وزير المالية: الوضع الاقتصادى فى مصر أصبح يشهد استقرارًا وسنعمل على جذب الاستثمارات الخاصة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوضع الاقتصادى فى مصر أصبح يشهد استقرارًا وسنعمل على جذب الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضى المنتهية فى يونيه ٢٠٢٤، حيث استطعنا خفض عجز الموازنة إلى ٣،٦٪ وتحقيق فائض أولى ٦،١٪ متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وهو ما يدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى فى ظل التحديات العالمية والإقليمية التى ندرك حجمها، ونعمل باستمرار على رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية، المرتبطة بها، للحد من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية على مختلف القطاعات والمواطنين.
قال الوزير، فى أول لقاء بالسفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلي، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إن الحكومة المصرية تتحرك فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى ودفع التصدير والاستثمار، فى ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، موضحًا أننا نعمل على أن تكون سياساتنا المالية أكثر تحفيزًا لزيادة دور ومساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، بما يُسهم فى الاستغلال الأمثل لما لدينا من مزايا تفضيلية وبنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية؛ على نحو يُساعد فى تعميق الإنتاج والتصنيع المحلى.
أضاف الوزير، أنه بدأ سلسة لقاءاته مع المستثمرين الدوليين من لندن بخطاب واقعى ومتوازن يُوضح التحديات والإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الدولة على المدى القصير والمتوسط، فى إطار حرص الحكومة المصرية على توفير بيانات اقتصادية محدثة، تُرسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل شرائح المستثمرين.
أوضح الوزير، أن بريطانيا شريك اقتصادى مهم لمصر، وتُعد من أكبر الدول المستثمرة فى السوق المصرية، ونتطلع لزيادة مشروعاتها فى القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية، خاصة أننا لدينا أفكار كثيرة، تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الثنائى ومتعدد الأطراف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونحن منفتحون على كل المبادرات والبرامج الهادفة لتيسير الإجراءات الخاصة بتسهيل ودفع حركة التجارة الدولية وضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية فى خطة التنمية الاقتصادية
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية دور القطاع الزراعي فى زيادة حجم الإنتاج المحلى، مشيرا إلى ضرورة أن يحظى ذلك القطاع بمساحة أكبر فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة فى العام المالى الجديد 25/26.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولى رانيا المشاط.
وقال الجبلى، أن خطة التنمية الاقتصادية المعروضة بتستهدف تحقيق زيادة في الناتج الزراعى بنحو ٩٨٥.٣ مليار جنيه وفقا للأسعار الثابتة في العام ٢٥/٢٦، كما تستهدف حجم استثمارات في القطاع الزراعى بنحو ١٤٤ مليار جنيه، مشيرا إلى أن ذلك الحجم المستهدف فى الاستثمارات الزراعية يعد أقل من المستهدف فى العام الحالى 24/25، بنسبة انخفاض ١٩%، داعيا وزيرة التخطيط لتوضيح السبب وراء ذلك الانخفاض فى حجم الاستثمارات الزراعية.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن قطاع الزراعة هو قطاع ناجح ويؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج المحلى، سواء على مستوى القطاع الزراعى أو مستوى القطاع الصناعى باعتباره يوفر المواد الخام، وكذلك يساعد فى زيادة حجم الصادرات.
وأضاف الجبلى، لذلك أرى أن قطاع الزراعة يمكنه تحقيق أرقام أكبر من ذلك، ويستحق استثمارات بحجم أكبر، كما أنه يؤدى إلى تحسين الخدمات.
كما دعا رئيس لجنة الزراعة، إلى ضرورة التنسيق وتنظيم العلاقة بين القطاعات المختلفة فى الخطة، مثل قطاعى الكهرباء والزراعة، فيما يتعلق بإنشاء شبكات الكهرباء فى االمزارع الجديدة لتوفير الطاقة بها، حيث لدينا نحو أربعة ملايين فدان جديدة تتطلب شبكات كهرباء وطاقة.
وقال الجبلى، أيضا ملف التصنيع الزراعى، من الملفات الهامة المطلوب الاهتمام بها، حيث يعد بمثابة قاطرة التنمية الحقيقية لنا، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالزراعةا التعاقدية.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح