“مستعدة لدخول السجن”.. أزمة شيرين و”روتانا” تتفاقم
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تفاقمت أزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مع شركة “روتانا” للإنتاج الموسيقي، وذلك بعدما حذفت الشركة 4 أغاني مؤخرا للمطربة بعد طرحها على الإنترنت، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن التعاقد والإخلال بالبنود.
وقالت عبد الوهاب خلال اتصال هاتفي عبر قناة “إم بي سي مصر”، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن العقد يصبح “لاغيا، لو لم يتم عمل الدعاية (الإعلانات) اللازمة التي توازي حجمي عربيا ودوليا.
وتابعت أن الشركة “أخلّت” بالتعاقد معها، متهمة إياها بأنها “ترغب في استغلال شيرين عبد الوهاب بشكل حصري في الحفلات. وامتنعت الشركة عن استلام أغاني لرغبتهم في التعامل الحصري فيما يتعلق بالحفلات، وهو ما لا ينص عليه العقد”.
كما أضافت المطربة المصرية: “لن أكون (منتج) حصري مجددا”.
وقالت المطربة أيضًا حول الأزمة مع الشركة السعودية: “أنا سجن النساء واحشني جدا. مستعدة أتسجن عادي جدا. نفسي أجرب تجربة سجن النساء.. سأكون ملكة في السجن”، قبل أن تعود وتقول: “أناشد الدولة بحمايتي”.
أما المستشار القانوني لشركة روتانا بالقاهرة، رضا عبد الفتاح، فرد خلال نفس البرنامج، ودعا عبد الوهاب إلى “تنفيذ بنود التعاقد”.
وقال: “تعاقدنا مع شيرين عبد الوهاب في 2019، ويمنح ذلك الحق الحصري لشركة روتانا في استلام منها عدد 2 ألبوم بواقع 10 أغاني لكل ألبوم، و2 فيديو كليب لكل ألبوم، و3 حفلات”.
وتابع: “مدة العقد 3 سنوات، لكن ورد في العقد أنه يمتد لمدة أو مدد أخرى لو لم تقم بتنفيذ التزاماتها، وتسليم العشرين أغنية المتفق عليها، حيث يستمر سريان العقد”.
واتهم عبد الفتاح المطربة بعدم تنفيذ بنود التعاقد، مما جعل الشركة تتوجه إلى المحكمة الاقتصادية للمطالبة بالشرط الجزائي، وبالفعل حصلت على 5 ملايين جنيه مصري كتعويض من عبد الوهاب.
وأكد أن “جميع أعمال الفنانة طوال مدة سريان العقد من حق شركة روتانا، والعقد حاليا سارٍ”.
وزادت حدة الأزمة بين المطربة والشركة السعودية، بعدما طرحت عبر حساباها على منصة “إكس” وموقع يوتيوب 4 أغان مؤخرا، قبل أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة وتنجح في حذف الأغاني من “يوتيوب”.
ولا تفارق الأزمات المطربة المصرية (43 عاما)، وكان أبرزها ما حدث مع زوجها السابق المطرب حسام حبيب، حيث اتهمته بوقت سابق هذا الشهر في محضر شرطة رسمي، بالاعتداء عليها وسرقة هاتفها وأموال من حقيبتها.
وتزوج الاثنان عام 2018، لكن بقيت خلافاتهما تطفو للسطح كل فترة. وفي أواخر 2021 أكدت عبد الوهاب انفصالها عن زوجها.
وظهرت بعد ذلك في منتصف عام 2022 في حفلة وهي حليقة الرأس، لتؤكد بعد ذلك أن السبب هو “الضغوط النفسية التي مارسها عليها حبيب”، كاشفة بعد ذلك “تعديه عليها بالضرب والإهانة أكثر من مرة”، وهو ما نفاه.
وفي نوفمبر، بعد دخول عبد الوهاب لمستشفى للتعافي من الإدمان، عاد الاثنان لبعضهما، وعقدا قرانهما مرة ثانية.
وبعد ذلك عادت الأنباء لتفيد بوقوع خلافات بينهما في أواخر 2023، لينفصلا مرة أخرى.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: عبد الوهاب بعد ذلک
إقرأ أيضاً:
“خرط سياسي”
بقلم : المهندس علي جبار الفريجي ..
صوت العقل لا يصرخ… لكنه يغيّر.
وصوت الجهل لا يصمت… لكنه لا يُقنع.
مؤخرا في المشهد العراقي، كثرت الأصوات التي ترتدي الياقات السياسية وتتكلم بلغة الطوائف والغرائز، ظنًا منها أن التهريج السياسي هو الطريق الأقصر إلى المنصب. هؤلاء لا يخوضون انتخابات، بل يتدافعون على “المضبطة” كأنهم في سوق نخاسة، لا ساحة تداول ديمقراطي.
لقد تحول الفضاء السياسي مؤخرًا إلى مسرح كاريكاتيري، يتناوب فيه “مهروجون” رخص على أداء أدوار البطولة، مدّعين زورًا أنهم سيكتسحون المشهد، ويقلبون الطاولة، ويستحوذون على منصب (رئيس الوزراء), و”يأخذونها غلابًا”… بينما الحقيقة أنهم يتكلمون أكثر مما يفعلون، ويعدون أكثر مما ينجزون، و”يخرطون” أكثر مما يفقهون.
ما يُسمّى بـ”تصريحات انتخابية” بات في جوهره خطابًا تفكيكيًا طائفيًا تحريضيًا، لا يمت بصلة لفن الإدارة ولا لأخلاق السياسة. هو خرطٌ مغلف برداء رثّ من الوطنية الزائفة، يُدار بعقلية الغنيمة ويُسوق بمنطق القبيلة. أما الدستور، والاستحقاق، والمواطنة، فهي مصطلحات يتعامل معها بعضهم كما يتعامل الجهلة مع كلمات في معجم لا يجيدون قراءته.
إن مناصب الدولة (رئيس الوزراء, الوزير, وغيرها) ليست مقاعد في قاعة أفراح، تُحجز بالحجز المُسبق عبر صفقات الظلام، بل هي مسؤوليات تاريخية ووطنية تستدعي الكفاءة، لا القفز فوق أعناق القانون بشعار “المكون أولًا”.
ما نراه اليوم هو هرج سياسي بفوضى، تقف خلفه أجندات مريضة، لا علاقة لها بفكرة الدولة الحديثة، ولا بمشروع بناء وطن. ومن المضحك المبكي أن بعضهم ما زال يعتقد أن الولاء للطائفة طريق مختصر نحو الحكم، وكأن العراق مجرد مساحة نفوذ لا وطنٌ يعيش فيه شعب.
هؤلاء لم يقرأوا المتغيرات الإقليمية، ولم يدركوا التحولات الدولية، لأنهم ببساطة ينظرون من نوافذ مغلقة، ويستقرئون المستقبل من مزاجهم الطائفي لا من حقائق الواقع.
إن المواطن العراقي لم يعد مغفلًا، ولم تعد تنطلي عليه لُغة “الصوت العالي”، وعبارات “سنكتسح”، و”نُقصي”، و”نُنهي”. يريد من يخاطب عقله لا غرائزه، ومن يملك مشروعًا لا شعارات، ومن يحمل برنامجًا لا هتافًا أجوف.
الخرط السياسي لم يعد مُضحكًا، بل صار مُكلفًا…
مُكلفًا لوطن يُنهش من كل اتجاه، ويُدار بمنطق الغنائم لا بصيرة الدولة.
وإذا لم يُوضع حد لهذا الخرط،
فلن يكون السؤال: “من سيحكم؟”
بل: “هل بقي شيء يُحكم؟”.