السجن المؤبد وغرامة مالية للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بشبرا
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، على عامل بالسجن المؤبد وتغريمه 200 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة بشبرا الخيمة.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٦٣٣٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم ثاني شبرا والمقيدة برقم ۸۷۰ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، اتهام النيابة العامة "حسن.خ.ا" ٢٨ سنة - عامل - مقيم الوحدة العربية - قسم ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية لأنه في يوم ٢ / ٣ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة أحرز جوهرا مخدرا " mdmb 4en pinaca احد مشتقات ال indazole carboxamide " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
تعود أحداث الواقعة عندما أبصر ملازم أول محمد خالد فاروق شويته - معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة - المتهم معطيا لكيس مخدر لآخر متعاطي، فضبطه وفر الآخر هاربا بالكيس، وبتفتيشه عثر على عدد ٦٣ كيس مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته عزي قصده الاتجار في المخدر والمبلغ المالي حصيلته والهاتف للاتصال بالمتعاطين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة المواد المخدرة الإتجار في المواد المخدرة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس