المغرب يبدأ تشييد أكبر ملعب كرة قدم بالعالم في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
من المتوقع أن يكون ملعب الحسن الثاني الكبير في الدار البيضاء في المغرب أكبر ملعب كرة قدم في العالم، لاحتواءه على 115,000 مقعد. وستكون هذه السعة مناسبة للدولة الأفريقية التي تتحضرلاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2030 بالشراكة مع دول أخرى.
سينظم المغرب البطولة العالمية في الدار البيضاء إلى جانب البرتغال وإسبانيا.
ويحمل ملعب "رونغرادو الأول من مايو" في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية الرقم القياسي الحالي لأكبر ملعب كرة قدم، فهو يتسع لـ 114,000 شخص ويستضيف منتخب كرة القدم الوطني.
صممت شركة "أوالالو + تشوي" الملعب وهي شركة أسسها مهندسون معماريون مقيمون في باريس، بالإضافة إلى شركة "بوبولوس" العالمية الرائدة في التصميم الرياضي العالمي.
بالرغم من المجهود المغربي، إلا أن الملعب في الدار البيضاء لن يكون أكبر مكان عام في العالم. إذ يحمل ملعب نارندرا مودي في أحمد آباد في الهند ذلك اللقب. فالملعب الهندي مخصص لرياضة الكريكيت ولا يستضيف مباريات كرة القدم، لكن بإمكانه أن يحوي ما يصل إلى 132,000 متفرج.
إن الملعب المغربي مستوحى من التقليد المغربي المسمى «الموسم» حيث تلتقي المجموعات المغربية للتبادل الثقافي، وصمم هيكل السقف ليبدو وكأنه خيمة كبيرة بين المناظر الطبيعية للغابات في الدار البيضاء.
تحيط بالملعب الرئيسي مجموعة من الحدائق التي تضم ملاعب ومجمعات رياضية أصغر. تضم «واحة الخضرة» حدائق نباتية لإضافة مستوى جديد من التفاعل بين الملعب والطبيعة المحيطة على بعد 38 كم شمال الدار البيضاء.
يحتوي كل طرف من أطراف الملعب على منصة تتسع لـ 29,500 متفرج، ولـ 12,000 متفرج إضافي في مدرجات مخصصة لكبار الشخصيات.
يقول طارق أوالالو مدير التصميم والشريك المؤسس في شركة "Oualalou + Choi" والمهندس المعماري الرئيسي للمشروع: «إن ملعب الحسن الثاني الكبير يتجذر بعمق في الثقافة المغربية، بتقاليدها وتعبيراتها المعاصرة. وهي متجذرة في الشخصيات القديمة والبدائية: الموسم والخيمة والحديقة، فضلاً عن التضاريس والمناظر الطبيعية في المغرب. إنها مساحة سخية ومفتوحة للعالم وتحترم الطبيعة التي تحميها. إن ملعب الحسن الثاني بالدار البيضاء هو تجسيد للتقليد العظيم للضيافة المغربية».
المصادر الإضافية • Jonny Walfisz
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية منتخب المغرب الأولمبي يفوز على نظيره الأرجنتيني بمباراة مثيرة للجدل في افتتاحيات باريس 2024 الإبحار والمأكولات البحرية وملعب جولف في السعيدية في البحر الأبيض المتوسط المغربي المساحات الخضراء في الدار البيضاء: جنة غولف وتميز ثقافي هندسة العمارة تصميم كرة القدم المغربالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كوريا الشمالية ألمانيا إسرائيل قطاع غزة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كوريا الشمالية ألمانيا هندسة العمارة تصميم كرة القدم المغرب إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي روسيا كوريا الشمالية ألمانيا قطاع غزة كورسك لبنان حزب الله عاشوراء السياسة الأوروبية فی الدار البیضاء یعرض الآن Next کرة القدم
إقرأ أيضاً:
دينا عدلي: نشر الرسائل الخاصة يعرض صاحبها لقضايا التشهير
أكدت المحامية دينا عدلي حسين أن أدلة الخيانة أو الخلافات الزوجية المستخرجة من وسائل التواصل الاجتماعي مثل "السكرين شوت"، الفيديوهات، أو الرسائل الصوتية، لا يتم الاعتداد بها فورياً أمام محكمة الأسرة، مشددة على أن هناك مساراً قانونياً محدداً يجب اتباعه قبل استخدام هذه الأدلة في قضايا الأحوال الشخصية.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الجرائم الإلكترونية وما يحدث عبر "السوشيال ميديا" تعتبر جرائم منفصلة تماماً عن اختصاص قانون الأحوال الشخصية، ولها محاكم مختصة وهي "المحاكم الاقتصادية".
وأضافت: "لكي يتم استخدام المحادثات أو المنشورات كدليل في قضايا الأسرة، يجب أولاً إثبات صحتها ومصداقيتها أمام المحكمة الاقتصادية، للتأكد من أن هذه الرسائل صدرت بالفعل من الهاتف أو الحساب الشخصي للطرف الآخر، وأنه لم يتعرض للاختراق "الهاكر" أو انتحال الشخصية".
وأوضحت: "محكمة الأسرة معنية في المقام الأول بالحقوق الشرعية مثل النفقة، المسكن، الحضانة، وإثبات الزواج أو الطلاق، وليست معنية بالفصل في الجرائم التكنولوجية. لذلك، لا يمكن الذهاب لمحكمة الأسرة مباشرة بـ"سكرين شوت" لطلب الطلاق، بل يجب الحصول أولاً على حكم يثبت صحة الواقعة من المحكمة المختصة بجرائم الإنترنت".
وحذرت من خطورة النشر العلني للخلافات أو الرسائل الخاصة، مشيرة إلى أن قيام أحد الطرفين بنشر رسائل خاصة أو توجيه سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي يضعه تحت طائلة القانون في قضايا التشهير وانتهاك الخصوصية، وهي جرائم لها عقوبات رادعة في القانون المصري.