التشكيل الجديد للمجلس الإستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام برئاسة محيي الدين
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بصفته رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية -الذراع التدريبي للهيئة-قراراً بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام ذراع الهيئة للتنمية المستدامة، تحت رئاسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 ورئيس المجلس الاستشاري للشبكة الأفريقية لتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري (GFANZ)، استكمالاُ لجهود الهيئة العامة للرقابة لمالية لتحقيق ودمج أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي في القطاع المالي غير المصرفي، دعماً لجهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ضمن الأولويات الوطنية التي تتماشي مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك بموجب النظام الأساسي للمركز، والذي ينص على أن يكون للمركز مجلس استشاري يتكون من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المرتبطة بأنشطة المركز.
ويضم المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام كل من أنتوني ميلر منسق مبادرة الأمم المتحدة لأسواق الأوراق المالية المستدامة، وباربرا بوشنر المدير التنفيذي لمبادرة سياسة المناخ، تيموثي أفول كومسون المدير الإقليمي لتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية بأفريقيا، جاستن موندي المستشار الاستراتيجي لرأس المال والعلوم وممارسة الأعمال في WRI، حسين أباظة خبير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، رولا دشتي الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وسوزانا جيبل نائب المدير التنفيذي لسياسات التنمية والتمويل بمؤسسة جيتس.
بالإضافة إلي سونيا جيبس المدير التنفيذي ورئيس التمويل المستدام بمبادرات السياسة العالمية لمعهد التمويل الدولي، وسيمون زادك رئيس تمويل التنوع البيولوجي ومستشار أول مبادرة TNFD، وعبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العربية للتنمية والإنماء الزراعي AAAID، وعلاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وفيرا سونجوي الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، ومارك هارلي كبير مستشاري الشبكة الدولية للمراكز المالية من أجل الاستدامة، ومحمد نصر سفير مصر بالنمسا ومدير إدارة المناخ والبيئة بوزارة الخارجية المصرية، ومي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري للرقابة والإشراف على البنوك، وندى العجيزي الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، ونديدي نولي إدوزين رئيس شراكة الابتكار في الاقتصاد الدائري والشريك الإداري Afrikairos GmBH.
يتولى المجلس الاستشاري اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك المساهمة في تحقيق أهداف المركز عن طريق إبداء الرأي وتقديم المشورة فيما يعرض عليه من موضوعات تتعلق بمجالات عمل المركز وكذلك اقتراح ما يراه لازماً لمباشرة اختصاصات المركز.
يعد المركز الإقليمي للتمويل المستدام -الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا- والذي يقوم بنشر الوعي والمعرفة بالتمويل المستدام وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز جهود العمل المناخي للحفاظ على البيئة، ونشر ممارسات الاستثمار المسئول بالقطاع المالي غير المصرفي، ويعمل تحت مظلة معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ويهدف المركز إلى تقديم الدعم الفني والمشورة لكافة الجهات المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك تعزيز عملية التدريب ورفع درجة الوعي فيما يتعلق بالتمويل المستدام من خلال إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات والتدريب في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك تقديم أدوات مالية غير مصرفية صديقة للبيئة إضافة الى تضمين سياسات الاستثمار المسؤولة ضمن استراتيجيات القطاع المالي غير المصرفي.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة عمل مواتية وأطر تشريعية وتنظيمية ولوائح كافية مع العمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل المستدام الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولى أهمية كبيرة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي بالقطاع المالي غير المصرفي، مؤكداً أن تدشين الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة كوزارة البيئة، أول سوق منظم ومراقب للكربون الطوعي يعزز جهود تحقيق مستهدفات العمل المناخي، بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية في توفير التمويل للعمل التنموي.
حيث دشنت الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق منظم ومراقب للكربون الطوعي، وذلك عقب الانتهاء من كافة المتطلبات والقواعد التنظيمية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية، حيث يمكن السوق منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في منصة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين الدوليين للتداول على هذه الشهادات، حيث شهدت الأيام القلية الماضية ، تنفيذ نحو 20 عملية تداول على شهادات الكربون الطوعية بالسوق الجديد، فضلاً عن توقيع عقود آجلة لشهادات الكربون.
من جانبه قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إن التغلب على معوقات تمويل العمل التنموي والمناخي يتطلب إيجاد آليات للتعاون المشترك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية تسهم في حشد التمويل العادل ونقل الخبرات والمساعدة الفنية".
حيث يعمل المركز الإقليمي للتمويل المستدام على توظيف مجهودات الرقابة المالية في دمج مبادئ التنمية المستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الأخضر والمستدام بعد الانتهاء من صياغة الإطار التشريعي المنظم له، حيث شهدت الفترة الماضية جهود متسارعة على كافة الأصعدة والمسارات الداعمة لتوفير حلول وأدوات تمويل مبتكرة تراعي أبعاد التنمية المستدامة، ومنها إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والتي نظمت إصدار سندات وصكوك تمويل خضراء تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، وأنواع سندات أخرى جميعها تدعم أنشطة التنمية المستدامة وتسهم في تعميق مستويات الاستدامة في المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن القرارات الصادرة عن الهيئة والتي تدعم جهود تأهيل وتمكين المرأة وتمثيلها في مجالس الإدارة، فضلاً عن البرامج التدريبية المتنوعة التي نظمتها الهيئة لتأهيل وتطوير قدرات المؤسسات المالية غير المصرفية لاستيفاء الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة القطاع المالی غیر المصرفی أهداف التنمیة المستدامة التمویل المستدام المجلس الاستشاری العمل المناخی من أجل
إقرأ أيضاً:
مجدي البدوي: نجدد العهد بالعمل مع الدولة لتحقيق التنمية الشاملة
أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه الكلمة تعكس رؤية مصر الثاقبة لمستقبل النظام الدولي وتأثيره المباشر على الأوضاع الداخلية، وعلى رأسها مصالح عمال مصر.
وأشار البدوي - خلال تصريحات صحفية - إلى أن دعوة الرئيس السيسي إلى تطوير وإصلاح الأمم المتحدة، وترسيخ مبادئ احترام القانون الدولي وتجنب ازدواجية المعايير، هي دعوة حيوية لضمان عالم أكثر عدلاً واستقرارًا.
تحقيق التنمية المستدامةوأضاف أن "هذا الاستقرار الدولي ينعكس إيجابًا على المناخ الاقتصادي العالمي والمحلي، مما يفتح آفاقًا أوسع لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة ولائقة لشبابنا وعمالنا في مختلف القطاعات".
وأكد البدوي، الأهمية القصوى لتأكيد الرئيس على الدور المحوري للأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، مشيرا "نحن، كقيادات عمالية، نؤمن بأن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال.
وقال البدوي، إن التزام مصر بهذه المبادئ الدولية يعزز من قدرتنا على المطالبة بتحسين بيئة العمل، وتوفير الأجور العادلة، وضمان الحماية الاجتماعية الشاملة التي تكفل حياة كريمة لعمالنا وأسرهم".
وحول مواجهة التحديات العالمية، لفت البدوي إلى رؤية الرئيس تجاه قضايا مثل تغير المناخ وندرة المياه، موضحا أن هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على استدامة العديد من الصناعات وفرص العمل لذا، فإن تبني مصر لاستراتيجيات وطنية ودولية لمواجهة هذه التحديات يضمن التحول الاقتصادي العادل، وتأهيل العمال للمهارات الجديدة التي تتطلبها الصناعات الخضراء والمستدامة".
وثمّن البدوي إعلان الرئيس عن تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية والقطرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معتبرًا أن هذه الخطوة "تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي، وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بما في ذلك منظمة العمل الدولية.
وأشار إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يدعم برامج التدريب المهني، وتبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال العمل، ما يعود بالنفع المباشر على رفع كفاءة عمالنا وقدرتهم التنافسية."
وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له، سيظل دائمًا في طليعة الداعمين لجهود الدولة المصرية في تعزيز دورها الدولي، وكل ما يصب في صالح الوطن والمواطن، وعلى رأسها حقوق ومصالح عمال مصر.
وقال إننا نجدد العهد بأن نعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة لتحقيق التنمية الشاملة التي تضمن مستقبلًا مزدهرًا لكل أبناء الوطن، وتصون كرامة العامل المصري وحقوقه.