طرح مناقصة لتنفيذ نظام إدارة وتعقب أسطول مركبات "بلدية مسقط"
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت بلدية مسقط طرح مناقصة لتنفيذ نظام لإدارة وتعقب أسطول مركباتها، إذ يأتي هذا المشروع بالتعاون مع الجمعية العمانية للطاقة (OPAL)، بكونها الجهة المعنية بتحديد أفضل الممارسات فيما يختص بالمواصفات والإجراءات لنظام إدارة الأساطيل وتتبع المركبات في قطاع النفط والغاز.
ويعد هذا المشروع جزءا من استراتيجية التحول الرقمي التي تهدف إلى رقمنة العمليات والخدمات البلدية، وتعزيز الاستدامة والابتكار في منظومة العمل البلدي بما يتماشى مع رؤية سلطنة عمان نحو التحول الرقمي الحكومي وتحويل مدنها إلى مدن ذكية ومستدامة.
ويُمكِّن نظام إدارة وتعقب أسطول مركبات بلدية مسقط من أتمتة كافة عمليات إدارة الأسطول، من شراء وتسجيل وإلغاء السيارات والمعدات، وأعمال الصيانة والتشغيل؛ مما يعزز كفاءته بشكل ملحوظ.
ويستخدم النظام تقنيات متقدمة مثل GPS وأجهزة الاستشعار لجمع وتحليل بيانات دقيقة حول موقع المركبات واستهلاك الوقود وأداء الأسطول، حيث يسهم النظام في خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تحسين إدارة الوقود والصيانة الوقائية وتوجيه المركبات.
ويوفر النظام أيضًا مستويات أعلى من السلامة من خلال المراقبة المستمرة لحالة المركبات والتدخل السريع عند الحاجة، كما يقدم النظام بيانات حيوية تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن استبدال المركبات وإدارة العمليات اليومية، وعقود الصيانة والتأمين، فضلا عن قدرة النظام على تقديم تقارير وتحليلات تسهم في تخصيص الموارد بفعالية بفضل إمكانياته المتطورة في تتبع المركبات؛ مما يجعل الاستثمار فيه خطوة استراتيجية نحو تحقيق وفورات مالية مستدامة وتعزيز الكفاءة العامة لإدارة الأسطول.
ويقدم نظام إدارة الأسطول قيمة مضافة لكونه قائم على الأتمتة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث من المتوقع أن يدعم النظام تكنولوجيا منخفضة الكود التي ستسهم في تسهيل تخصيص النظام وتعديله ليتناسب مع احتياجات بلدية مسقط، حيث تسمح هذه التكنولوجيا بإجراء تغييرات وإعدادات جديدة بسرعة وببساطة، دون الحاجة إلى خبرات برمجية متقدمة، مما يعزز من مرونة النظام وقدرته على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، وضمان استمرارية الأداء العالي للنظام.
وتتمثل المكاسب الناتجة عن الشراكة بين بلدية مسقط و"أوبال" أنها سوف تسهم في تعزيز جودة أجهزة تعقب المركبات من خلال اشتراط حصول الشركات الموردة على شهادة معتمدة من الجمعية العمانية للطاقة (OPAL)، ويزيد هذا الشرط من الطلب على هذه الشهادة، مما يرفع معدلات التزام الشركات بالمواصفات والمعايير المثلى، وبالتالي يساهم في تحسين جودة الأجهزة المستخدمة ويعزز كفاءة نظام إدارة الأسطول بشكل عام.
يشار إلى أن تنفيذ المشروع سيتضمن 4 مراحل رئيسية وهي: التقييم والتخطيط للأنظمة البلدية الحالية، تنفيذ نظام إدارة الأسطول وقاعدة البيانات الذي يشمل تطبيق النظام وتكامل البيانات، تدريب المستخدمين وتشغيل النظام، المتابعة والتحسين لمراقبة الأداء وإجراء التعديلات اللازمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إدارة الأسطول بلدیة مسقط نظام إدارة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «التأمينات» تعلن بدء تطبيق أحكام النظام المعلن عنها سابقاً
البلاد (الرياض)
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26ه الموافق 2024/7/2م التي سيتم البدء بتطبيقها اعتبارًا من يوم غدِ الثلاثاء الموافق 1يوليو 2025م، مشيرة إلى أن هذا النظام يقتصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بسوق العمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص ممن ليس لديهم مُدد اشتراك سابقة على تاريخ نفاذ النظام في 3 يوليو 2024م.
وذكرت التأمينات الاجتماعية أن هذا النظام سيسهم في توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل المزيد من الفئات، كما يحقق المرونة في الانتقال الوظيفي بين القطاعين العام والخاص دون التأثير على الحقوق التأمينية للمشتركين، وذلك من خلال توحيد الأحكام التأمينية تحت مظلة نظام واحد. وأوضحت أن الأحكام التي ستُطبق على المشتركين الجُدد في نظام التأمينات الاجتماعية تتضمن زيادة نسب الاشتراكات في فرع المعاشات تدريجيًا، ابتداءً من السنة الثانية لسريان النظام وحتى السنة الخامسة، بواقع 0.5% سنويًا، لتصل الزيادة التراكمية إلى 2%، بحيث تصبح نسبة الاشتراك 11% بدلًا من 9% على كلٍ من المشترك وصاحب العمل، مؤكدة على ضرورة التزام أصحاب العمل بسداد الاشتراكات في مواعيدها المحددة، حفاظًا على حقوق الموظفين والعاملين الخاضعين للنظام، وتفاديًا لتعليق احتساب مدد الاشتراك و عدم استفادة المشتركين من المنافع التأمينية في حال تجاوزت مدد التأخر عن السداد ستة أشهر فأكثر. كما تُطبق اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 1يوليو 2025م منفعة الأمومة، والتي تمنح بموجبها المؤسسة للمشتركة سواء كانت سعودية أم غير سعودية تعويضًا للأمومة لمدة ثلاثة أشهر عند الولادة، وتُصرف هذه المنفعة للمشتركة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 03/09/ 1421ه أو نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 26/12/1445هـ . ودعت التأمينات الاجتماعية كافة عملائها من مشتركين وأصحاب عمل للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الأحكام من خلال المنصة التوعوية على موقع المؤسسة ، أو عبر تطبيق GOSI.