ترامب يضم منافسه السابق كيندي إلى فريقه الرئاسي الانتقالي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
ضم الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة في الانتخابات القادمة دونالد ترامب، منافسه السابق روبرت كينيدي والنائبة الديمقراطية السابقة تولسي جابارد لفريقه الرئاسي الإنتقالي، وبذلك أصبحا يضطلعان بأدوار رسمية في أعقاب تأييدهما لترامب في الانتخابات.
وقال مستشار الحملة الكبير براين هيوز في بيان: "مع توسع التحالف الواسع من المؤيدين وداعمي الرئيس ترامب من الحزب الأخر، فإننا فخورون بضم روبرت كينيدي جونيور وتولسي جابارد إلى فريق انتقال ترامب/ فانس".
وأضاف هيوز أن الحملة "تتطلع إلى وجود أصواتهم القوية في الفريق، بينما نعمل على استعادة عظمة أميركا".
وأكد كينيدي دوره الجديد تقريبًا خلال مقابلة أجراها مؤخرًا مع المذيع السابق في قناة فوكس نيوز تاكر كارلسون. وقال كينيدي إنه طُلب منه الانضمام إلى فريق الإنتقال الرئاسي "للمساعدة في اختيار الأشخاص الذين سيديرون الحكومة"، مضيفًا أنه "يتطلع إلى ذلك".
وكان كينيدي قد علق حملته الرئاسية الأسبوع الماضي ودعم ترشح ترامب، وهي الخطوة التي زعمت حملة الرئيس السابق ترامب أنها ستعطيه دفعة في الولايات المتأرجحة.
أما جابارد التي تركت الحزب الديمقراطي في عام 2022 وأصبحت تظهر بشكل متواصل على وسائل الإعلام المحافظة منذ ذلك الحين، فقد دعمت ترامب الإثنين. وتساعد جابارد ترامب قبل مناظرة 10 سبتمبر مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.
ترامب كان قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن قادة فريقه الإنتقالي، والذي من شأنه أن يضع الأساس لاختيار أعضاء الحكومة والسياسات إذا فاز في نوفمبر القادم.
يقود الفريق اثنان من كبار المانحين لحملة ترامب وهما ليندا ماكماهون، التي شغلت سابقًا منصب رئيس إدارة الأعمال الصغيرة خلال فترة ترامب الأولى، ورجل الأعمال هوارد لوتنيك، رئيس شركة كانتور فيتزجيرالد المالية.
ويشغل المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس منصب الرئيس الفخري للفريق.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: "كفى.. طفح الكيل! إسرائيل ترتكب جرائم حرب"
نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالاً بعنوان "كفى، طفح الكيل! إسرائيل ترتكب جرائم حرب"، بقلم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت.
وبدأ أولمرت بالقول إن حكومة إسرائيل تشنّ حالياً حرباً بلا غاية، وبلا أهداف أو تخطيط واضح، وبلا فُرَص للنجاح.
ورأى أولمرت أن إسرائيل منذ قيام دولتها لم تشنّ مثل هذه الحرب، قائلاً إن "العصابة الإجرامية" التي يرأسها بنيامين نتنياهو جاءت بسابقة لا مثيل لها في تاريخ إسرائيل في هذا الصدد.
واعتبر أولمرت أن العمليات العسكرية الأخيرة في غزة لا علاقة لها بأهداف الحروب المشروعة، إنما هي "حرب سياسية خاصة" ونتيجتها المباشرة هي تحويل قطاع غزة إلى "منطقة كوارث إنسانية".
ولفت رئيس الوزراء السابق إلى الاتهامات القوية التي وُجّهتْ، على مدار العام الماضي من حول العالم، إلى حكومة إسرائيل بسبب مسلكها العسكري في غزة، والتي تضمّنتْ اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب.
"الحلقة المُفرَغة للحرب"
وقال أولمرت إنه، سواء في نقاشات عامة جرتْ داخل إسرائيل أو على منصّات دولية، رفض تلك الاتهامات بقوة رغم أنه لم يخشَ انتقاد الحكومة الإسرائيلية.
ودافع أولمرت بالقول إن إسرائيل لم تكن ترتكب جرائم حرب في غزة، وإذا كانت هناك أعمالُ قتْلٍ كثيرة قد وقعتْ، فإن أياً منها لم يكن بأوامر رسمية من الحكومة باستهداف مدنيين عشوائيا.
ونوّه أولمرت إلى أن أعداداً كبيرة من المدنيين الأبرياء قد سقطوا قتلى في غزة، على نحو يصعب تبريره أو قبوله – لكن كل هذه الأعداد كانت نتيجة "الحلقة المُفرَغة للحرب" على حدّ تعبيره.
ورأى أولمرت أن هذه الحرب المستعرة في غزة كان ينبغي أن تنتهي في مطلع عام 2024، قائلاً إنها مستمرة بلا مبرر، وبلا أي هدف واضح ولا رؤية سياسية لمستقبل غزة والشرق الأوسط بشكل عام.
وقال أولمرت إن الجيش الإسرائيلي، المكلّف بتنفيذ أوامر الحكومة، تصرّف في العديد من الوقائع بقسوة وبعدوانية مُفرِطة – إلا أنه فعل ذلك بدون أي أوامر أو تعليمات أو توجيهات من قيادة عسكرية باستهداف مدنيين عشوائياً.
"وعليه، وعلى حدّ علمي حتى ذلك الوقت، لم تكن هناك جرائم حرب قد ارتُكبت"، وفقاً لصاحب المقال.
"قبل أنْ تنبذنا الأمم ونُستدعى أمام الجنائية الدولية"
واستدرك أولمرت بالقول "إن ما نفعله الآن في غزة هو حرب تدمير: وقتْل إجراميّ للمدنيين بطريقة عشوائية ووحشية لا حدود لها".
وأضاف أولمرت: "ونحن إذْ نفعل ذلك، لا نفعله بسبب فقداننا السيطرة في قطاع محدّد، ولا بسبب انفعالات مُفرِطة من جانب بعض الجنود في بعض الوحدات القتالية، إنما نفعل ذلك نتيجة لسياسة حكومية – غير مسؤولة وخبيثة ومتعمّدَة".
وأكّد أولمرت: "نعم، إسرائيل ترتكب جرائم حرب".
ولفت رئيس الوزراء السابق إلى أن هناك أصواتاً تتعالى بالفعل من حكومات صديقة لإسرائيل تنادي باتخاذ تدابير ملموسة ضد حكومة نتنياهو.
وتوقّع أولمرت لتلك الأصوات أن تتعالى أكثر وأكثر، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن خشيته أن تكون النتيجة هي "عقاب ملموس موجّه ضد دولة إسرائيل" وليس ضد حكومة نتنياهو - متمثلاً في عقوبات اقتصادية ودبلوماسية مُضرّة.
وقال أولمرت إنه يعتقد أن "حكومة نتنياهو هي عدوّ داخليّ لدولة إسرائيل"؛ معتبراً أن هذه الحكومة أعلنت الحرب على دولة إسرائيل وسُكانها.
ورأى أولمرت أن "أياً من الأعداء الخارجيين لإسرائيل على مدى الـ 77 عاماً الماضية لم يُلحق بها ضرراً أكبر من ذلك الضرر الذي ألحقه بها ائتلاف نتنياهو الحاكم الآن – بما اشتمل عليه من شخصيات مثل إيتمار بن غفير، و بتسلئيل سموتريتش".
واختتم أولمرت بالقول: "لقد حان الوقت لكي نتوقف، قبل أنْ تنبذنا الأمم ونُستدعى أمام المحكمة الجنائية الدولية بتُهمة ارتكاب جرائم حرب، وليس معنا دفاع جيد. 'يكفي هذا، لقد طفح الكيل!'".