مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تتبنى دبلوماسية وقائية ترتكز على الوساطة والحوار لحل النزاعات
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تُواجه فى الوقت الراهن تحديات أمنية هائلة تتأثر بشكل مباشر بالصراعات الدائرة فى محيطها الإقليمى، من بينها اضطرابات ليبيا، والحرب فى السودان، والعدوان على غزة، فضلاً عن التصعيد فى البحر الأحمر، وأكد «حليمة»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هذه الصراعات لا تُلقى بظلالها على أمن مصر فقط، بل تُؤثّر بشكل كبير على اقتصادها ومعاملاتها التجارية جرَّاء تبعات الحروب المفتوحة على الجبهات المتعددة.
ما مخاطر حرب غزة وتوترات البحر الأحمر على مصر؟
- تؤثر التوترات المستمرة فى غزة بشكل كبير على الأمن القومى المصرى، حيث يلقى التصعيد الإسرائيلى بظلاله على حركة الملاحة فى البحر الأحمر، ومع استمرار الحرب الإسرائيلية أعلنت جماعة الحوثى عن شن هجمات على السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية فى البحر الأحمر.
وفى الآونة الأخيرة، تصاعدت حدة الهجمات الحوثية فى البحر الأحمر، ما كان لها تأثير ملحوظ على قناة السويس، إذ حولت العديد من الشركات العالمية مسارات شحنها إلى رأس الرجاء الصالح، وهو ما يزيد من التكاليف ويؤدى إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمى.
حدثنا عن استراتيجيات مصر لمواجهة التحديات الإقليمية.
- تسعى مصر إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمى من خلال تبنى دبلوماسية وقائية تشمل الوساطة والحوار فى النزاعات الإقليمية، فتعمل «القاهرة» على تسوية هذه النزاعات بطرق سلمية عبر الاتفاقات والقوانين الدولية.
كما تشارك مصر فى اجتماعات ومنظمات متعددة مثل الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية ومنظمات دولية أخرى لتعزيز الاستقرار الإقليمى، وفى إطار تعزيز الأمن الداخلى، تتخذ «القاهرة» خطوات لضمان تأمين حدودها ومكافحة تهريب الأسلحة والأنشطة الإرهابية، مع تعزيز التدابير الأمنية فى المناطق الحدودية والمناطق الحساسة.
وتعمل مصر على مواجهة التأثيرات الخارجية، خاصةً تلك الناتجة عن أزمات البحر الأحمر، من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تنفيذ مشروعات كبرى، كما تستثمر «القاهرة» فى مشروعات تنموية مهمة مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير البنية التحتية، بهدف تحفيز النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات.
كيف تواجه الدبلوماسية المصرية تداعيات التوترات المتسارعة فى الشرق الأوسط؟
- تؤدى التوترات الإقليمية إلى توسعة الصراعات وتحويلها إلى نزاعات دولية، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية والاقتصادية، كما أن التغيرات المناخية قد تؤثر على الموارد المائية والأمن الغذائى فى مصر، ما يتطلب تطوير استراتيجيات جديدة للتعامل مع هذه التحديات.
وتعمل مصر على تعزيز التعاون الدولى والإقليمى للاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان الحصول على دعم سياسى واقتصادى، كما تستثمر فى تطوير البنية التحتية والتركيز على مشروعات كبرى تعزز النمو الاقتصادى وتقلل الاعتماد على القطاعات المتأثرة بالصراعات، إضافة إلى ذلك، تعمل مصر على تطوير استراتيجيات أمنية مرنة تتماشى مع التهديدات المتطورة. وتتطلب مواجهة هذه التحديات توازناً بين السياسة والأمن والتنمية الاقتصادية.
ما الاستراتيجيات التى يمكن لمصر اتباعها لحماية المجرى الملاحى لقناة السويس؟
- تعد قناة السويس مسألة حيوية تتعلق بالأمن والاستقرار، فتشكل أزمة البحر الأحمر تهديداً لحرية الملاحة فى القناة، ما يؤثر على الأمن الاقتصادى والأمن المائى البحرى لمصر، وللإبقاء على سلامة القناة تركز مصر على عدة استراتيجيات عن طريق الالتزام بالقوانين الدولية والاتفاقات والمواثيق ذات الصلة، كما تسعى الدولة لحل النزاعات بشكل سلمى وتعمل على تجنب التصعيد من خلال الحوار والمفاوضات، وفى حال تصاعد التهديدات تلجأ «القاهرة» إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مستفيدةً من آليات الفصل السابع، بما فى ذلك المادة 51 المتعلقة بحق الدفاع عن النفس، وتُركّز مصر على استراتيجيات التصدى للتأثيرات الخارجية لضمان أمن القناة.
«القاهرة» تركز على محاربة الإرهاب والجريمة وحماية حقوق النازحين.. وتسعى للحفاظ على أمنها بالالتزام بالقوانين الدوليةكيف تساند مصر دول الجوار فى ظل التهديدات المتزايدة على أمننا القومى؟
- تلتزم مصر بسياسة خارجية تُبنى على التعاون مع دول الجوار والمنظمات الدولية والإقليمية، مع احترام القوانين والاتفاقات الدولية، كما تُركّز على تسوية النزاعات سلمياً، وتعزيز التعاون المتبادل الهادف إلى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة. وتقود وزارة الخارجية، وعلى رأسها بدر عبدالعاطى، جهود مصر الدبلوماسية لضمان فاعلية التعامل مع الأزمات الدولية.
والحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها الإقليمية، مع احترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، كما تُركز مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع الشركاء الدوليين والإقليميين، مع التركيز على محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وحماية حقوق النازحين، كما تسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال الالتزام بالقوانين الدولية والتعاون الدبلوماسى.
التوتر الإقليمىتواجه مصر تحديات كبيرة بسبب تصاعد التوتر الإقليمى، الذى يُهدد بتصعيد النزاع بين إسرائيل ودول إقليمية مثل إيران، ويُؤدى الدعم الأمريكى القوى لإسرائيل عسكرياً وسياسياً إلى مزيد من التصعيد، ما يجعل تحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية أمراً صعباً، ولكن مصر تسعى بكل الطرق لتحقيق حل سياسى شامل للقضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال ومنح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، إلا أن التصعيد الحالى يُعقّد الوصول إلى توافق، ما يُضعف جهود السلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكمة الحسم إنفاذ المساعدات الأمن والاستقرار فى البحر الأحمر من خلال مصر على
إقرأ أيضاً:
أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني
البلاد (نيويورك)
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد، وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة، التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة، التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية