قرارت جديدة لمصلحة الجمارك لتحقيق التعاون مع المستثمرات العرب
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
فى إطار حرص مصلحة الجمارك على التعاون المثمر والوثيق مع اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية ، للوقوف على المشكلات المتعلقة بالعمل الجمركي وإيجاد الحلول المناسبة لها.
عقد اجتماع مشترك بين الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية وكيل وزارة المالية ووفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسي، للتعرف على المشاكل والعمل على حلها خاصة المتعلقة بإجراءات الإفراج الجمركي والسماح المؤقت.
وشهد اللقاء أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين وصبحى عباس رئيس الادارة المركزية للسماح المؤقت بالمصلحة وعمرو أبو النور نائب رئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين وكلا من أعضاء وحدة المصدرين والمنتجين سماح عبد العزيز مدير مكتب رئيس المصلحة ومرفت أسعد مدير إدارة المعلومات بالمكتب الفني لرئيس المصلحة ورشا عصفور مدير إدارة التعاون الدولي بالمكتب الفني لرئيس المصلحة.
ومن الاتحاد: المهندس علي زين - دكتور محمد زين - ومازن النقيب - وناجي بهاء الدين - وهدى طهيو - ومصطفى إسماعيل - ومحمد عبد الرسول.
وفى بداية اللقاء أكدت دكتورة هدى يسي - على التطورات التى تشهدها مصلحة الجمارك فى ظل الجمهورية الجديدة، وإلى الحاجة للمزيد من التيسيرات والوقوف بجانب المستثمرين تحقيقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات للأسواق الخارجية والوصول إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2033
وأوضحت أهمية دعم الاستثمار والمستثمرين ودعم الصناعة المصرية الوطنية لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
ومن جانبه رحب الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بوفد الاتحاد ، مشيرا لأهمية اللقاء للتعرف على آية معوقات تواجه المستورد أو المصدر ، لجذب المزيد من المستثمرين إلى مصر.
وأوضح أهمية إيجاد حلول للمشاكل التى تواجه المستثمرين، للمساهمة فى توفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التى تمثل محورا هاما فى تنمية الاقتصاد الوطنى و لزيادة الإنتاج والصادرات وتحفيز القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية اتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠م.
واستمع رئيس المصلحة إلى أهم المعوقات والمشاكل التى تواجه مستثمرى الإتحاد وشركاته الخاصة بالسماح المؤقت و الإجراءات الجمركية.
وأصدر الشحات غتورى ، عدد من القرارات لتحقيق التعاون المشترك بين الاتحاد ومصلحة الجمارك ومساعدة المصدرين والمصنعين وازالة كافة المعوقات التى تواجههم.
وتضمنت القرارات الإتفاق على منح كافة التيسيرات الممكنة وفق القانون للمتعاملين مع نظام السماح المؤقت، والذى يأتى بالعائد على المصنعين والمصدرين على مزاولة نشاطهم وزيادة حجم الانتاج والتصدير، إلى جانب إصدار تعليمات بعدم اصدار خطابات للبنوك بتسييل خطابات الضمان للشركات والمصانع التى تعمل بالسماح المؤقت إلا بعد إخطار الشركة بإخطار رسمى واعطائه مهلة ٣٠ يوم من تاريخ الإخطار لتوفيق اوضاع.
كما تضمنت قرارات رئيس مصلحة الجمارك الاتفاق على عقد ندوات وورش عمل مشتركة بين الاتحاد ومصلحة الجمارك لزيادة الوعى لدى المصدرين والمصنعين بالمزايا والفرص التى توفرها مصلحة الجمارك، وعقد دورة تدريب للتخليص الجمركى لاعضاء الاتحاد بمقر الاتحاد او بمعهد مصلحة الجمارك.
كما أكد الشحات غتورى، على إزالة كافة المعوقات التى تواجه شركات الاتحاد فى استرداد المستحقات الخاصة بها لدى مصلحة الجمارك.
وطالب من أعضاء الاتحاد تقديم طلب للاعتماد في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد للحصول على العديد من التيسيرات والمزايا في اجراءات الاستيراد او التصدير للشحنات بعد استيفاء معايير الاعتماد ليكون ضمن منظومة الشراكة مع مصلحة الجمارك لتيسير حركة التجارة الدولية وزيادة تنافسية الشركات المصرية في الاسواق العالمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك التعاون المثمر جمعية سيدات الأعمال العمل الجمركي مصلحة الجمارک رئیس المصلحة التى تواجه
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط