رئيس الوزراء يقدم إقراره بالذمة المالية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
يمني برس/
قدم رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي خلال زيارته اليوم مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومعه وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبد الله، إقرارهما بالذمة المالية.
والتقى رئيس الوزراء خلال الزيارة وبحضور الوزير مجاهد، نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل وأعضاءها المهندس حارث العمري والدكتور عبدالعزيز الكميم والدكتورة مريم الجوفي وسليم السياني والأمين العام أحمد عاطف ورؤساء الدوائر ومديري العموم في الهيئة.
وأشاد الرهوي بالدور المتميز والعمل الرقابي للهيئة وإسهامها في حماية المال العام، مبدياً الاستعداد للتعاون مع الهيئة في إنجاح مهامها وتذليل أية معوقات قد تعترض أداءها ولما فيه تطوير الدور التكاملي بين الحكومة والهيئة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، منوهاً إلى أن الحكومة ستكون سنداً للهيئة في جهودها.
وأكد ضرورة أن يلمس المواطن أثر العملية الرقابية وإحالة القضايا للجهات القضائية المختصة أولاً بأول ووفقا للقوانين النافذة، مشيراً إلى أهمية العمل المتواصل من أجل ترسيخ ثقافة حماية المال العام وتحويلها إلى ثقافة مجتمعية مناصرة ومساعدة للحكومة في تطوير نشاطها الإداري لتنفيذ خطط التنمية المستدامة بعيداً عن المناكفات والمتغيرات السياسية.
وأثنى رئيس الوزراء على الدور الذي قام به القاضي مجاهد أثناء قيادته للهيئة، معبراً عن الثقة بالكادر القيادي المتميز للهيئة وقدرته على القيام بواجباته الدستورية والقانونية على أكمل وجه.
ووجه كافة أعضاء الحكومة بسرعة تقديم إقراراتهم المالية لتكون منطلقاً لمرحلة بناء تقوم على الشفافية.
فيما أشار القاضي مجاهد إلى أهمية الدور الرقابي للهيئة وتأكيد الشفافية في العمل الحكومي والتعامل مع معطيات وتحديات الوضع الراهن.. مؤكداً أهمية تكاتف كافة الأجهزة لبناء الدولة اليمنية والتسلح بمعونة الله والإرادة الصادقة لبناء الوطن.
من جانبه ثمن نائب رئيس الهيئة، التفاعل السريع لرئيس الوزراء ومبادرته بتقديم إقرار الذمة المالية في هذا الوقت القياسي من تشكيل الحكومة وتقديم برنامجها لمجلس النواب.
واعتبر ذلك دلالة على مرحلة مهمة في بناء الدولة الحديثة القائمة على العمل التكاملي والمسؤولية المشتركة بين الحكومة والأجهزة الرقابية لما فيه المصلحة العامة وحماية المال العام.. مؤكدا أن تكامل أجهزة الدولة من حكومة وقضاء وإرادة سياسية هو المنطلق لبناء الأوطان وتحقيق الرقي للمجتمعات.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: رئیس الوزراء المال العام
إقرأ أيضاً:
نائب:فساد وفشل الرئاسة البرلمانية وراء دعم سرقة المال العام
آخر تحديث: 2 يوليوز 2025 - 3:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل عضو مجلس النواب العراقي، زهير الفتلاوي، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تأخير استجواب وزراء سراق، متهمًا إياها بالتسويف المتعمد ومجاملة الكتل السياسية والوزراء المقصرين.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إنه “منذ نحو عام قدمنا طلبات استجواب لوزيري الكهرباء والنفط، إلا أن تلك الاستجوابات ما زالت محجوزة في إدراج مكتب رئاسة البرلمان دون تحديد موعد للنظر فيها.”وأضاف: “لقد أُكملت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاستجواب الوزرين، ونحن في انتظار تحديد مواعيد الاستجواب من قبل رئاسة البرلمان”.وأوضح أن “البرلمان يواجه عقبات متعددة تعيق ممارسته دوره الرقابي، خصوصًا في محاسبة المسؤولين الذين تظهر ملفاتهم إخفاقات واضحة في الأداء وملفات فساد وشبهات أخرى”.وتابع الفتلاوي قائلاً: “هناك تسويف متعمد من قبل رئاسة البرلمان في تأجيل استجواب عدد من الوزراء الذين صدرت بحقهم ملاحظات رسمية، مما يؤثر سلبًا على دور المؤسسة التشريعية في الرقابة والمساءلة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف