طرح مناقصة لتنفيذ نظام إدارة وتعقب أسطول مركبات "بلدية مسقط"
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت بلدية مسقط طرح مناقصة لتنفيذ نظام لإدارة وتعقب أسطول مركباتها، إذ يأتي هذا المشروع بالتعاون مع الجمعية العمانية للطاقة (OPAL)، بكونها الجهة المعنية بتحديد أفضل الممارسات فيما يختص بالمواصفات والإجراءات لنظام إدارة الأساطيل وتتبع المركبات في قطاع النفط والغاز.
ويعد هذا المشروع جزءا من استراتيجية التحول الرقمي التي تهدف إلى رقمنة العمليات والخدمات البلدية، وتعزيز الاستدامة والابتكار في منظومة العمل البلدي بما يتماشى مع رؤية سلطنة عمان نحو التحول الرقمي الحكومي وتحويل مدنها إلى مدن ذكية ومستدامة.
ويُمكِّن نظام إدارة وتعقب أسطول مركبات بلدية مسقط من أتمتة كافة عمليات إدارة الأسطول، من شراء وتسجيل وإلغاء السيارات والمعدات، وأعمال الصيانة والتشغيل؛ مما يعزز كفاءته بشكل ملحوظ.
ويستخدم النظام تقنيات متقدمة مثل GPS وأجهزة الاستشعار لجمع وتحليل بيانات دقيقة حول موقع المركبات واستهلاك الوقود وأداء الأسطول، حيث يسهم النظام في خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تحسين إدارة الوقود والصيانة الوقائية وتوجيه المركبات.
ويوفر النظام أيضًا مستويات أعلى من السلامة من خلال المراقبة المستمرة لحالة المركبات والتدخل السريع عند الحاجة، كما يقدم النظام بيانات حيوية تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن استبدال المركبات وإدارة العمليات اليومية، وعقود الصيانة والتأمين، فضلا عن قدرة النظام على تقديم تقارير وتحليلات تسهم في تخصيص الموارد بفعالية بفضل إمكانياته المتطورة في تتبع المركبات؛ مما يجعل الاستثمار فيه خطوة استراتيجية نحو تحقيق وفورات مالية مستدامة وتعزيز الكفاءة العامة لإدارة الأسطول.
ويقدم نظام إدارة الأسطول قيمة مضافة لكونه قائم على الأتمتة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث من المتوقع أن يدعم النظام تكنولوجيا منخفضة الكود التي ستسهم في تسهيل تخصيص النظام وتعديله ليتناسب مع احتياجات بلدية مسقط، حيث تسمح هذه التكنولوجيا بإجراء تغييرات وإعدادات جديدة بسرعة وببساطة، دون الحاجة إلى خبرات برمجية متقدمة، مما يعزز من مرونة النظام وقدرته على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، وضمان استمرارية الأداء العالي للنظام.
وتتمثل المكاسب الناتجة عن الشراكة بين بلدية مسقط و"أوبال" أنها سوف تسهم في تعزيز جودة أجهزة تعقب المركبات من خلال اشتراط حصول الشركات الموردة على شهادة معتمدة من الجمعية العمانية للطاقة (OPAL)، ويزيد هذا الشرط من الطلب على هذه الشهادة، مما يرفع معدلات التزام الشركات بالمواصفات والمعايير المثلى، وبالتالي يساهم في تحسين جودة الأجهزة المستخدمة ويعزز كفاءة نظام إدارة الأسطول بشكل عام.
يشار إلى أن تنفيذ المشروع سيتضمن 4 مراحل رئيسية وهي: التقييم والتخطيط للأنظمة البلدية الحالية، تنفيذ نظام إدارة الأسطول وقاعدة البيانات الذي يشمل تطبيق النظام وتكامل البيانات، تدريب المستخدمين وتشغيل النظام، المتابعة والتحسين لمراقبة الأداء وإجراء التعديلات اللازمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إدارة الأسطول بلدیة مسقط نظام إدارة
إقرأ أيضاً:
“البلديات والإسكان”: نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يُسهم في زيادة المعروض العقاري
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الذي أُقرت تعديلاته مؤخرًا، يُسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة وتعزيز المنافسة العادلة.
وأوضحت أن النظام الجديد يتكون من خمس عشرة مادة، تتضمن التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، ويمنح الوزارة صلاحية تحديد نطاق التطبيق، والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5,000 م2، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح.
وأشارت إلى أن اللوائح التنظيمية -التي يجري العمل على إعدادها حاليًّا- ستتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك تحديد معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وطرق تبليغ الملاك أو من في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرب وضمان العدالة في التطبيق.
وأكدت الوزارة أن المالك يُعد الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات، ما لم يقم من في حكمه بالسداد، مبينة أن النظام ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، دون أن يعفي ذلك من التزامهم بالسداد، ويتيح النظام للمالك أو من في حكمه التظلم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ عبر القنوات الرسمية وفق آليات تفصيلية ستحددها اللوائح.
اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق أعمال الجناح السعودي في معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن
وشددت على أن تطبيق الرسوم سيعتمد على قواعد بيانات دقيقة وموحدة لضمان الشفافية والعدالة، لافتة الانتباه إلى أن إيرادات الرسوم والغرامات ستخصص لدعم مشاريع الإسكان، بما يحقق أهداف النظام في تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار.
وبينت أن إقرار التعديلات يأتي امتدادًا للجهود المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة تخدم المواطنين، مشيرة إلى أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء ستُعلن خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، فيما ستصدر لائحة رسوم العقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ نشر النظام.
يُذكر أن قرار الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء نُشر في جريدة أم القرى، اليوم الاثنين، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل النظام خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل