أيقونة السلام والمفاوض الذى هز إسرائيل
فى عالم ملىء بالصراعات والأزمات، يظل الأفراد الذين يسعون لتحقيق السلام والتسامح بمثابة منارات تهدى الإنسانية نحو مستقبل أفضل. ومن هؤلاء الأفراد البارزين هو دكتور نبيل العربى، الذى ترك بصمة لا تُنسى فى مجال الدبلوماسية والسلام فى العالم العربى، وحقق أثراً كبيراً فى القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية، وكان له دور فعال فى تعزيز مفاهيم السلام والتحاور.
رحل دكتور نبيل العربى عن عالمنا عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض، وانطلقت صلاة الجنازة أمس فى مسجد قرية الدبلوماسيين سيدى عبدالرحمن، بينما يوارى جثمانه الثرى بمقابر طريق السويس بمدينة الرحاب، بوفاته فقدت مصر والعالم العربى أحد أبرز دبلوماسيها، الذى ترك إرثًا مشرفًا من العمل الدبلوماسى والسياسى، وسيظل اسمه محفورًا فى ذاكرة الأجيال كرمز للسلام والتفاوض والدفاع عن القضايا الوطنية.
ردود الفعل على وفاته
نعى العديد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية نبيل العربى، مشيدين بإرثه الكبير فى مجال الدبلوماسية والقانون الدولى. وصفته وزارة الخارجية المصرية بأنه «أحد أعمدة الدبلوماسية المصرية ورموزها المضيئة على مر العصور».
وقال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن نبيل العربى كان له دور كبير فى معركة استعادة السيادة على طابا المصرية عبر التحكيم الدولى. وأوضح أن إيمان الراحل بالقضية الفلسطينية وإسهامه فى عمل الأمم المتحدة ثم قاضياً فى محكمة العدل الدولية يدلان على إرثه العريض فى هذا الصدد.
فيما وصفه السفير محمد مرسى سفير مصر الأسبق فى قطر، بأنه مدرسة متميزة فى الدبلوماسية والقانون الدولى.
وعن ذكرياته مع «العربى»، قال السفير المصرى محمد مرسى «أذكر أن إسرائيل اضطرت عدة مرات خلال مراحل التفاوض لتغيير رئيس فريق التفاوض الخاص بها، بعد إخفاقهم جميعًا فى مواجهة د. نبيل العربى وفريقه الذى ضم صفوة من خيرة رجال مصر فى عدة تخصصات».
وتابع: «أن من بين هؤلاء الذين لم يصمدو أمام الراحل د. نبيل العربى وفريقه، السفير ووكيل الخارجية «ديفيد كمحى» الذى كان يعد أحد رجال إسرائيل الأقوياء».
كما أصدر البرلمان العربى بيانًا ينعى فيه نبيل العربى، مشيدًا بإسهاماته الكبيرة فى مجال الدبلوماسية والقانون الدولى. وجاء فى البيان: «كان نبيل العربى رمزًا للدبلوماسية الحكيمة والعمل الجاد من أجل تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة. سيظل إرثه مصدر إلهام للأجيال القادمة».
محطات من حياته
نشأ «العربى» فى عائلة تهتم بالثقافة والسياسة، وتخرج فى جامعة القاهرة وحصل على ماجستير فى القانون الدولى، ثم على الدكتوراه فى العلوم القضائية من مدرسة الحقوق بجامعة نيويورك، بدأ مسيرته فى السلك الدبلوماسى. شغل عدة مناصب رفيعة، كان له دور كبير فى أهم قضايا مصر الدولية، حيث ترأس وفد مصر فى التفاوض لإنهاء نزاع مصر مع إسرائيل حول مدينة «طابا» فى الفترة (1985 – 1989)، كما كان أيضًا مستشارًا قانونيًا للوفد المصرى أثناء مؤتمر كامب ديفيد للسلام فى الشرق الأوسط عام 1978.
لعب العربى دوراً مهماً كأمين عام للجامعة العربية، حيث سعى جاهداً لتعزيز التعاون بين الدول العربية فى مواجهة التحديات المشتركة. تولى منصبه فى عام 2011، فى فترة كانت مليئة بالتوترات السياسية والنزاعات المسلحة فى المنطقة، مثل الربيع العربى والصراعات التى شهدتها بعض الدول.
كان نبيل العربى يؤمن بقوة الحوار كوسيلة لحل النزاعات، وكان يسعى دوماً لأن يكون صوتاً للسلام. فى العديد من المحافل الدولية، دعا إلى أهمية العمل المشترك بين الدول وتحقيق المصالحة الوطنية بين الفرقاء، عرف عنه أنه كان مدافعاً عن حقوق الإنسان، وعمل بلا كلل لدعم القضايا العادلة، خاصة القضية الفلسطينية، حيث كانت دائماً تمثل أولوية فى عمله.
عمل العربى سفيرًا لمصر لدى الهند (1981- 1983)، وممثلًا دائمًا لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف (1987- 1991)، وفى نيويورك (1991- 1999)، كما عمل مستشارًا للحكومة السودانية فى التحكيم بشأن حدود منطقة أبيى بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وشغل قاضيًا فى محكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006، وكان عضوًا بلجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى من 1994 حتى 2001، وعمل كعضو فى محكمة التحكيم الدائمة فى لاهاى منذ 2005، كما عمل قاضى بمحكمة العدل الدولية والتى أصدرت حكمها التاريخى فى يونيو عام 2004 بإدانة الجدار الفاصل الذى تبنيه إسرائيل واعتبرته غير قانونى. وهى المرة الأولى التى تم فيها إدانة إسرائيل من قبل المحكمة.
تم تكليفه فى ديسمبر 2009 بإعداد الملف المصرى القانونى لاستعادة تمثال الملكة نفرتيتى من برلين. وفى 4 فبراير 2011 م تم تعيينه عضوًا فى لجنة الحكماء التى تم تشكيلها أثناء اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011.
على مر السنين، أظهر نبيل العربى قيادة حكيمة واستثنائية، حيث برز كوسيط موثوق فى العديد من النزاعات، وأعلن مراراً وتكراراً أهمية السلام فى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، لقد كان له تأثير عميق على مسارات السياسة العربية والدولية، حيث تمتع بسمعة طيبة على الصعيدين الإقليمى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هز إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مصر تطلق أكبر شراكة لتطوير مطار الغردقة بنموذج عالمى
«الحفنى»: اختيار مطار الغردقة لكونه ثانى أكبر المطارات حركة جوية وسياحة دولية
الدولة تبقى على الملكية وتمنح المُشغل الخاص حق التطوير والتشغيل فقط
عمر سيلا: «IFC» ملتزمة بتقديم خبراتها لإعداد دراسات دقيقة ترفع كفاءة الإدارة التشغيلية
«IFC» تضمن الشفافية وتضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى فى المطارات
خبراء: المطار مرشح لزيادة إيراداته 30% بعد تطبيق النموذج الجديد
تطوير مطار الغردقة يعزز خطة مصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030
فى خطوة تعد من أبرز محطات تطوير قطاع الطيران المدنى خلال السنوات الأخيرة، أعلنت وزارة الطيران المدنى رسمياً بدء إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولى، عبر طرح تنافسى مفتوح أمام التحالفات العالمية المتخصصة، وبالتعاون الفنى مع مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، الذراع الاستثمارية للبنك الدولى..
تأتى هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص فى مشروعات الطيران مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم العائد الاقتصادى من واحد من أهم المطارات المصرية على الإطلاق.. ويستهدف البرنامج تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين وزيادة القدرة الاستيعابية للمطارات، تزامناً مع خطط مصر لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، فى ظل الانتعاش المتواصل بقطاع السياحة.
قيمة استراتيجية تتجاوز حدود مطار
يمثل مطار الغردقة الدولى واحداً من أكثر ثلاثة مطارات ازدحاماً فى مصر، حيث استقبل خلال العام المالى 2024/2025 نحو 10.5 مليون مسافر، بزيادة تجاوزت 22% مقارنة بالعام السابق. ويعد المطار البوابة الرئيسية للسياحة الأوروبية إلى البحر الأحمر، ما يجعله محوراً رئيسياً فى خطة مصر لرفع عدد السياح إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.. وتنظر الدولة إلى المطار بوصفه محركاً اقتصادياً وسياحياً لا يمكن الاكتفاء بإدارته التقليدية، بل يحتاج إلى نموذج مرن وحديث قائم على الخبرات العالمية.
- رفع كفاءة التشغيل والخدمات.. يسمح دخول مشغل عالمى بتحسين: حركة التشغيل وجدولة الرحلات زمن إنهاء الإجراءات للمسافرين الأنظمة الرقمية وإدارة الحشود.. جودة وخدمات صالات السفر.
زيادة الإيرادات دون تحميل الموازنة العامة تتحمل الشركات المتقدمة: استثمارات التطوير رسوم امتياز.. نسب مشاركة فى الأرباح بينما تحتفظ الدولة بملكية كاملة للمطار، وهو نموذج معمول به فى عشرات المطارات الدولية.
تحسين القدرة الاستيعابية مستقبلاً: يتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للمطار تدريجياً إلى 15–18 مليون مسافر سنوياً بعد تنفيذ خطة التطوير.
الدور المحورى لمؤسسة التمويل الدولية
تتولى مؤسسة التمويل الدولية (IFC) إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والقانونية الخاصة بالطرح، ودعم الوزارة فى تصميم وثائق التأهيل والاختيار، لضمان نموذج تشغيل مطابق للمعايير الدولية. كما عقد وزير الطيران المدنى اجتماعات مكثفة مع وفد رفيع المستوى من المؤسسة لمراجعة المراحل النهائية للدراسات الاقتصادية، والتأكد من جاهزية المشروع للطرح أمام المستثمرين.
تصريحات رسمية تكشف أبعاد المشروع
فى هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، أن اختيار مطار الغردقة الدولى ليكون أولى مراحل برنامج الطروحات يأتى لكونه ثانى أكبر مطارات الجمهورية من حيث حجم الحركة الجوية، ولأهميته الحيوية فى استقبال الحركة السياحية الدولية ودعم النشاط الاقتصادى لمنطقة البحر الأحمر.. وأن تطوير المطار يمثل خطوة محورية لتوسيع الطاقة الاستيعابية ورفع كفاءة التشغيل لاستيعاب الزيادة المستمرة فى أعداد السائحين، بما يدعم قدرة مصر على جذب مزيد من الرحلات الدولية.. وأن الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف تحسين الأداء التشغيلى ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للركاب، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول، واقتصار دور الشريك على التطوير والتشغيل وفق الضوابط المنظمة.. والمشروع يأتى ضمن برنامج شامل لتطوير وتحديث المطارات المصرية، باعتبار قطاع الطيران المدنى أحد روافد دعم النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات.
«IFC»: مطار الغردقة فرصة استثمارية واعدة
من جانبه، أعرب الشيخ عمر كامل سيلا عن تقدير مؤسسة التمويل الدولية للشراكة مع وزارة الطيران المدنى، مؤكداً التزام «IFC» بتقديم خبراتها لضمان إعداد دراسات دقيقة ترفع كفاءة الإدارة التشغيلية وتسهم فى إنجاح خطة الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطيران. وأوضح سيلا أن مطار الغردقة الدولى يعد من أكثر الفرص الواعدة فى المنطقة، لما يمتلكه من مقومات تشغيلية وسياحية تؤهله لتحقيق مردود اقتصادى كبير.
معايير الشفافية والحوكمة
جدير بالذكر أن التأكيدات الدائمة لوزارة الطيران تشير إلى التزام الوزارة بطرح مشروع تطوير مطار الغردقة وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة. الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تمنحنا القدرة على جذب أفضل المشغلين عالمياً دون التنازل عن ملكية الدولة للمطار.
على جانب آخر أكد خبير اقتصاد طيران «أن النماذج التشغيلية القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثبتت عالمياً أنها الأكثر قدرة على تحقيق نتائج سريعة فى رفع الجودة وتقليل التكاليف. مطار الغردقة مرشح لزيادة إيراداته بنسبة 25–30% فى السنوات الثلاث الأولى من التطبيق».
كما أكد مسئول سابق بإحدى شركات الطيران «تحسين زمن الدوران الأرضى للطائرات سيؤثر مباشرة على قدرة شركات الطيران على زيادة تردداتها للغردقة، ما يعزز الحركة السياحية ويخلق تنافسية أكبر للمطار».
التأثير على المطارات الإقليمية فى مصر
شرم الشيخ الدولى.. سيستفيد من التجربة باعتباره المرشح التالى للتطوير، كما أن ارتفاع جودة تشغيل الغردقة سيخلق حالة من التنافس الإيجابى بين المطارين لصالح السياحة. برج العرب الدولى.. مرشح للاستفادة عبر نقل جزء من خبرة هذا النموذج إلى مطارات غرب الدلتا، خاصة مع تزايد الحركة بين الخليج وأوروبا.
التنظيم لا التنافس
تؤكد مصادر رسمية أن الهدف ليس خلق تنافس بين المطارات، بل توزيع ذكى للحركة الجوية: الغردقة للسياحة الشاطئية الأوروبية.. شرم الشيخ للسياحة المتنوعة متعددة الجنسيات... برج العرب للحركة الإقليمية والاقتصادية.
انعكاسات التطوير على قطاع السياحة
يتوقع خبراء السياحة أن: ترتفع حصة الغردقة من السياحة الأوروبية بنسبة قد تصل إلى 12% خلال أول عامين من التطبيق يزداد الطلب من أسواق: ألمانيا – بولندا – التشيك – بريطانيا... تتحسن معدلات الإشغال الفندقى خاصة فى الموسم الشتوى.. وتشير غرف الفنادق بالبحر الأحمر إلى أن تحسين البنية التشغيلية للمطار يمثل العنصر الأكثر تأثيراً على قرارات شركات السياحة الأوروبية.
- يمثل مشروع «تطوير مطار الغردقة» واحداً من أكبر مشاريع الشراكة فى قطاع الطيران المصرى خلال العقد الأخير، وهو نموذج سيتم تقييمه تمهيداً لتطبيقه على مطارات أخرى، بما يعزز.. قدرات مصر فى المنافسة الإقليمية.. وجاهزية البنية التحتية لاستقبال 30 مليون سائح.. وتحسين ترتيب المطارات المصرية على المؤشرات الدولية.
تحولاً فى فلسفة الإدارة
إن دخول مطار الغردقة الدولى مرحلة جديدة من التطوير عبر شراكة متوازنة بين الدولة والقطاع الخاص، يتجاوز فكرة تحسين الخدمات أو تجميل البنية التحتية، ليشكل تحولاً فى فلسفة الإدارة والتشغيل، ويضع مصر فى موقع متقدم داخل سوق الطيران والسياحة العالمى.. إنها خطوة ترسى نموذجاً جديداً لإدارة الأصول الحيوية بكفاءة عالمية، وبما يعزز مكانة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية على خريطة العالم.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا