سيناريو الاغتيال يفرض نفسه حول قضية ريم حامد.. فيديو
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كشفت الإعلامية فاتن عبد المعبود آخر تطورات قضية الباحثة المتوفية في فرنسا ريم حامد، والتي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي منذ ساعات.
وقالت الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد: الأنباء المتداولة بمنصات ومواقع الأنباء توحي بأنه ربما تكون هناك محاولات اغتيال، خصوصا أنها كانت مراقبة، وفقا لمنشورات على حساب يزعم أنه لريم حامد.
وتابعت قائلة: يوم الخميس توفيت ريم محمد في ظروف غامضة، وشقيق ريم قال من منشور له عبر فيسبوك: «لا دليل جنائي حتى الآن، وأي كلام مكتوب ممكن يضر ويضيع حق ريم، وكلنا عاوزين نوصل لحقيقة وفاة ريم، وحتى الآن الثابت هو وفاة ريم، أتمنى أن الناس تدعي لها، والقضية قيد التحقيقات، ونبطل نشر منشوراتها السابقة، ومتابعين مع محامي هناك، وهنبلغكم بكل ما يخص ريم».
واختتمت قائلة: قنصلية مصر في فرنسا تتابع تفاصيل الواقعة عن كثب مع السلطات الفرنسية، وأوصى الوزير بدر عبد العاطي وجه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة الوفاة وشحن جثمان الفقيدة إلى أرض الوطن، فور الانتهاء من التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منصات التواصل الاجتماعي تحقيقات السلطات الفرنسية اغتيال ريم حامد الأنباء آخر تطورات ظروف غامضة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يفرض قيودًا مضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع الأسرى
رام الله - صفا أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيودًا مشددة ومضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، سواءً خلال الزيارات الميدانية أو أثناء جلسات المحاكم. وأوضحت الهيئة والنادي في بيان يوم الاثنين، أنه بالإضافة إلى القيود التي فرضها الاحتلال على المحامين منذ بدء الإبادة، فقد أبلغت إدارة السجون عددًا من المحامين، بمنعهم من نقل أي تحيات أو رسائل عائلية إلى المعتقلين. وأضافا أن إدارة السجون هددت باتخاذ إجراءات "عقابية" بحق أي محامٍ يحاول نقل رسائل من العائلات، سواء أثناء الزيارة أو خلال جلسات المحاكمة. وشددا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الاحتلال إلى عزل الأسرى والمعتقلين عزلًا تامًا عن العالم الخارجي وعن عائلاتهم، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، ومنع ذويهم من لقائهم منذ بدء حرب الإبادة. وأضاف البيان أنه في بداية الحرب، منع الاحتلال المحامين من زيارة الأسرى والمعتقلين، وبعد جهود حثيثة من المؤسسات المختصة، استؤنفت الزيارات، لكن مع استمرار عراقيل كبيرة. وأبرز هذه العراقيل: تعمد إدارة السجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السجن بهدف إلغاء الزيارة، بعد أن يكون قد قطع مسافة طويلة، وهو ما تكرر مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في الرد على طلبات الزيارة، التي قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، وأحيانًا لعدة أشهر، خصوصًا في حالة طلب زيارة الأسرى المحكومين بالمؤبد. كما أُبلغ عن تعرض الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل لقائهم بالمحامين أو بعد ذلك، إضافة إلى منع مجموعة من المحامين مؤخرًا من زيارتهم لعدة أشهر متواصلة. وأشار البيان إلى استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية من الوصول إليهم. ونوه إلى أن محاولات المؤسسات الحقوقية خلال الأشهر الماضية، وبعد التعديلات التي طرأت على بعض اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، مكّنتها من زيارة العشرات منهم، لكن تحت إجراءات أمنية مشددة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات