وزير المالية للسفير البريطانى: سياساتنا المالية تستهدف أن تكون أكثر تحفيزًا لزيادة مساهمات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوضع الاقتصادى فى مصر أصبح يشهد استقرارًا وسنعمل على جذب الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضى المنتهية فى يونيه ٢٠٢٤، حيث استطعنا خفض عجز الموازنة إلى ٣،٦٪ وتحقيق فائض أولى ٦،١٪ متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وهو ما يدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى فى ظل التحديات العالمية والإقليمية التى ندرك حجمها، ونعمل باستمرار على رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية، المرتبطة بها، للحد من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية على مختلف القطاعات والمواطنين.
قال الوزير، فى أول لقاء بالسفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلي، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إن الحكومة المصرية تتحرك فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى ودفع التصدير والاستثمار، فى ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، موضحًا أننا نعمل على أن تكون سياساتنا المالية أكثر تحفيزًا لزيادة دور ومساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، بما يُسهم فى الاستغلال الأمثل لما لدينا من مزايا تفضيلية وبنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية؛ على نحو يُساعد فى تعميق الإنتاج والتصنيع المحلى.
أضاف الوزير، أنه بدأ سلسة لقاءاته مع المستثمرين الدوليين من لندن بخطاب واقعى ومتوازن يُوضح التحديات والإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الدولة على المدى القصير والمتوسط، فى إطار حرص الحكومة المصرية على توفير بيانات اقتصادية محدثة، تُرسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل شرائح المستثمرين.
أوضح الوزير، أن بريطانيا شريك اقتصادى مهم لمصر، وتُعد من أكبر الدول المستثمرة فى السوق المصرية، ونتطلع لزيادة مشروعاتها فى القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية، خاصة أننا لدينا أفكار كثيرة، تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الثنائى ومتعدد الأطراف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونحن منفتحون على كل المبادرات والبرامج الهادفة لتيسير الإجراءات الخاصة بتسهيل ودفع حركة التجارة الدولية وضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: «مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية» نموذج رائد للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، أن مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية تمثل نموذجًا وطنيًا فريدًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في إعادة وتأهيل الكوادر الفنية القادرة على دعم الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع يجسد الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومؤسسات الإنتاج في بناء الإنسان المصري المؤهل مهنيًا وفنيًا.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفال تخريج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية، والتي أُنشئت داخل مصنع «فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات» بأبو زعبل، بالتنسيق الكامل مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة، بهدف ربط التعليم الفني بالواقع العملي وتحويل المصانع إلى مدارس تدريبية تتيح للطلاب التعلم في بيئة إنتاجية حقيقية.
وأوضح الوزير أن المدرسة تضم تخصصات فنية دقيقة في مجالات الميكانيكا، وصيانة الكهرباء والتحكم الآلي، والكيمياء الصناعية، وهي تخصصات تمثل «القلب النابض لأي صناعة حديثة». وأكد أن وزارة النقل، بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات السوق، باعتباره الركيزة الأساسية لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة إنشاء مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية تعكس إيمان القطاع الخاص الوطني بدوره التنموي الحقيقي، الذي لا يقتصر على الإنتاج فقط، بل يمتد إلى تدريب وتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات البشرية التي تحتاجها المصانع. واختتم كلمته بتوجيه التحية إلى خريجي الدفعة الأولى، مؤكدًا أنهم يمثلون ثمرة تعاون ناجح بين الدولة والمجتمع الصناعي، وجيلًا جديدًا من الفنيين القادرين على قيادة مستقبل الصناعة المصرية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة