رئيس الوزراء يقدم إقراره بالذمة المالية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
يمني برس/
قدم رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي خلال زيارته اليوم مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومعه وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبد الله، إقرارهما بالذمة المالية.
والتقى رئيس الوزراء خلال الزيارة وبحضور الوزير مجاهد، نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل وأعضاءها المهندس حارث العمري والدكتور عبدالعزيز الكميم والدكتورة مريم الجوفي وسليم السياني والأمين العام أحمد عاطف ورؤساء الدوائر ومديري العموم في الهيئة.
وأشاد الرهوي بالدور المتميز والعمل الرقابي للهيئة وإسهامها في حماية المال العام، مبدياً الاستعداد للتعاون مع الهيئة في إنجاح مهامها وتذليل أية معوقات قد تعترض أداءها ولما فيه تطوير الدور التكاملي بين الحكومة والهيئة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، منوهاً إلى أن الحكومة ستكون سنداً للهيئة في جهودها.
وأكد ضرورة أن يلمس المواطن أثر العملية الرقابية وإحالة القضايا للجهات القضائية المختصة أولاً بأول ووفقا للقوانين النافذة، مشيراً إلى أهمية العمل المتواصل من أجل ترسيخ ثقافة حماية المال العام وتحويلها إلى ثقافة مجتمعية مناصرة ومساعدة للحكومة في تطوير نشاطها الإداري لتنفيذ خطط التنمية المستدامة بعيداً عن المناكفات والمتغيرات السياسية.
وأثنى رئيس الوزراء على الدور الذي قام به القاضي مجاهد أثناء قيادته للهيئة، معبراً عن الثقة بالكادر القيادي المتميز للهيئة وقدرته على القيام بواجباته الدستورية والقانونية على أكمل وجه.
ووجه كافة أعضاء الحكومة بسرعة تقديم إقراراتهم المالية لتكون منطلقاً لمرحلة بناء تقوم على الشفافية.
فيما أشار القاضي مجاهد إلى أهمية الدور الرقابي للهيئة وتأكيد الشفافية في العمل الحكومي والتعامل مع معطيات وتحديات الوضع الراهن.. مؤكداً أهمية تكاتف كافة الأجهزة لبناء الدولة اليمنية والتسلح بمعونة الله والإرادة الصادقة لبناء الوطن.
من جانبه ثمن نائب رئيس الهيئة، التفاعل السريع لرئيس الوزراء ومبادرته بتقديم إقرار الذمة المالية في هذا الوقت القياسي من تشكيل الحكومة وتقديم برنامجها لمجلس النواب.
واعتبر ذلك دلالة على مرحلة مهمة في بناء الدولة الحديثة القائمة على العمل التكاملي والمسؤولية المشتركة بين الحكومة والأجهزة الرقابية لما فيه المصلحة العامة وحماية المال العام.. مؤكدا أن تكامل أجهزة الدولة من حكومة وقضاء وإرادة سياسية هو المنطلق لبناء الأوطان وتحقيق الرقي للمجتمعات.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: رئیس الوزراء المال العام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تخفيض الدين العام، سواء الدين الإجمالي أو الداخلي، هو الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات واضحة ومدروسة لتحقيق هذا الهدف باعتباره عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو.
انخفاض معدلات التضخموأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن سعر الفائدة لن ينخفض إلا بانخفاض معدلات التضخم، لافتًا إلى أن الحكومة والبنك المركزي يعملان بتناغم كامل للسيطرة على التضخم، مما سيتيح المجال تدريجيًا لتراجع الفائدة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاستثمار والاقتصاد المحلي.
وأضاف أن كل تراجع في التضخم سيفتح الباب لزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذين القطاعين على رأس أولوياتها لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة “حياة كريمة” يعدان أهم وأكبر المشروعات التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن، نظرًا لتأثيرهما المباشر على حياة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف المحافظات.
تحقيق تنمية شاملةوشدد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ هذه البرامج القومية العملاقة، باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع قوي يتمتع بخدمات صحية ومعيشية أفضل، ومؤكدًا أن اهتمام الحكومة سيظل منصبًا على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم المواطن في المقام الأول.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش