متابعات قضائية لكل منتج للحبوب يرفض تسليم مفتوحه للدولة

وجهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تحذيرات شديدة اللهجة لمنتجي الحبوب وصلت إلى حد التهديد بالقيام بمتابعات قضائية طبقا لما يمليه القانون في حال رفضهم تسليم منتوحهم للتعاونيات التابعة للديوان المهني الجزائري للحبوب.
وتطبيقا للتوجيهات التي أعطاها المسؤول الأول على قطاع الفلاحة،يوسف شرفة، خلال اللقاء الذي جمعه مؤخرا بمدراء المصالح الفلاحية بمقر دائرته الوزارية، أكد بموجبها على ضرورة استعادة المنتوج المحلي من الحبوب من الذين كانوا قد استفادوا من البذور والأسمدة بالمجان، باشر أغلب هولاء المدراء في توجيه مراسلات ونداءات للفائدة المنتجين يطالبون من خلالها بتسليم المحاصيل لفائدة تعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان المهني للحبوب وفروعها، من أجل المساهمة في الرفع من المخزون الوطني الخاص بهذه المادة الاستراتيجيه.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، طالبت مديرية المصالح الفلاحية لولاية عين الدفلى عبر بيان لها، كافة الفلاحين منتجي الحبوب لموسم 2023/2024 بتسليم كافة محاصيلهم من الحبوب لتعاونية خميس مليانة أو نقاط التجميع التابعة لها عبر ربوع الولاية.
وأكدت ذات المديرية على أن تقاعس في عملية التسليم، سيعرض صاحبه لمتابعة قانونيه مترتبة عن التخزين غير المشروع طبقا لأحكام قانون المضاربة غير المشروعة رقم 15/2021 المورخ في 23 ديسمبر 2021 لاسيما المادتين 12 و 13.
وكانت إدارة الديوان المهني للحبوب، وتطبيقا لتعليمات الحكومة قد منحت أزيد من مليوني قنطار من البذور بالمجان للفائدة منتجي الحبوب المتضررين من الجفاف، حفاظا على استمرارية نشاطهم ومن ثمة المساهمة في تقليص فاتورة الواردات من الخارج.

المصدر: النهار أونلاين