هل نعود للتعليم الإلكتروني؟.. التربية: جدري القردة تحدي صحي في العام الدراسي الجديد- عاجل
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، اليوم الإثنين، (26 آب 2024)، على انتشار مرض جدري القردة، وإجراءات الوزارة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2024 -2025.
وقال السيد لـ "بغداد اليوم"، إن "هناك تعاونا مع وزارة الصحة بهذا الجانب، والعام الماضي أطلقنا حملة كبيرة للصحة المدرسية، والمنسق الصحي، ولكن كل اشتراطات الدوام من عدمه، أو إذا كان الدوام عن بعد (أونلاين) أو دواما حضوريا فإن ذلك يشترط بتعليمات وزارة الصحة".
وأضاف "لا نستطيع إعطاء أي لقاحات سواء لهذا المرض أو غيره إلا بموافقة وزارة الصحة، والعام الحالي لدينا تحديات صحية كبيرة وتعاون كبير مع وزارة الصحة، في ظل انتشار هذا المرض والأمراض الأخرى، ولهدف الحفاظ على سلامة طلبتنا".
وكانت وزارة الصحة، نفت الإثنين الماضي، تسجيل أي إصابة بجدري القردة في عموم العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر في تسجيل صوتي حصلت عليه "بغداد اليوم"، إن "الوزارة تنفي نفياً قاطعاً تسجيل أي إصابة بجدري القردة لغاية اللحظة في عموم العراق بما فيها إقليم كردستان" مؤكدا، أن "الوزارة تتعامل بشفافية وفي حال تسجيل أي مستجد سواء كان إيجابي او سلبي سيتم الإعلان عنه رسمياً، كمل حصل خلال التحديات في السنوات السابقة".
وفي منتصف آب الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي جدري القردة باعتبارها حالة طوارئ صحية عالمية.
وينتمي جدري القردة إلى نفس عائلة الفيروسات مثل الجدري، ولكنه يسبب عادة أعراضا أخف مثل الحمى والقشعريرة وآلام بالجسم، وينتشر في الأغلب عبر ملامسة الجلد للجلد، بما في ذلك الجماع.
ويمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات أكثر خطورة أن يصابوا ببثور على الوجه واليدين والصدر والأعضاء التناسلية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جدری القردة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس