"التربية": تجديد عقود 20 ألف حافلة مدرسية استعدادًا لاستقبال العام الجديد
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
مسقط- عبدالله الجرداني
استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/ 2024، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تهيئة وسائل النقل المدرسي؛ لتكون في مقدمة الأولويات والاهتمامات لضمان توفير بيئة تعليمية مريحة وآمنة للطلبة؛ إذ ركّزت الوزارة على الإجراءات الأساسية لتحسين جودة وكفاءة وسائل النقل المدرسي؛ منها: تجديد العقود، وتوفير وسائل نقل جديدة تلبي معايير السلامة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للسائقين والطلبة عن السياقة الوقائية والسلامة على الطريق.
وقال خميس بن مبارك الحديدي مدير عام المديرية العامة للمشاريع والخدمات إن الوزارة شكّلت لجانًا من مختلف المديريات التعليمية لفحص وسائل النقل المدرسية الحالية، وجددت عقود ما يزيد عن 20000 حافلة مدرسية، ووفرت 800 وسيلة نقل مدرسية إضافية لمواجهة النمو، والتوسع في الروافد، وافتتاح مبانٍ مدرسية جديدة، بمبلغ وقدره 4.8 مليون ريال عماني.
وأضاف الحديدي أنه لتجويد عملية النقل المدرسي، ومعالجة التحديات التي تؤثر على سير العملية التعليمية بما يحقق رضا الطلبة؛ وقّعت الوزارة مع شركة "كروة" للسيارات وبنك التنمية العماني؛ لإحلال وسائل النقل المدرسية القديمة، إذ سيتم إحلال 5000 وسيلة نقل مدرسية خلال خمس سنوات، على أن يتم إحلال 1000 وسيلة نقل خلال العام الدراسي الجديد2025/ 2024 .
وأكّد مدير عام المديرية العامة للمشاريع والخدمات أن الوزارة وضعت اشتراطات للأمن والسلامة في وسائل نقل الطلبة الجديدة تمثّلت في: توفير لوحات إرشادية آلية في الجانب الخلفي والمحيط تفيد بتوقف الحافلة أثناء صعود ونزول الطلبة، وكذلك توفير أجهزة التكييف، وصندوق للإسعافات الأولية، وأجهزة التتبع والاستشعار والمراقبة الآلية بمواصفات وتقنيات عالية، مع توفير جهاز إطفاء حريق وفق أنظمة السلامة المرورية المعمول بها حسب اشتراطات شرطة عمان السلطانية، وسيتم تدريب سائقي هذه الحافلات تدريجيًا على دورات السياقة الوقائية بالتنسيق مع أحد معاهد التدريب المتخصصة.
وأشار الحديدي إلى أن الوزارة تواصل تدريب سائقي الحافلات المدرسية ضمن برنامج السياقة الوقائية بالتعاون مع معهد السلامة المرورية، وشركة تنمية نفط عُمان؛ سعيًا لتوفير التدريب المستمر لسائقي الحافلات ليكونوا على دراية كاملة بأحدث ممارسات القيادة والسلامة، مما يسهم في إيجاد بيئة نقل آمنة وموثوقة، ففي العام الدراسي المنصرم درّبت الوزارة 400 سائق على مستوى المديريات التعليمية بمختلف محافظات السلطنة، واشتمل التدريب على تقديم مجموعة من المحاور والأنشطة التي تهدف إلى تحسين مهاراتهم وكفاءاتهم لتعزيز الأمان والسلامة على الطريق.
وتواصل الوزارة خلال العام الدراسي الجديد تنفيذ مشروع برنامج VIA بالتعاون مع شركة شل عُمان، الذي طُبق تجريبيًا في أربع مدارس خلال العام الدراسي (2022/ 2023)، وسيُطبَّق في نسخته الحالية تحت مسمى "أصدقاء الطريق" في 33 مدرسة في مختلف محافظات السلطنة، وسيستهدف ما يقارب 1320 طالبا وطالبة. ويعد هذا البرنامج برنامجًا عالميا لتعليم السلامة على الطرق؛ إذ يستهدف الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 18- 10 عامًا، بهدف تعريفهم بالسلوكيات الآمنة على الطريق؛ لتجنب الحوادث، وإدراك مفهوم السلوك الآمن في الطريق وحماية أنفسهم، من خلال التفاعل وتكوين رسائل إبداعية للسلامة على الطريق، وإنشاء خطط عمل لتنفيذ تدابير السلامة على الطرق والبيئات المدرسية. ولتحقيق أهداف هذا البرنامج، تعتزم الوزارة تنفيذ حلقات تدريبية للمعلمين والمشرفين بالمديريات التعليمية بالمحافظات بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، ممثلة بإدارة معاهد السلامة المرورية مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الدراسی الجدید العام الدراسی وسائل النقل السلامة على على الطریق
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني
أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجّلت أكثر من (1,5) مليون عقد أُصدر خلال الربع الثاني من عام 2025، لعمليات تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت الهيئة أن هذه العقود سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة (19.7%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات في المملكة.
وفيما يتعلق بمناطق المملكة، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد العقود بنسبة (32%)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة (23%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (16%)، تليها المدينة المنورة ومنطقة عسير بنسبة (6%) لكل منهما، ثم منطقة القصيم بنسبة (5%)، وجازان بنسبة (4%)، وتبوك بنسبة (3%)، بينما سجّلت مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران نسبة (1%) لكل منها.
وأشارت الهيئة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يُسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويحد من النزاعات بينهما، كما يُعد عنصرًا مهمًا في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية للمركبات المؤجرة, كما يسهل عمليات التأجير بين الطرفين، مما يعزز كفاءة وتنافسية هذا القطاع داخل المملكة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بخدمات تأجير السيارات عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
تأجير السياراتالهيئة العام للنقلقد يعجبك أيضاًNo stories found.