قتل 12 شخصا صدما بشاحنة في سوق لعيد الميلاد في وسط برلين. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الاعتداء.
وفي نهاية أيار أدى هجوم بسكين في مدينة مانهايم (غرب) واستهدف تجمعا معاديا للإسلام إلى مقتل شرطي وإصابة خمسة أشخاص آخرين.
وفي 19 آذار، أوقف في تورينغن بشرق ألمانيا جهاديان أفغانيان يشتبه بأنهما كانا يخططان لاعتداء.
وفي نهاية كانون الأول 2023، اعتقل ثلاثة رجال يشتبه بأنهم إسلاميون كانوا يعتزمون تنفيذ اعتداء بواسطة "سيارة" ليلة رأس السنة ضد كاتدرائية كولونيا (غرب).
وثمة تهديد آخر يحدق بالبلاد يتمثل باليمين المتطرف، بعد هجمات دامية عدة سجلت خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الدولة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
أفادت مصادر حكومية ألمانية أمس الاثنين بوجود عجز بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي الخاص بالفترة بين 2027 و 2029.
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة.
ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل.
ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات".
ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة.
وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025.
وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية.
فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات.
كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون.
وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب.
كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن.
ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل.
وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.