تلاميذ في الهند يرتكبون جريمة قتل من أجل الحصول على عطلة مدرسية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ارتكب ثلاثة تلاميذ في الهند جريمة قتل صادمة بحق زميلهم، اعتقاداً منهم بأنهم سيحصلون على عطلة مدرسية بعد إغلاق المدرسة نتيجة الحادث. وقع الحادث في مدينة دايالبور، حيث تلقّت والدة الطفل، البالغ من العمر 5 سنوات، اتصالاً من المدرسة يفيد بأن ابنها مريض بشدة، فهرعت لنقله إلى المستشفى، لكنه توفي متأثراً بإصاباته الداخلية الخطيرة.
بعد الوفاة، توجهت الأم المفجوعة بجثة ابنها إلى المدرسة، حيث تجمّع حشد غاضب من أولياء الأمور مهددين بإحراق المدرسة إذا لم تُكشف حقيقة ما حدث. استدعت إدارة المدرسة الشرطة التي وصلت بسرعة لنقل جثمان الطفل إلى المشرحة وبدء التحقيقات لتهدئة الأوضاع والسيطرة على الغضب.
خلال التحقيقات، أكدت الأم أن ابنها، الذي التحق بالمدرسة منذ خمسة أشهر، لم يكن لديه أعداء. وكشفت مراجعة كاميرات المراقبة أن الجريمة ارتكبها ثلاثة أطفال قاصرين داخل حرم المدرسة، دون أي تدخل من الإدارة. تم اعتقال التلاميذ الثلاثة، واعترف أحدهم بتفاصيل الجريمة، بينما صمت الآخران في البداية قبل أن يكشفا أن دافعهم كان إغلاق المدرسة والحصول على عطلة.
رفعت الشرطة قضية القتل إلى القضاء وفقاً لقانون العقوبات الهندي، ولا تزال التحقيقات جارية للتحقق من وجود أي تحريض خارجي على ارتكاب هذه الجريمة المروعة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية