وزيرة المالية تؤكد أهمية إنجاز خطط تنظيم عمل القطاع المصرفي الحكومي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي، الثلاثاء، أهمية إنجاز خطط تنظيم عمل القطاع المصرفي الحكومي.
وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزيرة المالية طيف سامي، ترأست اجتماعًا تنسيقيًا مع شركة التدقيق والرقابة الدولية إرنست ويونغ؛ لمتابعة الخطط الفنية الجارية في دمج وتنظيم عمل مصرفي الرافدين والرشيد وشركات التأمين".
وأضاف، "جرى خلال الاجتماع الذي حضرهُ عدد من المديرين العامين للوزارة وتشكيلاتها، تقديم تقرير من قبل شركة التدقيق حول مراحل عملها الأخيرة في ما يخص تنظيم عمل القطاع المصرفي الحكومي، إلى جانب بحث الخطط المقترحة ومراحل التنفيذ النهائية بما يتلاءم وأولويات الإصلاح والتطوير".
وأكدت وزيرة المالية- حسب البيان- على "أهمية تنفيذ هذه الإجراءات لإسهامها في تعزيز الثقة في النظام المصرفي وتوفير بيئة مالية مستقرة تدعم النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام وتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو في مختلف القطاعات".
وبينت سامي، "أهمية الاستفادة من خبرات الشركات العالمية الرصينة مثل شركة إرنست ويونغ في مجال تنظيم وإعادة هيكلة المؤسسات المالية، حيث تهدف الوزارة إلى جعل المصارف العراقية مقبولة دوليًا ومحليًا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، كما ستساهم خبرات شركة التدقيق في تحسين كفاءة وفعالية المؤسسات المالية، إذ من المتوقع أن يؤدي دمج وتنظيم المؤسسات المالية إلى تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العراقي".
وتابع البيان، أن "العراق يشهد تحولات في القطاع المصرفي الحكومي عبر اعتماد برامج عمل طموحة لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، تهدف إلى تعزيز كفاءة هذه المصارف وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين والشركات وتقوية الملاءمة المالية من خلال زيادة رؤوس الأموال وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب تحسين الحوكمة بتطبيق معايير شفافية ومساءلة عالية واعتماد أحدث التقنيات المصرفية لتقديم خدمات أكثر كفاءة، فضلاً عن زيادة الثقة في القطاع المصرفي وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع المصرفی الحکومی وزیرة المالیة تنظیم عمل
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يفرض سيطرته على 77% من القطاع
قال المكتب الإعلامي الحكومي ب غزة ، اليوم الأحد، 25 مايو 2025، إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض سيطرته على 77% من قطاع غزة، عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
بيان صحفي رقم (840) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:
الاحتلال "الإسرائيلي" يفرض سيطرته على 77% من قطاع غزة عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة
تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم الممنهجة التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين، والتي تتوفر فيها بوضوح تام كافة أركان الجرائم الدولية الخطيرة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وجريمة التهجير القسري المنهجية التي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تشير المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة إلى أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة، سواء من خلال الاجتياح البري المباشر وتمركز قوات الاحتلال داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة.
إن هذا النمط من السيطرة القسرية – القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين – يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ويُمثّل تعدياً ممنهجاً على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية، بما في ذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري أو الإخلاء الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، والمادة 7 من نظام روما الأساسي التي تُجرّم التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية، واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تجرم تغيير طابع الأرض المحتلة دون مبرر عسكري واضح.
وبناء على هذه المعطيات الخطيرة التي ينفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على مدار قرابة 20 شهراً نود التأكيد على ما يلي:
1. ندين بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة.
2. نحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، كما نُحمّل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية كذلك مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ونُحذّر من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة.
3. ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، و فتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" أمام القضاء الدولي.
4. نطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم.
5. إن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان والسيطرة الاحتلالية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية "إسرائيلية" لفرض "حل نهائي" بالقوة في تحدٍّ سافر لكل القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يستدعي موقفاً تاريخياً وشجاعاً من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تماماً من الخارطة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار غزة المحلية غزة: حين تفقد المدينة أسماء شوارعها استشهاد مدير عمليات جهاز الدفاع المدني في غزة بغارة إسرائيلية ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة الأكثر قراءة إصابة جندي ومدني في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان الدفاع المدني بغزة يحذر من توقف خدمات مركباته خلال 72 ساعة إسرائيل تبحث اليوم إدخال المساعدات والغذاء إلى قطاع غزة الرئيس عباس يمنح الفنان محمد حسين عبد الرحيم وسام الثقافة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر