استراتيجية وطنية للرياضات والألعاب الالكترونية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
انفردت المملكة باستراتيجية وطنية للرياضات والألعاب الالكترونية، وتلألأت أيقونات المجد والرفعة والفخر والسمو في سماء مملكتي الحبيبة المملكة العربية السعودية، والعالم كله يرصد ويتابع ويرى القائد الملهم وأيقونة المجد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ، وهو يتوِّج فريق “فالكونز” السعودي بكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وبالجائزة المالية البالغة (7) مليون دولار، من بين ما يقارب (500) فريق، و(1500) لاعب محترف من جميع أنحاء العالم،
في ليلة عظيمة من ليالي ” نحن نحلم ونحقق “، والتي رسّخت مكانة المملكة في صدارة المشهد الرياضي الدولي، وأصبحت بجدارة واقتدار، وجهة عالمية رائدة في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، ووفقاً لجريدة الشرق الأوسط والتي أوردت تقرير شركة «سافي» السنوي، والذي أكد أن السعودية هي الدولة الأسرع نمواً على مستوى العالم في قطاع الألعاب الإلكترونية ، وهذا لم يتأت من فراغ، بل أولت مملكتنا الحبيبة اهتماماً كبيراً لما يحبه مواطنوها، فقررت الاستثمار في قطاع الألعاب الإلكترونية، باعتباره قطاعاً حيوياً في الاقتصاد، حيث يتوقع أن يساهم بما قيمته (50) مليار ريال (13 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير أكثر من (39) ألف فرصة عمل، والوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية، حيث أن إيرادات قطاع الألعاب الإلكترونية عالمياً، تفّوقت على إيرادات قطاع الموسيقى، ومبيعات الألبومات، وعلى أفضل خمس بطولات رياضية، وهناك خطط طموحة لإنشاء أكاديمية «إكس سولا» المتخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية، والتي تملك فروعاً في الهند وماليزيا، والتي يمكن أن تخلق (3600) وظيفة بحلول 2030، لذلك خصصت مجموعة «سافي» التابعة لـصندوق الاستثمارات العامة، ( 8.
هنيئا لمملكتي الحبيبة هذه المكانة العالمية المرموقة، وسنظل نرددها بفخر وجدارة : نحن نحلم ونحقق.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سري شعبان للریاضات الإلکترونیة الألعاب الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
واختتمت رشا عبد العال كلمتها، بالتأكيد على أهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة بلدان قارتنا العزيزة